قبل يوم واحد، من مغادرة الرئيس ميشال عون إلى الكويت في زيارة رسمية، وسفر الرئيس سعد الحريري إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي، بقي الجو قاتماً بين بعبدا وعين التينة، الأمر الذي حمل مصدراً واسع الاطلاع على استبعاد اجتماع اللجنة الوزارية اليوم للبحث في اقتراح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تمديد مهلة اقتراع المغتربين، عبر مشروع قانون معجَّل.
ومع ان الأحد الأوّل بعد العاصفة الماطرة والثلجية تحول إلى يوم ترفيهي في وسط بيروت، بدعوة من بلدية بيروت، وفي ساحة الاتوال حيث مبنى المجلس النيابي، فإن أجواء ساحة النجمة لا توحي بأن طريق التعديلات "الباسيلية" سالكة وآمنة، من وجهة ان الرئيس نبيه برّي ما يزال ينظر بعين الريبة إلى "ازمة التعديلات" باعتبارها ممراً إلى "تطيير الاستحقاق الانتخابي".
وتوقعت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر ان يشهد اجتماع اللجنة تجاذباً لو انعقد اليوم، لجهة التبريرات التي سيطرحها الوزير باسيل، والتي ترمي، حسب المصادر عينها، إلى ضمان انضمام ما يقرب من عشرة آلاف مغترب، يضمن رئيس التيار الوطني الحر تسجيل اسمائهم للاقتراع لصالحه في الانتخابات المقبلة وبين من يرى ان الوقت بات لا يعمل لمصلحة التلاعب في المهل، حيث من المتوقع ان تصدر وزارة الداخلية والبلديات دعوة الهيئات الناخبة في الساعات المقبلة.
ولم يستبعد مصدر وزاري رداً على سؤال لـ "اللواء"، ان يبحث موضوع الدعوة للاجتماع بعد عودة الرئيس الحريري من مؤتمر دافوس، حيث ستكون مشاركته فرصة لإجراء اتصالات تصب في خانة التحضير للمؤتمرات الدولية التي تعقد بدءاً من الشهر المقبل لدعم الجيش ومساعدة لبنان في إعادة بناء بناه التحتية، وتحريك سلسلة مشاريع لمواجهة عبء النزوح السوري، وتراجع النشاط الاقتصادي فيه.
ولم يرَ المصدر إلحاحية في الموضوع، بعد ان كان مشروع قانون الانتخاب أخذ وقتاً طويلاً لانجازه، وأصبحت البلاد في مرحلة التحضير لاجراء الانتخابات المقررة في 6 أيّار.
وإذ تتهم أوساط الرابية عين التينة بالعرقلة وعدم التسهيل والتأثير على مشاركة النّاس في الاقتراع، تأخذ عين التينة على العهد وفريقه السياسي التمادي في نبش قضايا إشكالية تمس جوهر الدستور اللبناني، محذرة من الاستفراد، فلبنان ليس "إمارة ولا اقطاعية" لكي يحكم بالمراسيم والقرارات الاعتباطية.. داعية للرجوع عن الخطأ في ما خص مرسوم الضباط.. كخطوة تشكّل المدخل لمعالجة باقي الملفات العالقة.
وفي موضوع التعديلات على قانون الانتخاب أكدت المصادر النيابية ان هذا الموضوع لن يمر، وقالت لقد استمر نقاش القانون أشهراً عدّة لا بل سنوات حتى توصلنا إلى الصيغة الحالية، متسائلة: أين كان هؤلاء الذين يطالبون اليوم بإجراء تعديلات؟ معربة عن مخاوفها من ان يكون وراء هذا المطلب توجه نحو إلغاء الانتخابات النيابية.
وبشأن مرسوم الاقدمية كررت المصادر ان الأزمة ما تزال تراوح مكانها، وانه لم يسجل على خط المساعي أي تطوّر ملحوظ، مشددة على ان الرئيس نبيه برّي قدم ما لديه من مقترحات ولم يعد لديه أي أفكار أخرى وان الكرة هي في ملعب الآخرين.
(اللواء)
