صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك حول آلية عودة العمل الى المحاكم بدءاً من 26 الجاري.
وجاء في نص التعميم الآتي:
عطفاً على تعاميم سابقة، وانسجاماً مع مقررات مجلس الوزراء تاريخ 4/6/2020، نقرر ما يلي:
- إعادة العمل في المحاكم تدريجياً وفقاً للخطة التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى في جلسته تاريخ 28/5/2020 ولقراره بهذا الشأن في جلسته تاريخ8/6/2020.
- إستئناف جلسات المحاكمة إبتداء من 22/6/2020 ، على أن يتولى الرؤساء الأول الإستئنافيون في المحافظات اتخاذ الخطوات التطبيقية لخطة إعادة العمل المشار اليها أعلاه، وعلى أن يُصار الى تأمين مستلزمات إجراءات الوقاية وسائر القضايا اللوجستية وكل ما يلزم من تجهيزات بهذا الصدد، مع الإشارة الى أنه تقرر عقد جلسات المحاكمة بالنسبة لمحاكم الجنايات في جبل لبنان، في قاعة المحكمة المجهزة في سجن رومية. أما بالنسبة لقضايا الموقوفين، فإنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية لجهة إمكانية وآلية إحضار الموقوفين الى قصور العدل.
- الإستمرار في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية والإستجواب عن بُعد، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
- الطلب من السادة القضاة الاستمرار في العمل بصورة اعتيادية حتى نهاية شهر تموز المقبل.
- تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام، من خلال تواجد عدد من الموظفين يومياً في كل قلم، ضمن مداورة بينهم يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.
