مقدمات النشرات المسائيّة

في مثل هذا التوقيت من مساء أمس قارب سعر صرف الدولار السبعة آلاف ليرة لبنانية أما الآن فيتم تداول العملة الخضراء بـ4250 ليرة في السوق السوداء وفي بحر هذا الفارق الكبير أسئلة كثيرة طرحت من المواطن كما الحكومة: من يقف خلف عمليات التلاعب بسعر الصرف ولمصلحة من وما صحة تهريب الدولارات الى خارج الحدود؟!

هذا التلاعب الخطير بمصير البلد والمواطنين حدا بمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بإحالة الدعاوى المتعلقة به امام المجلس العدلي كونها تزعزع الثقة بمتانة نقد الدولة.

والدولة بجميع أركانها تحركت طوال النهار لملاحقة أسباب الفوضى في السوق ويمكن اختصار الاجتماعات الماراتونية بين السراي الحكومي والقصر الجمهوري بالخلاصات التالية:

اولا، تجاوز مسألة إقالة حاكم المصرف المركزي على قاعدة أن الدولة بحاجة للجميع لا الاستغناء عنهم كما قال الرئيس بري.

ثانيا، ضخ المركزي للدولارات لدى الصرافين المرخصين تمهيدا لتخفيض سعر الصرف وقد بدأ فعلا بالهبوط كما قال وزير المال.

ثالثا، جملة إجراءات اتخذها مجلس الوزراء بينها تحريك المجلس العدلي وتشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضعين المالي والنقدي وتكليف الأجهزة الامنية التشدد بقمع المخالفين.

وبرغم هذه الإجراءات استمر تدفق المواطنين الى الساحات منددين بالتلاعب بمصيرهم وبحقهم بالعيش الكريم فعبروا بقطع الطرق الرئيسة حينا وبالتجمع في الساحات المركزية في بيروت ومختلف المناطق متخطين انقسامات السبت الماضي ومتحدين جميعا في وجه الجوع. وسنكون مع نقل مباشر من ساحات الاحتجاجات في سياق النشرة التي نبدأها من الإجراءات الرسمية.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا حيث انضم اليهما لاحقا الرئيس حسان دياب.

الرئيس بري اكد بعد اللقاء انه تم الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار ازاء العملة اللبنانية الى ما دون ال 4000 ليرة للوصول الى ال 3000 او 3200 مشيرا الى ان الاجراءات تم الاتفاق عليها في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي لافتاالى انه تم الاتفاق ايضا على مخاطبة الـIMF بلغة واحدة برعاية المجلس النيابي..

وردا على سؤال حول امكانية اقالة حاكم مصرف لبنان قال نحن بحاجة الان لكل الناس وليس للاستغناء عنهم.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

لبنان على صفيح داخلي ساخن... فهل دقت ساعة الإنتقال الحكومي من رصيف مرحلة الخطط والبرامج الورقية إلى واقع العمل الميداني والإجراءات التنفيذية؟.

سعر صرف الدولار اشعل شرارة الإحتجاجات وقطع أوصال الوطن وشرايين طرقه بوجع الناس والإطارات والسواتر الترابية.

الشارع سبق الكل وحدد سعر صرف المرحلة المقبلة التي يجب أن يلمس خلالها المواطن القلق على عيشه ومصيره في كل ما يتصل بحياته وحياة المواطن أن يلمس عملا حكوميا قابلا للصرف يحافظ على سعر العملة الوطنية وودائع الناس يضبط أسعار السلع ويضعها تحت مجهر الرقابة ويؤمن الكهرباء ويوحد أرقام الدولة عند التفاوض مع الجهات الدولية وهذا أضعف الإيمان.

ما بين الجلستين الطارئتين لمجلس الوزراء لقاء رئاسي ثلاثي طمأن رئيس مجلس النواب نبيه بري الناس بإسمه معلنا الإتفاق على تخفيض قيمة الدولار مقابل الليرة بدءا من اليوم إلى أقل من أربعة آلاف ليرة وصولا إلى 3200-3000 هذا من جهة ومخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة ما زالت برعاية المجلس النيابي من جهة ثانية.

في نتاج جلسة مجلس الوزراء في بعبدا قرار باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها ترتيب المسؤولية الواجبة في حال إخلال كل ملتزم بسلامة النقد بما تعهد به مع الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في قمع مخالفات المتلاعبين بسعر الصرف وإحالتها فورا إلى المراجع المختصة.

أما في نسخة السراي منها فتم الإلتزام من قبل حاكم مصرف لبنان بضخ الدولار عبر الصرافين الذين تعهدوا بدورهم ببيع العملة الخضراء بسعر 3940 ليرة.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

بين وجع الناس وغضبهم المشروع، وما جرى من تفلت للدولار وما تبعه من حملة تكسير وتقطيع للطرقات، اسئلة مشروعة وضعها رئيس الجمهورية امام الرأي العام، حول شائعة الاسعار التي اعطيت للدولار، فانزلت الناس الى الشوارع وتسببت بمواجهات؟ وعن اللعبة هذه ان كانت سياسية او مصرفية او شيئا آخر؟
فارتفاع عملة بهذا المقدار امر غير معقول بحسب الخبراء، ما ابعد صفة العفوية، بحسب رئيس الجمهورية، وأشار لمخطط مرسوم .
وعليه كان رسم الحلول وفق المسؤولية التي تتحملها الحكومة والمصرف المركزي والمصارف، ما اوجب على الجميع تحمل الخسائر لا تحميلها للمودعين. فكانت لقاءات متسارعة واستثنائية، مالية سياسية امنية حكومية وحتى رئاسية، والنتيجة اجراءات يفترض أن تكون صارمة ومنطقية، للحد من الجائحة الاقتصادية.

وبعد اجتماعات فرضت على بعض المصرفيين، تعهد مصرف لبنان بضخ الدولار في الاسواق وفق الحاجة، ما يجعل الدولار في هبوط اضطراري بعد تحليقه غير المنطقي، وبمنطق الحسم كان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا من ان الاتفاق أبرم للجم الدولار بحدود الثلاثة آلاف ومئتي ليرة كحد اقصى.

اما الاجراءات القاسية قضائيا وامنيا، فستكون بحق كل مخالف لآليات التعامل المشروط مع سعر صرف الدولار، ولكل صراف غير شرعي التزم او لم يلتزم بسعر الصرف. مع عدم صرف الاهتمام عن ضبط التعامل وفق آلية العرض والطلب، لا نوايا استثارة الجوعى وتعميق معاناتهم..

وضمن المنظومة نفسها التي تعمل على محاصرة اللبنانيين كرمى لعيون الاسرائيليين، كان اعتراف وزير الدولة الاماراتي يوسف العتيبة من على صفحات يديعوت احرونوت الاسرائيلية، بان وضع بلاده لحزب الله على لوائح الارهاب ومحاصرة حماس كانت اجراءات حسن نية مع تل ابيب على طريق التطبيع.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون أم تي في

هل ما شهدناه ليل امس هو 17 تشرين جديد، أو نسخة منقحة عنه، ام انه نقيضه؟ وهل الثورة استعادت زخمها حقا، ام ان ما حصل مجرد فورة عفوية، وربما التقاء مصالح بين عدد من الأطراف التي لا تلتقي مصالحها أساسا؟ الواضح ان تحركات الثورة والثوار ليل امس قدمت مشهدا جميلا وجديدا، لكنه في الوقت عينه مشهد مصطنع بعض الشيء وغير عفوي، كما انه متشابك ومعقد.

اذ للمرة الاولى منذ اندلاع الثورة ينزل الشارعان الموالي والمعارض، لكن ليس ضد بعضهما بعضا هذه المرة، وانما ضد هدف مشترك واحد وواضح : ارتفاع سعر الدولار، اي ضد سياسة التفقير والتجويع.

انه مشهد وحدوي في الظاهر، أزال قدرا لا بأس به من التشنج السني - الشيعي ومن التشنج الشيعي المسيحي اللذين بلغا مستوى خطيرا السبت الفائت. الا ان التمعن في خطاب الطرفين يثبت انه ورغم ان الوجع واحد، لكن الهدف يختلف. فبالنسبة الى اطراف السلطة، المشكلة تكمن في حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

اما بالنسبة الى اطراف الثورة فان العلة هي في حكام بعبدا وعين التينة والسراي، وفي كل الطبقة السياسية التي يحملونها المسؤولية عن اداء مالي واقتصادي اوصل البلد الى قعر الهاوية، واوصل 70 في المئة من اللبنانيين الى ما دون خط الفقر، اي أن يعيشوا من قلة الموت، لا أكثر ولا أقل.

خطاب الشارعين الموحد في المنطلق والمختلف في الهدف استلزم عقد جلستين لمجلس الوزراء اليوم. الأولى في السراي بحضور حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والمدير العام للامن العام، والثانية في بعبدا.

وقد سبق جلسة بعبدا لقاء ثلاثي ضم عون وبري ودياب، ما ذكر بزمن الترويكا ايام الرئيس الياس الهراوي! وفي النتيجة تمخضت الجلستان ولم تأتيا بجديد حقيقي. فالقرارات الصادرة عن الجلستين تضمنت تشكيل خلية ازمة والاتفاق على ضخ الدولار بالاسواق بدءا من الاثنين، والقرار الاخير كنا سمعنا عنه كثيرا في الايام العشرة الاخيرة، تماما كما سمعنا كثيرا عن خطة يومية متدرجة للوصول بالدولار الى 3200 ليرة، فاذا النتيجة عكسية للاسف.

فماذا تغير بين الامس واليوم؟ ولم ما كان صعب التحقيق اصبح ممكنا؟ وكيف يمكن التأكيد ان الدولارات التي ستضخ في الاسواق اللبنانية لن تصل الى سوريا لتساعدها في معركتها ضد قانون قيصر؟ والأهم: هل التعادل السلبي المتمثل بالابقاء على رياض سلامة والابقاء على حكومة حسان دياب سيستمر لفترة طويلة، ام سنشهد معركة جديدة بعد فترة وبعد فلتة شوط جديدة للدولار؟

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

شعب حي مقابل منظومة فساد.

تطلب الأمر مئة عام، حتى تصبح المواجهة في لبنان واضحة بهذا الشكل.

مئة عام، كبدتنا أثمانا باهظة، في الأرواح والممتلكات، وحتى في المعنويات.

مئة عام تخللتها أزمات سياسية، ومشكلات طائفية وتوترات مذهبية.

مئة عام طبعتها حروب الآخرين على أرضنا، ومعاركنا الداخلية، والتدخلات الإقليمية والدولية في شؤوننا، فضلا عن مآسينا الاجتماعية، وصولا إلى أزمتنا الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية غير المسبوقة.

شعب حي مقابل منظومة فساد.

هذه هي المعادلة الواقعية في مئوية لبنان الكبير... معادلة مواجهة لا مفر منها بعد اليوم.

مواجهة مصيرية بين شعب شبع ذلا، ومنظومة لا تشبع من إذلال الشعب.

وإذا كان الشعب واحدا، على رغم تنوع الطوائف والمذاهب والمناطق والانتماءات السياسية... فالمنظومة أيضا واحدة، لكن جذورها متعددة طائفيا ومذهبيا وسياسيا وارتباطات خارجية، وكذلك فروعها، التي تشمل الاقتصاد والمال والنقد والإعلام.

المواجهة صارت واضحة إذا، لكنها صعبة، تماما كأي مواجهة. غير أنها ليست المرة الأولى في التاريخ، التي يواجه فيها لبنان صعوبات، واللبنانيون عثرات، ولن تكون الأخيرة.

الصعوبات والعثرات قد لا تكون الأكبر، لكن الوجع هذه المرة هو الأكبر، لأن ما يحدث إنما يمس الناس في معيشتهم، ويسبب لهم قلقا جديا على المصير، في ضوء التداخل بين الوقائع السيئة، والشائعات الاكثر سوءا من الوقائع.

اللبنانيون سبق وقاوموا الاحتلال فدحروه، وناضلوا ضد الوصاية، فأبعدوها.

اللبنانيون سبق وعاشوا سنوات في الملاجئ، محتمين من القذائف العشوائية، والقنص الذي لا يرحم، والقتل على الهوية.

أما اليوم، فالخطر الجاثم لا تنفع معه ملاجئ، ولا يحمي منه اختباء، ولا يتغلب عليه إلا المواجهة.

الخطر اليوم هو تلاعب المنظومة بسعر صرف الدولار. وهذا التلاعب، إنما يهدف إلى دفع الناس إلى الشارع، استثمارا سياسيا للتعبير الصادق عن الوجع الكبير، وفي بنك الأهداف سلسلة احتمالات، بينها إسقاط خطة التعافي المالي الحكومية، وإسقاط التعيينات الأساسية، وإسقاط عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإسقاط مبدأ التدقيق المالي، وصولا إلى محاولة إسقاط الحكومة وربما أكثر.

إنها المواجهة الحتمية إذا بين الشعب والمنظومة.

غير أن في أي مواجهة، مهما كانت صعبة، ثمة فرصة. فرصة لفرض التصحيح، ومنع عودة عقارب الفساد إلى الوراء.

ففي المواجهة بين الشعب والمنظومة، الشعب هو الذي سيربح مهما طال الزمن.

فالشعب الحر قوي، أما المنظومة المنظمة فضعيفة، وضعفها يزداد كل يوم أكثر.

في المواجهة بين الشعب الحي ومنظومة الفساد، الشعب إلى الحياة، والمنظومة إلى الموت.

وأول من رفع شعار "كلن يعني كلن" هو رأس الدولة، كما قال رأس الكنيسة من بعبدا اليوم.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

نسأل بكل جدية وبكل احترام: هل في هذه الجمهورية من يشرح للرأي العام ماذا حصل اعتبارا من مساء امس وحتى فجر اليوم؟ كيف حل التعايش بين الرينغ والخندق الغميق بسحر ساحر؟ من روج بأن الدولار اصبح بسبعة آلاف ليرة؟ وأن هناك قرارا بإقالة حاكم مصرف لبنان؟ كيف وبسحر ساحر تقطع كل الطرقات، من طرابلس إلى صيدا، مرورا بجل الديب؟ فيما يوم السبت 6 حزيران كان ممنوع قطع أي طريق؟

هذه الجمهورية تعرف كل شيء عندما تريد، ولا تعرف شيئا عندما لا تريد:

تعرف مثلا أن مرشحا ليكون مديرا عاما من خارج الملاك، سيبلغ الأربعين أمس الخميس، فتنقل الجلسة إلى الأربعاء ليعين وهو في سن التاسعة والثلاثين، وقد تكون تعرف في أي ساعة ولد... لكن هذه الجمهورية ذاتها لا تعرف من أطلق إشاعات أن الدولار بلغ سبعة آلاف ليرة على رغم أن يدها "طايلة " كل داتا الإتصالات، وتحصي الأنفاس.

انطلقت إشاعات الدولار بسبعة آلاف ليرة، نزل الناس إلى الشوارع، تعايشوا على جسر الرينغ وشتموا الطائفية، ومن بين الحرائق المشتعلة كان يجري التفتيش عن كبش محرقة، بالتأكيد لن تكون الحكومة، فلا بأس برياض سلامة.

امتدت الشائعة كالنار في الهشيم خصوصا أن هناك من اسر أنه باتت سهلة إقالته بعدما تم ملء مناصب نوابه... لكن بدا أن كلام الليل يمحوه النهار، فبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا، تراجعت التهديدات بالإقالة لتحل محلها مشاركة الحاكم بالجلسة ومشاركة جمعية المصارف التي رفضت بداية المشاركة كتسجيل موقف على تهميش الحكومة لطروحاتها، لكنها عادت فشاركت بعد إلحاح رئيس الحكومة.

نجم الجلسة كانت الوزيرة نجم التي قدمت مضبطة اتهام بحق النظام وبحق مجلس النواب وبحق الحكومات المتعاقبة ووزراء المال والمدراء العامين وحاكم مصرف لبنان. وبلغت مضبطة الإتهام بحق هؤلاء أن طالبت، حرفيا، "بأن يبدأ التحقيق بأسرع وقت وأن يمنع كل هؤلاء من السفر طيلة التحقيق وأن ترفع السرية عن حساباتهم وممتلكاتهم"، وذهبت أبعد من ذلك بالمطالبة بإجراء انتخابات نيابية في أيار المقبل، أي بعد سنة، وأن يتم الإعلان عن ذلك".

وفي المعلومات أن وزير المال كانت له مداخلة مسهبة وضع فيها النقاط على الحروف، ووفق المعلومات وزير التربية شن هجوما على الحاكم، لكن القرار كان في مكان آخر، فالرئيس نبيه بري الذي زار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سئل عما اذا كان البحث تناول اقالة حاكم مصرف لبنان، فقال: "نحن بحاجة اليوم الى جميع الناس، ولسنا بحاجة الى الاستغناء عنهم".

واكتملت في مجلس الوزراء في قصر بعبدا، فكان قرار بتشكيل خلية أزمة واللافت أنها ضمت، في من ضمت، اللواء عباس ابراهيم وحاكم مصرف لبنان، تجتمع في وزارة المال، وتشكيل هذه الخلية جاء باقتراح من وزير المال.

حدث كل ذلك في أقل من اربع وعشرين ساعة... ونكاد أن نقول: "قوموا حتى نهني".

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

على منصة الصرف السياسي ثبت الرئيس نبيه بري سعر عدم صرف رياض سلامة بعد ليلة اهتز فيها موقع الحاكم لكنه لم يقع. وكانت خاتمة خميس الأسرار بعظة الجمعة من بعبداحيث قال رئيس مجلس النواب ردا على سؤال عن إقالة حاكم مصرف لبنان نحن بحاجة اليوم الى كل الناس لا الى الاستغناء عن أحد. وبذلك منع المس بالودائع الإئتمانية من فئة سلامة بعد ليل طويل من الاستشارات قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم فأمكنه إخماد حريق تسربت نيرانه الى طلب رأس الحاكم بحلف ثلاثي بين رئيس الحكومة حسان دياب وحزب الله والتيار الوطني الحر محتكمين الى الشارع الذي أرادوا تقديم الأضاحي له وقد تظهرت هذه المباركة في هجوم عنيف شنته وزيرة العدل ماري كلود نجم على سلامة خلال جلسة السرايا فتوجهت له بالقول يللي حامل 4000$ على الموتوسيكل بالضاحية ليس هو سبب الازمة و17 تشرين ليست سبب الازمة الازمة نتيجة سياسات مالية خاطئة لا بل مجرمة أدت الى هدر المال العام وتعميم الفساد في الدولة وهي نتيجة هندسات مالية جرت لتغطية خسارة المصارف التي قامت باستثمارات فاشلة خارج لبنان لذا فأنت مسؤول عن سلامة النقد الوطني. وضروري تلاقي حل، وأنا لا أفهم كيف تصدرون تقاريرتطمئن الى سلامة الليرة وإذا بالدولار يقفز من دون رقيب ولا رادعوظهرت وزيرة العدل على صورة الخبير المالي المتمكن من السوق ومضاربيه وهندساته التي تتمكن من تسيطر مضبطة الاتهام في الأحياء والشوارع وعلى الموتسيكلات فيما الوزيرة نفسها لم تضبط تشكيلاتها القضائية وأبقتها حبيسة الخلافات الى أن رفضها رئيس الجمهورية على الرغم من حيازتها إجماع مجلس القضاء الأعلى لكن الدولار وفي ليلة القبض على الشارع طار على متن شائعة بلغت قمة الجنون بقيمة سبعة آلاف ليرة وهو ما رأى فيه رئيس الجمهورية مخططا مرسوما وليس عفويا مستندا إلى شهادة خبراء ماليين محملا ثلاثية الحكومة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولية ما جرى . لم تتوصل جلسة بعبدا الاستثنائية بكل أركانها، الأمنية منها والعدلية إلى معرفة مصدر الشائعة فضربت بالمندل وتساءلت أهي لعبة سياسية أم مصرفية أو شيء آخر وأوكلت مهمة البحث والتقصي والغوص في مواقع التواصل الاجتماعي إلى وزير الداخلية والأجهزة المعنية للوصول إلى المتهم فأين كانت تلك الأجهزة وكيف مرت الشائعة على عين الجرائم المعلوماتية؟ لكن عندما نسمع وزير الداخلية محمد فهمي يقول إن ما حصل ليس بريئا، يبطل العجب .
انتهى نهار لملمة مفاعيل ليل التهويل على تأكيد مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أن المجلس لم يلوح بإقالة سلامة وأن الهدف أكل العنب وأن سلامة سيضخ الدولار من على المنصة الالكترونية فيما يقوم الأمن العام بواجبه في توقيف الصرافيين غير الشرعيين ومنهم ستة أوقفوا اليوم وشكلت خلية الازمة من جديد .. علها لا تدخل الوطن في ازمات اخرى .. وتصبح الكلمة الاخيرة عندها للشارع .
وفي خلاصة ليل ارتفع على السبعة ونهار صرف فكرة الاقالة فإن كل ما قامت به الحكومة في جلسة ما بين القصرين لم يتعد العلاج الفيزيائي لظهر مكسور وهي ضخت مورفين مالي في جسد يحتاج الى عمليات جراحية عاجلة تستأصل كل فساد خبيث وتعطي املا بالحياة لكن الحكومة لم تفعل واجهزتها لم تقدم على البطش بكل متلاعب بالسوق.. قضاؤها مكبل ووزير ماليتها يتنفس اصطناعيا بجهاز من عين التينة ووزيرة عدلها " تتشكل " الى ميادين غيرها وتهمل تشكيلاتها القضائية .. ووزير اقتصادها يكاد لا يضبط اسعار قبل الضهر حتى ترتفع بعد الضهر ووزير داخليها يعرف دائما بالغرف السوداء ولا يستطيع ان يقبض على غرفة منها ووزير سياحتها غالبا ما يسوح من دارة خلدة معلنا الالتزام بالحجر الطائفي
حكومة تعيش على شائعة وتنهض بشماعة.. تعدنا اليوم بدولارات في السوق فيما حقيقة الارقام تؤكد ان هذه من ضخم الشائعات التي يشهدها لبنان ورأسمالها هو استمرار ضخ العملة الصعبة لاسبوعين او اكثر قبل اعلان وفاة المريض كل ما في الدولة مطوق ومكبل وعمليات الضخ الاصطناعية سوف تصطدم بغياب الاجراءات الحكومية حيث لا مشاريع ولا اجراءات من شأنها ان تدخل الدولار الى البلاد.