الارشيف / محليات

ترقب لنتائج الحوارات المكوكية... الحياد يحط في بعبدا

لقاءات على أكثر من صعيد خطفت الأضواء على الساحة الداخلية اللبنانية، من المتوقع ان يكون لها بعض الانعكاسات الايجابية على التشنجات الحاصلة في البلاد. وتبقى الانظار شاخصة الى الجولات المكوكية التي يقوم بها المدير العام للأمن العام ان على الدول العربية او لقاءاته مع سفراء بعض الدول في لبنان، وما يمكن ان ينتج عنها من دعم عربي ومد يد العون للبلاد.
عون والراعي

وسط هذه الأجواء استرعى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس في قصر بعبدا اهتمام الأوساط السياسية في ظل الاستقطاب الواسع الذي أثارته مواقف البطريرك الراعي في الأسبوعين الأخيرين بعدما أطلق نداء الى رئيس الجمهورية للعمل على فك الحصار عن القرار الشرعي كما ناشد الأسرة الدولية المساعدة في تحييد لبنان. وعلمت "النهار" أن البطريرك شرح للرئيس مضمون موقفه وأهدافه والطرح الذي قدّمه في موضوع حياد لبنان وقال إن هذه الفكرة لا تستهدف أي فريق في لبنان بل تحييد لبنان عن الصراعات. وجرى نقاش في الموضوع وأكد الرئيس عون أن التوافق بين المكونات اللبنانية هو الأساس لأي خيار يتناول الواقع اللبناني. واعتبر أن الوفاق الوطني هو الضمان الأساسي لأي حل للأزمة اللبنانية. وأوضحت أوساط بعبدا أن لا خلاف بين رئيس الجمهورية والبطريرك الراعي بل تباين في وجهات النظر. وأشارت الى أن البحث بينهما تناول قضايا عدة منها موضوع المدارس والمواضيع المعيشية.
وادرجت مصادر مطلعة لـ«اللواء» لقاء الرئيس عون مع البطريرك الراعي في اطار عرض وجهة نظر البطريركية المارونية من موضوع الحياد على ان الحوار بين بكركي وقصر بعبدا كان ضروريا لاجراء تقييم شامل في ما خص الموقف من الحياد. وعبر البطريرك وفق المصادر عن تفاهم مع الرئيس عون على وحدة البلد وعدم الحاق اي ضرر بها.

وقالت المصادر لـ«اللواء» إن البطريرك عرض للرئيس عون طرحه في مسألة الحياد وقال ان الفكرة التي طرحها ليست موجهة ضد اي فريق او طرف لبناني وبالتالي لا تستهدف اي فريق انما الهدف منها تحييد لبنان عن الصراعات.

وافادت ان رئيس الجمهورية اكد ان التوافق بين المكونات اللبنانية هو الأساس لأي خيار يتناول الواقع اللبناني واعتبر ان الوفاق الوطني هو الضمانة لأي حل للأزمة اللبنانية.

المعارضة غير ايجابية
وإذا كان سقف التوقعات لدى القوى المعارضة ليس مرتفعاً جداً حيال إمكانية "تبدل موقف العهد العوني" إزاء مخارج الأزمة الراهنة، تعتبر مصادرها لـ"نداء الوطن" أنّ "هذا العهد سيبقى محكوماً بسقف تفاهماته مع "حزب الله" ولن يحيد عنها لا في مسألة الحياد والنأي بلبنان عن صراعات المنطقة، ولا في ملف الاستراتيجية الدفاعية الكفيلة بحصر السلاح بيد الدولة"، مرجحةً في ضوء ذلك أن تستمر محاولات "الالتفاف على مطلب الحياد وتحرير الشرعية عبر عدة أساليب ومبادرات تتخذ شكل ركوب موجة هذا المطلب بهدف تفريغه من جوهره". وكشفت في هذا الإطار أنّ "السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا يعتزم زيارة الديمان في محاولة للنأي بإيران عن سهام المطالبة بحياد لبنان، في وقت سيغتنم رئيس الحكومة صورة لقائه الراعي نهاية الأسبوع بهدف تعويم حكومته على خشبة الحياد، فيما يعلم الجميع أنّ طهران وحكومة دياب هما المعنيان الأساسيان بالدعوة الحيادية لكونهما يتحملان المسؤولية المباشرة عن فرض العزلة العربية والدولية على اللبنانيين".
اللواء ابراهيم والبخاري
وإذ برزت خلال الساعات الأخيرة زيارة للسفير السعودي وليد البخاري هي الثانية له إلى الصرح البطريركي هذا الشهر، استرعت الانتباه على الضفة المقابلة زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساءً إلى دارة البخاري في اليزرة وتأكيده إثر اللقاء على أنّ "السعودية هي مفتاح الدول العربية وننظر إليها بوصفها الشقيق الأكبر". وهو ما رأت فيه مصادر مواكبة للمساعي الرئاسية إلى إعادة فتح قنوات تواصل عربية مع لبنان، أنه بمثابة "تسليم من السلطة بالأمر الواقع وإقرار صريح بأنّ هذه المساعي لن تجد آذاناً صاغية في أي بلد عربي طالما بقيت الرياض على موقفها من الطبقة الحاكمة في لبنان وطالما بقي "حزب الله" على موقفه في استعداء السعودية ودعم الهجمات الحوثية عليها".

وإذ توجهت إلى كل المراهنين على محاولات إحداث شرخ في الموقف العربي عبر زيارات ولقاءات جانبية سواءً مع دول الخليج أو مع دول عربية أخرى كمصر والعراق بالقول: "الجواب على نتائج زيارة الكويت أتتكم على لسان الموفد الرئاسي نفسه بتأكيده على أنّ مفتاح الربط والحل العربي هو بيد السعودية"، كذلك كان الجواب واضحاً إلى الممانعين المراهنين على تغيّر في الموقف الأميركي والمروّجين لتبدلات في سياسة البيت الأبيض إزاء الوضع اللبناني، سواءً عبر التقرير الأميركي الذي أعدته قناة "الحرة" أمس ونقلت فيه إجماعاً أميركياً على أن "لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه لبنان" رداً على ما تردد من معلومات في بيروت عن "تليين" في موقف واشنطن تجاه "حزب الله"، أو من خلال تشديد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أنّ "رهان الحزب وحلفائه في الحكومة اللبنانية على نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة، أمر بعيد عن الواقع، فموقف واشنطن إزاء تقديم المساعدة للبنان لن يتغير حتى لو تغيرت الإدارة"، وأوضح: "عندما تلبي الحكومة اللبنانية مطالب الشعب ولا تخضع لنفوذ "حزب الله"، أنا على ثقة أن دولاً من مختلف أنحاء العالم وصندوق النقد الدولي ستكون مستعدة لتقديم الدعم المالي الذي تريده لتنفيذ خطة إصلاحية، وهذا الأمر سيحصل مع هذه الإدارة أو المقبلة، فموقف الولايات المتحدة واضح جداً ويدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي".

كورونا الى مزيد من الانتشار
وسط هذه الأجواء، ومع استمرار الارتفاع في عداد كورونا، مع أن الأوساط الوزارية على اختلاف اتجاهاتها تؤكد أن لا خلافات داخل الحكومة على الاستمرار في فتح الاقتصاد والخدمات والمطار لأن العودة الى الإقفال مكلفة جداً ولا يمكن لبنان تحملها وسط تصاعد أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فإن ذلك لم يحجب بدء تصاعد أصوات وزارية بضرورة اعادة النظر في الإجراءات اللازمة لمنع اتساع الانتشار الوبائي الى حدود تهدد بخروجه عن السيطرة، وتالياً ضرورة الكف عن سياسة الانكار ووضع خطة جديدة لئلا تنزلق البلاد نحو السيناريوات الأشد خطورة.

وترى أوساط سياسية معارضة للحكومة أن ملف كورونا بات بين أيدي الحكومة الحالية ينذر بأن يتطوّر الى حالات مشابهة للأزمات الأخرى المتفاقمة، وهو الأمر الذي لم يعد جائزاً السكوت عنه، خصوصاً أن رئيس الحكومة يمارس أسوأ وجوه السياسات من خلال دوامة هجماته الكلامية الخشبية على المعارضة والخصوم ومحاولات إلهاء الناس بمعارك وهمية "دونكيشوطية"، فيما تنزلق البلاد أكثر فأكثر بفعل هذا القصور الحكومي والرسمي والسلطوي الهائل نحو مزيد من الانهيارات. وتقول الأوساط المعارضة نفسها إن الوضع العام سواء من خلال الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتصاعدة أو من خلال أزمة التمدّد الوبائي لكورونا، بات ينذر بمؤشرات بالغة الخطورة بما يتعيّن معه القيام بتحركات سياسية ومدنية ضاغطة جداً، علماً أن الحكومة تلقّت في الفترة الأخيرة ما يكفي من رسائل خارجية ضاغطة لإفهامها بأن طريق الحصول على الدعم الخارجي مفتوح في اتجاه واحد هو الاصلاحات أولاً ولا دعم قبل الاصلاحات. وجزمت الأوساط أن الحكومة باتت تسمع مضموناً واحداً دولياً سواء من الدول الغربية أو الخليجية في هذا الشأن ولا امكان تالياً لرئيس الحكومة للمضي في سياسة افتعال معارك وهمية مع أحد وتكبير الحجر بالحديث عن مؤامرات فيما حكومته لم تفتح واقعياً بعد ملفاً اصلاحياً واحداً وتنجزه.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا