يتزامن التمديد لـ«يونيفيل» مع تلويح واشنطن بالامتناع عن تمويل ما تحتاجه القوات الدولية من مال لمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701، الذي قد يترتب عليه خفض عديد هذه القوات.
في هذا السياق، علمت "الشرق الأوسط" من مصادر دبلوماسية غربية، أن واشنطن اعتادت في كل مرة يُطرح فيها التمديد لـ"يونيفيل" المطالبة بتوسيع صلاحياتها لجهة تمدُّدها باتجاه الحدود الدولية للبنان مع سوريا، وضرورة تفعيل دورها في الجنوب الذي يصطدم بموقف "حزب الله" الذي يعيق تنفيذ مهمة هذه القوات.
ولفتت هذه المصادر إلى أن طلب واشنطن لم يتطور في السابق إلى ممارسة حقها بوضع فيتو لدى طرح التمديد في مجلس الأمن الدولي، وقالت إنه كان يبقى محصوراً بالمشاورات التي تجري بين الدول الأعضاء من دون أن تطور موقفها إلى عدم التصويت استجابة لطلب الدول الأوروبية المشاركة في القوات الدولية التي تتجنّب الدخول في اشتباك يتجاوز الحكومة اللبنانية إلى "حزب الله".
وسألت إذا كان التلويح الأميركي هذه المرة بوقف مساهمة واشنطن في تمويل القوات الدولية سيتطور إلى ممارسة حقها في وضع فيتو على التمديد الروتيني لـ"يونيفيل"، أم أنها تتوخى من الشروط التي وضعتها ممارسة أقصى الضغوط ليس لاسترضاء إسرائيل فحسب، وإنما لتضييق الخناق على "حزب الله"، بذريعة أنه يخرق نص القرار 1701 الذي يحصر الوجود في منطقة العمليات في جنوب الليطاني بالجيش اللبناني بمؤازرة القوات الدولية.
واعتبرت المصادر الدبلوماسية أن من غير الجائز، كما تقول واشنطن، الإبقاء على "المساكنة" ذات الطابع العسكري والأمني بين القوات الدولية ووحدات الجيش اللبناني، وبين "حزب الله" الذي يعيق مهمة "يونيفيل"، ويمنعها من الدخول إلى القرى والبلدات، بذريعة أنه لا يحق التوغُّل في المناطق التي تُعتبر أملاكاً خاصة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
