الأزمة اللبنانية الى تفاقم... اجراءات الحكومة غير كافية
تحت عنوان " الحكومة اللبنانية تحاول محاصرة أزمة الدولار أمنياً وقضائياً" كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط" تمضي الحكومة اللبنانية بخطة معالجة أمنية وقضائية للحد من تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، إلى جانب الخطة الاقتصادية والإجراءات المالية لطمأنة السوق، والحفاظ على استقرار سعر الصرف في السوق الموازية عند الرقم الذي حدده مصرف لبنان ونقابة الصرافين.
ورغم تعميم نقابة الصرافين الموجّه إلى شركات ومؤسسات الصرافة، القاضي بصرف الدولار مقابل 3860 ليرة للشراء و3910 ليرات للبيع، فإن سعر الدولار سجل في السوق السوداء ارتفاعاً إلى حدود الـ4500 ليرة، وهو ما دفع الحكومة لمعالجة الملف بمقاربتين: أولاهما اقتصادية مالية مع مصرف لبنان وجمعية المصارف عقدت أمس بالسراي الحكومي "لمعالجة سعر صرف الدولار، وضخ العملة الصعبة في السوق"، إضافة -بحسب ما قالته مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط"- إلى "تذليل التباينات بين الحكومة والمصارف حول الخطة الاقتصادية الإنقاذية" التي أعدتها الحكومة، وترك المصرفيون ملاحظاتهم عليها. ولفتت المصادر إلى أن الاجتماعات متواصلة للوصول إلى حلول.
أما المقاربة الثانية، فهي أمنية قضائية، إذ اتخذت الحكومة اللبنانية في جلستها يوم الجمعة الماضي قراراً بهذا الشأن ينفذ على محورين: أولهما ملاحقة الصرافين في السوق السوداء الذين يتداولون العملة بأسعار أعلى من السعر المتفق عليه بين الصرافين الشرعيين ومصرف لبنان وتوقيفهم، وتكليف الأجهزة الأمنية بالقيام بذلك، فضلاً عن التشديد على صرافي الدرجة الأولى للالتزام بالاحتياطات والقرارات الرسمية حول هوية الأشخاص الذين ينوون إجراء عملية المبادلة. أما المحور الثاني، فيتمثل في تكليف الأمن العام بإجراء التحقيقات اللازمة مع وسائل الإعلام ومشغلي منصات مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشاعوا أخباراً حول ارتفاع سعر العملة. وفيما قالت مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط" إن الأجهزة الأمنية تنفذ قرارات مجلس الوزراء، أشارت المصادر الوزارية إلى أن الهدف من هذا التحرك هو ضبط السوق، وزيادة ثقة المواطن بسعر العملة.
ويرى كبير الاقتصاديين في "مجموعة بنك بيبلوس"، الدكتور نسيب غبريل، أن كل هذه الإجراءات ضرورية، لكنه لا يستثني أزمة الثقة الحادة بالاقتصاد اللبناني التي تسببت بأزمة السيولة، وتداول الدولار بخمسة أسعار في السوق، لافتاً إلى أن أزمة الثقة بدأت في أواخر 2017، وتفاقمت في الأشهر الماضية، ما تسبب بأزمة الثقة. وبدلاً من معالجتها تدريجياً عبر إجراءات إصلاحية عاجلة وردت في مقررات مؤتمر "سيدر"، قال غبريل لـ"الشرق الأوسط" إن الحكومة "لم تحدث صدمة إيجابية بقراراتها لضخ سيولة وتعزيز الثقة"، لافتاً إلى أن بعض بنود المشروع الإنقاذي للحكومة تحمّل فيه العبء المودعون والقطاع المصرفي.
ورغم تعميم نقابة الصرافين الموجّه إلى شركات ومؤسسات الصرافة، القاضي بصرف الدولار مقابل 3860 ليرة للشراء و3910 ليرات للبيع، فإن سعر الدولار سجل في السوق السوداء ارتفاعاً إلى حدود الـ4500 ليرة، وهو ما دفع الحكومة لمعالجة الملف بمقاربتين: أولاهما اقتصادية مالية مع مصرف لبنان وجمعية المصارف عقدت أمس بالسراي الحكومي "لمعالجة سعر صرف الدولار، وضخ العملة الصعبة في السوق"، إضافة -بحسب ما قالته مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط"- إلى "تذليل التباينات بين الحكومة والمصارف حول الخطة الاقتصادية الإنقاذية" التي أعدتها الحكومة، وترك المصرفيون ملاحظاتهم عليها. ولفتت المصادر إلى أن الاجتماعات متواصلة للوصول إلى حلول.
أما المقاربة الثانية، فهي أمنية قضائية، إذ اتخذت الحكومة اللبنانية في جلستها يوم الجمعة الماضي قراراً بهذا الشأن ينفذ على محورين: أولهما ملاحقة الصرافين في السوق السوداء الذين يتداولون العملة بأسعار أعلى من السعر المتفق عليه بين الصرافين الشرعيين ومصرف لبنان وتوقيفهم، وتكليف الأجهزة الأمنية بالقيام بذلك، فضلاً عن التشديد على صرافي الدرجة الأولى للالتزام بالاحتياطات والقرارات الرسمية حول هوية الأشخاص الذين ينوون إجراء عملية المبادلة. أما المحور الثاني، فيتمثل في تكليف الأمن العام بإجراء التحقيقات اللازمة مع وسائل الإعلام ومشغلي منصات مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشاعوا أخباراً حول ارتفاع سعر العملة. وفيما قالت مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط" إن الأجهزة الأمنية تنفذ قرارات مجلس الوزراء، أشارت المصادر الوزارية إلى أن الهدف من هذا التحرك هو ضبط السوق، وزيادة ثقة المواطن بسعر العملة.
ويرى كبير الاقتصاديين في "مجموعة بنك بيبلوس"، الدكتور نسيب غبريل، أن كل هذه الإجراءات ضرورية، لكنه لا يستثني أزمة الثقة الحادة بالاقتصاد اللبناني التي تسببت بأزمة السيولة، وتداول الدولار بخمسة أسعار في السوق، لافتاً إلى أن أزمة الثقة بدأت في أواخر 2017، وتفاقمت في الأشهر الماضية، ما تسبب بأزمة الثقة. وبدلاً من معالجتها تدريجياً عبر إجراءات إصلاحية عاجلة وردت في مقررات مؤتمر "سيدر"، قال غبريل لـ"الشرق الأوسط" إن الحكومة "لم تحدث صدمة إيجابية بقراراتها لضخ سيولة وتعزيز الثقة"، لافتاً إلى أن بعض بنود المشروع الإنقاذي للحكومة تحمّل فيه العبء المودعون والقطاع المصرفي.
