لبنان في العناية الفائقة.. هل يخسر مساعدات صندوق النقد؟
كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "صندوق النقد: هل يخسر لبنان الاصلاحات والمساعدات معا؟!": "من حق اللبنانيين الخشية من احتمال وقوع نكسة تصيب المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي في اي لحظة. فالطروحات الجديدة من "التوجّه شرقاً" زادت من المخاوف الناجمة عن عدم التوافق على ارقام الخسائر المالية المقدّرة، وبوادر رفض حكومي لما قيل عن توحيدها. ولذلك توجّهت الانظار الى استكشاف أجواء الصندوق وتوقعاته، بقدرة لبنان على التزام شروط المرحلة والإيفاء بالتزاماته؟ وعليه ما هو الجديد الذي يستحق التوقف عنده؟
بمعزل عن النتائج التي يمكن ان يؤدي اليها الاجتماع المالي والحكومي الذي عُقد مساء امس في السرايا الحكومية بدعوة من رئيس الحكومة حسان دياب، للبحث في ما سُمّي "انجازاً" حققته لجنة المال والموازنة النيابية، بموافقتها على الارقام والمقاربات التي وصلت اليها لجنة تقصّي الحقائق النيابية الفرعية. فهي اللجنة التي أُوكلت اليها مهمة توحيد أرقام الخسائر التي مُني بها القطاع المصرفي ومصرف لبنان. وقد تمّ ذلك بعدما اعتمدت اللجنة - حسب زعمها – "مقاربات جديدة تحترم المعايير الدولية المالية" توصلاً الى "القواسم المشتركة" بمعزل عن ارقام الطرفين "الحكومة" و"مصرف لبنان"، والتي ستُترجم في متن التقرير المفصّل الذي تعهّدت بوضعه للتعاطي مع الصندوق بلغة واحدة.
وإذا اعتقد البعض انّ مجرد توحيد الأرقام في لبنان - إن تحقق ذلك - يفي بالغرض لتزخيم المفاوضات مع صندوق النقد فهو مخطئ، لأنّ الملف اللبناني كما هو مطروح على إدارة الصندوق ليس كاملاً، ولا يكفي لبنان أن يقدّم تصوّره النهائي. فللصندوق رأيه في كل نقطة وفاصلة، ضماناً لسلامة ما سيقترحه ومدى قدرته على الالتزام بما هو مطلوب، قبل تقديم العون المادي له. فلا يجب ان يغيب عن بال احد، انّ الصندوق يعرف الوضع في لبنان جيداً، فالبلد تحت المراقبة المشدّدة، ويعرف انّه في العناية الفائقة منذ سنوات، وله رأي لم يُطع في كثير من السياسات التي كانت معتمدة فيه، ولما وصل لبنان الى ما وصل اليه، لو التزم بكثير مما قالت به تقاريره منذ سنوات. وانّ محاولات البعض وتذاكيه في اخفاء بعض الحقائق، لا تخرج تأثيراتها من الوطن الصغير. وان تجاهل اللبنانيون اهميتها، فهي ستُحتسب كما هي، قبل ان ينتقل الملف الى الدوائر المعنية في مقرّ الصندوق في واشنطن لإقرار الخطوات اللاحقة، التي لا تُبنى سوى على قدرة لبنان على الإيفاء بها قبل ان يفتح الطرق المقفلة الى بقية المؤسسات والجهات والدول المانحة، التي تنتظر رؤية الصندوق و"شهادته" باستحقاق لبنان العودة الى سوق الاقتراض او نيل الهبات للخروج من "قعر المأزق" السحيق الذي بات فيه.
على هذه الخلفيات، توجّهت الانظار الى دوائر الصندوق في واشنطن، من اجل استطلاع الاجواء التي تواكب المفاوضات مع لبنان، لفهم ما يقوم به الجانب الآخر المعني بها. وعلى رغم الصمت المطبق حيال تسريب اي من المعطيات الدقيقة غير المعلن عنها، انطلاقاً من "سرّية المفاوضات" وحرص مسؤولي الصندوق في الادارة المركزية على عدم الغوص في التفاصيل قبل ان تكتمل الصورة، وحفاظاً على سلوكية الفرق المهنية وما تتمتع به من صدقية لا يرقى اليها اي شك، سوى عند التعاطي معه من منظار سياسي او عقائدي.
بداية، على الجميع ان يدرك انّ لبنان من مؤسسي صندوق النقد الدولي، الذي ولد قبل 75 عاماً بمبادرة بريطانية واميركية، الى جانب 44 بلداً، قبل ان تتوسع المشاركة فيه لتصل الى حدود 189 بلداً. وهو أُنشئ تزامناً مع انشاء البنك الدولي، ولمهمة مختلفة تماماً، بعدما قرّر خوض المواجهة للتخفيف من آثار ازمة الكساد العالمية في كثير من البلدان، التي كانت قد خرجت للتو من الحرب العالمية الثانية، ومواجهة سياسات رفع الرسوم الجمركية وما سُمّي بـ «حرب العملات»، من انعكاسات سلبية على حجم النمو فيها. وللبنان دور منذ ولادته، وهو من مالكي الأسهم فيه، وله ممثل دائم هو حاكم مصرف لبنان المركزي، الى جانب معظم حكّام المصارف في العالم. وهو واظب على المشاركة في الاجتماعات السنوية التي تُعقد في مطلع الخريف من كل عام، الى جانب وزير المال وعدد من الخبراء في ورش العمل المخصصة لتقييم عمل الصندوق وانتخاب هيئاته الادارية، ولا سيما منها المجلس التنفيذي، صاحب القرارات النهائية والحاسمة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
بمعزل عن النتائج التي يمكن ان يؤدي اليها الاجتماع المالي والحكومي الذي عُقد مساء امس في السرايا الحكومية بدعوة من رئيس الحكومة حسان دياب، للبحث في ما سُمّي "انجازاً" حققته لجنة المال والموازنة النيابية، بموافقتها على الارقام والمقاربات التي وصلت اليها لجنة تقصّي الحقائق النيابية الفرعية. فهي اللجنة التي أُوكلت اليها مهمة توحيد أرقام الخسائر التي مُني بها القطاع المصرفي ومصرف لبنان. وقد تمّ ذلك بعدما اعتمدت اللجنة - حسب زعمها – "مقاربات جديدة تحترم المعايير الدولية المالية" توصلاً الى "القواسم المشتركة" بمعزل عن ارقام الطرفين "الحكومة" و"مصرف لبنان"، والتي ستُترجم في متن التقرير المفصّل الذي تعهّدت بوضعه للتعاطي مع الصندوق بلغة واحدة.
وإذا اعتقد البعض انّ مجرد توحيد الأرقام في لبنان - إن تحقق ذلك - يفي بالغرض لتزخيم المفاوضات مع صندوق النقد فهو مخطئ، لأنّ الملف اللبناني كما هو مطروح على إدارة الصندوق ليس كاملاً، ولا يكفي لبنان أن يقدّم تصوّره النهائي. فللصندوق رأيه في كل نقطة وفاصلة، ضماناً لسلامة ما سيقترحه ومدى قدرته على الالتزام بما هو مطلوب، قبل تقديم العون المادي له. فلا يجب ان يغيب عن بال احد، انّ الصندوق يعرف الوضع في لبنان جيداً، فالبلد تحت المراقبة المشدّدة، ويعرف انّه في العناية الفائقة منذ سنوات، وله رأي لم يُطع في كثير من السياسات التي كانت معتمدة فيه، ولما وصل لبنان الى ما وصل اليه، لو التزم بكثير مما قالت به تقاريره منذ سنوات. وانّ محاولات البعض وتذاكيه في اخفاء بعض الحقائق، لا تخرج تأثيراتها من الوطن الصغير. وان تجاهل اللبنانيون اهميتها، فهي ستُحتسب كما هي، قبل ان ينتقل الملف الى الدوائر المعنية في مقرّ الصندوق في واشنطن لإقرار الخطوات اللاحقة، التي لا تُبنى سوى على قدرة لبنان على الإيفاء بها قبل ان يفتح الطرق المقفلة الى بقية المؤسسات والجهات والدول المانحة، التي تنتظر رؤية الصندوق و"شهادته" باستحقاق لبنان العودة الى سوق الاقتراض او نيل الهبات للخروج من "قعر المأزق" السحيق الذي بات فيه.
على هذه الخلفيات، توجّهت الانظار الى دوائر الصندوق في واشنطن، من اجل استطلاع الاجواء التي تواكب المفاوضات مع لبنان، لفهم ما يقوم به الجانب الآخر المعني بها. وعلى رغم الصمت المطبق حيال تسريب اي من المعطيات الدقيقة غير المعلن عنها، انطلاقاً من "سرّية المفاوضات" وحرص مسؤولي الصندوق في الادارة المركزية على عدم الغوص في التفاصيل قبل ان تكتمل الصورة، وحفاظاً على سلوكية الفرق المهنية وما تتمتع به من صدقية لا يرقى اليها اي شك، سوى عند التعاطي معه من منظار سياسي او عقائدي.
بداية، على الجميع ان يدرك انّ لبنان من مؤسسي صندوق النقد الدولي، الذي ولد قبل 75 عاماً بمبادرة بريطانية واميركية، الى جانب 44 بلداً، قبل ان تتوسع المشاركة فيه لتصل الى حدود 189 بلداً. وهو أُنشئ تزامناً مع انشاء البنك الدولي، ولمهمة مختلفة تماماً، بعدما قرّر خوض المواجهة للتخفيف من آثار ازمة الكساد العالمية في كثير من البلدان، التي كانت قد خرجت للتو من الحرب العالمية الثانية، ومواجهة سياسات رفع الرسوم الجمركية وما سُمّي بـ «حرب العملات»، من انعكاسات سلبية على حجم النمو فيها. وللبنان دور منذ ولادته، وهو من مالكي الأسهم فيه، وله ممثل دائم هو حاكم مصرف لبنان المركزي، الى جانب معظم حكّام المصارف في العالم. وهو واظب على المشاركة في الاجتماعات السنوية التي تُعقد في مطلع الخريف من كل عام، الى جانب وزير المال وعدد من الخبراء في ورش العمل المخصصة لتقييم عمل الصندوق وانتخاب هيئاته الادارية، ولا سيما منها المجلس التنفيذي، صاحب القرارات النهائية والحاسمة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
