70 شخصية تُطلق 'الجبهة المدنية الوطنية'
أطلق عدد من الناشطين في انتفاضة 17 تشرين، أمس، "الجبهة المدنية الوطنية" التي أكدت في وثيقتها التأسيسية على مجموعة ثوابت «سيادية» وما تعتبره الجبهة برنامجاً لتحقيق ذلك، وفي مقدمة الثوابت قيام حكومة مستقلة، بمواكبة برنامج انقاذ اقتصادي وإقرار إجراء انتخابات نيابية مبكرة، والتمسك بالسيادة الوطنية وتنفيذ إصلاحات بنيوية وقطاعية.
وعلمت "اللواء" أن "عدد المشاركين في احتفالية الإطلاق قارب الـ70 مجموعة وناشط مع عدد كبير من قادة الرأي، مع تأكيد الجميع أن الصيغة الوليدة لا تلغي أحداً، بل تحترم البرنامج الخاص بكل مجموعة".
وشدّدت الوثيقة على التشبّث بالسيادة اللبنانية بكافة مقوّماتها والعودة إلى كنف الشرعيتين العربية والدولية عبر احترام قرارات الجامعة العربية والأمم المتّحدة، وحصر قرار السلم والحرب في يدّ السلطات اللبنانية، والأمن بالقوات العسكرية الشرعية اللبنانية والنأي بلبنان عن صراعات الاقليم تطبيقًا لإعلان بعبدا الذي أضحى وثيقة دولية، ووضع سياسة خارجية تخدم أولاً وآخراً المصلحة الوطنية العليا.
وعلمت "اللواء" أن "عدد المشاركين في احتفالية الإطلاق قارب الـ70 مجموعة وناشط مع عدد كبير من قادة الرأي، مع تأكيد الجميع أن الصيغة الوليدة لا تلغي أحداً، بل تحترم البرنامج الخاص بكل مجموعة".
وأبلغت مصادر الجبهة "اللواء" أن "الجبهة ليست صيغة حزبية، بل إطار تنسيقي، وستعمل على توحيد المساعي والخطط والمبادرات لتحقيق أهداف الانتفاضة من جهة، ومن جهة ثانية ملاقاة كل جهد قائم داخلي أو خارجي لإخراج لبنان من أزماته المستفحلة، وملاقاة كل اللبنانيين في بناء دولة ومواطنة تلبي طموحاتهم".
وشدّدت الوثيقة على التشبّث بالسيادة اللبنانية بكافة مقوّماتها والعودة إلى كنف الشرعيتين العربية والدولية عبر احترام قرارات الجامعة العربية والأمم المتّحدة، وحصر قرار السلم والحرب في يدّ السلطات اللبنانية، والأمن بالقوات العسكرية الشرعية اللبنانية والنأي بلبنان عن صراعات الاقليم تطبيقًا لإعلان بعبدا الذي أضحى وثيقة دولية، ووضع سياسة خارجية تخدم أولاً وآخراً المصلحة الوطنية العليا.
