'حقوق الطفل' محور لقاء 'نضال لأجل الإنسان' وجمعية 'أمورت' مع النائب ميشال موسى
في اطار سعيهما في حماية الاطفال، التقت جمعية نضال لأجل الانسان وجمعيةAMURT - امورت لبنان- برئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الدكتور ميشال موسى، عرضتا خلاله للحملة التي حملت عنوان "الطفل العامل ما زال طفلاً، دافعو عن حقوقه"، والتوصيات التي اطلقها الاطفال العاملين بنتيجة ورشات العمل.
كما تم التداول مع سعادته بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في لبنان وانعكاسها على الاسر المقيمة في لبنان واحتمال توجه اعداد كبيرة من الاطفال الى سوق العمل لمواجهة الازمة القائمة وضرورة التعاون بين الجهات المعنية كافة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة على مستقبل الاطفال وصحتهم الجسدية والنفسية.
وقد أبدى الدكتور ميشال موسى كل استعداد لتعاونه وتعاون لجنة حقوق الانسان، لا سيما لجهة التشريعات اللازمة ام لجهة ملاحقة الادارات المعنية وحثها على تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الانسان، وقد لفت سعادته الى المجهود الذي بذلته اللجنة لإقرار الآلية المطلوبة لتطبيق المادة 73 من القانون رقم 220/2000 المتعلقة بحقوق ذوي الحاجات الخاصة في الوظائف العمومية ولاحقة الادارة حتى صدور هذه الآلية في الجريدة الرسمية.
كما تم التداول مع سعادته بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في لبنان وانعكاسها على الاسر المقيمة في لبنان واحتمال توجه اعداد كبيرة من الاطفال الى سوق العمل لمواجهة الازمة القائمة وضرورة التعاون بين الجهات المعنية كافة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة على مستقبل الاطفال وصحتهم الجسدية والنفسية.
من ناحية أخرى، تناول النقاش الخطة الوطنية لحقوق الانسان والمراحل التي قطعتها ووضع سعادة رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ممثلي الجمعتين بالخطوات القادمة المتعلقة بالخطة في سبيل انفاذها، بالإضافة الى قانون حقوق المعوقين وقصور الحكومات لجهة تنفيذ القانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين، سواء لجهة التطبيق ام لجهة عدم اصدار المراسيم التطبيقية له.
وقد أبدى الدكتور ميشال موسى كل استعداد لتعاونه وتعاون لجنة حقوق الانسان، لا سيما لجهة التشريعات اللازمة ام لجهة ملاحقة الادارات المعنية وحثها على تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الانسان، وقد لفت سعادته الى المجهود الذي بذلته اللجنة لإقرار الآلية المطلوبة لتطبيق المادة 73 من القانون رقم 220/2000 المتعلقة بحقوق ذوي الحاجات الخاصة في الوظائف العمومية ولاحقة الادارة حتى صدور هذه الآلية في الجريدة الرسمية.
