دعا "تكتل لبنان القوي"، خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى "التمعّن بالتقلبات الحاصلة على المستوى الدولي نتيجة الأزمات الصحية والمالية والاقتصادية بعد وباء كورونا"، معتبراً أنه "على اللبنانيين تعزيز تضامنهم لتفادي أي انعكاسات بفعل الصراعات أو التسويات المحتملة".
وثمّن التكتل "جهد رئيس الجمهورية لتوحيد الموقف في مواجهة الأوضاع الدولية والاقليمية والمحلية بهدف تعزيز قدرة لبنان على المواجهة"، مؤكداً "دعمه لأي انجاز للحكومة التي على الرغم من صعوبة الأوضاع حققت البعض منها مثل نجاحها في أزمة كورونا، وكذلك لناحية وضع خطة مالية وإجراء التعيينات المالية وهو ما لم يحصل سابقاً، واطلاق ورقة "سيدر" والـCIP".
في المقابل، يؤكد التكتل انه "لا يجد حرجاً في انتقاد أي موقف أو خطوة للحكومة يعتبرها ناقصة أو خاطئة"، مطالباً إياها بـ"مزيد من الحزم ازاء أزمة الدولار والتهريب والاسراع في المفاوضات مع صندوق النقد وتصحيح عدة نواحي في الخطة المالية".
واعتبر التكتل أن "لبنان يتعرّض لحصار مالي خانق ويواجه في الداخل صراعاً سياسياً هو في جزء منه انعكاس لصراع اقليمي دخلت على خطه دول عدة. ولذلك من المهم تأمين الاستقرار عن طريق دعم الحكومة لتحقق المزيد من الانجازات على مستوى تصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد".
وأكد أنّ "الإصلاح المالي يرتكز على ضرورة تغيير السياسة النقدية المتّبعة سابقاً دون الاكتفاء باجراءات مؤقتة وغير مقنعة"، ويرى التكتل أنّه "على الحكومة تنفيذ التزامها بتكليف شركات دولية للتدقيق المحاسبي التشريحي، وهو السبيل الوحيد لكشف حقيقة الخسائر وأرقامها بدقة".
ويؤكد التكتل أن "المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي لن تتعاطى مع لبنان إيجاباً ما لم يحقق الإصلاحات المطلوبة من الشعب اللبناني أولاً".
إلى ذلك، دان التكتل "اعمال الشغب التي حصلت في بيروت وما سبقها من تحريض سياسي وطائفي"، داعياً إلى "وقف هذا التحريض لأن من حرّض هو المسؤول عن التكسير والتخريب".
