انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو يوثق لحظات منع مراسلة "الحرة" في لبنان جينا عفيش من إكمال رسالتها المباشرة خلال تغطيتها للاحتجاجات في وسط العاصمة بيروت.
وفي التفاصيل أنّ عفيش كانت تعدد مطالب المحتجين قبل أن تقاطعها مجموعة من الشباب أثناء إدراها "سحب سلاح "حزب الله" على لائحة المطالب"، فقاطعوها مؤكدين أنّهم لا يطالبون بنزع سلاح المقاومة.
من جهتها، طلبت عفيش من المعتصمين إكمال رسالتها المباشرة، ولكن من دون جدوى.
وفي تعليق لها، قالت مجموعة شباب المصرف التي شاركت في التظاهرة إنّ "قناة الحرة كانت تبثّ أخبارا خاطئة عن المظاهرة، وقام بالاحتجاج على ذلك مجموعة من المتظاهرين، حاولت المجموعة التفريق فيما بينهم".
من جانبهم، صدر عن " إعلاميون من أجل الحرية" البيان الآتي:
"انتظرنا بعد الإعتداء السافر الذي تعرضت له مراسلة قناة الحرة جينا عفيش على يد مجموعة من الموتورين،أن تتحرك الأجهزة الأمنية والقضائية لمساءلة ومحاسبة المعتدين المعروفين، لكن هذا الإعتداء كما غيره من الاعتداءات التي طاولت مراسلي معظم الوسائل الإعلامية، مر على أنظار المسؤولين وكأنهم لم يروا ما يستحق التحرك.
إن هذه اللامبالاة من تلك الأجهزة، إزاء هذه الإعتداءات التي تمس صميم العمل الإعلامي، تضيف مسحة سوداء الى سجل لبنان في حماية الحريات، والأشد استغراباً عدم صدور أي رد فعل عن وزيرة الإعلام، وعن جميع الهيئات التي تدعي حماية الصحافيين.
نسأل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات: هل بات من المسلم به أن يتعرض الإعلاميون للتعنيف اللفظي والجسدي، فيما يفلت الغوغائيون من العقاب، وهل نأى القضاء بنفسه،عن تطبيق القانون لحماية الحريات.
إننا وبموازاة التضامن مع الإعلامية عفيش،ومع قناة الحرة، نطلب استدعاء المعتدين للتحقيق، ونؤكد أن هذه الإعتداءات ستواجه من الجسم الإعلامي،بكل الوسائل، وهي كثيرة.
){kind=link}