صندوق النقد حَكَمَ بمباراة مصارعة.. 'لبنان يعالج السرطان كما لو أنّه رشح'
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، سلطّت فيه الضوء على التخبّط الحاصل في موضوع تقدير حجم الخسائر.
وانطلقت الصحيفة في تقريرها الذي كتبه ديفيد غاردنر من انتحار علي الهق ووقوف اللبنانيين في الصف لشراء الخبز ودخول أحدهم إلى صيدلية حيث "سرق" حفاضات وحليب، مشيراً إلى أنّ الطبقة الوسطى تغرق أكثر بعدما دمّرتها الحرب الأهلية مالياً.
وبعد هذا العرض، عرّج غادرنر إلى مفاوضات لبنان مع صندوق النقد، مبيناً أنّه لم يتم إحراز أي تقدّم لافت بعد مرور أكثر من شهرين على انطلاقها. وكتب غاردنر: "على الرغم من إقرار الحكومة المسودة 44 لخطة الإنقاذ في نهاية نيسان، أرسلت 4 وفود إلى المحادثات الافتتاحية مع صندوق النقد"، مضيفاً: "وبدلاً من إجراء مفاوضات جدية، وجد الصندوق نفسه يلعب دور الحكم في مباراة مصارعة".
وفي هذا الصدد، تحدّث غاردنر عن وجود فريقيْن أساسييْن مختلفيْن حول طريقة احتساب الخسائر، الحكومة من جهة والمصارف من جهة ثانية؛ حدّدت الحكومة الخسائر بنحو 241 تريليون ليرة، في حين يقول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف إن الخسائر لا تتعدى الـ 104 تريليون ليرة.
وانطلق غاردنر في تحليله من أصول الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، موضحاً أنّه اعتمدت على الهبات والقروض الخارجية وتحويلات المغتربين لتغطية العجز الكبير في ميزان المدفوعات. وعن الليرة التي تواصل انهيارها، قال غاردنر إنّها رُبطت بالدولار بشكل زائف منذ العام 1997.
وتابع غاردنر قائلاً إنّ مجلس النواب لم يقر موازنة منذ 11 عاماً، مضيفاً بأنّ المصرف المركزي لم ينشر حساباته منذ 15 عاماً، في حين أنّه تم إقراض 70% تقريباً من أصول النظام المصرفي للدولة المتعثرة.
وفي هذا الإطار، نقل غاردنر عن الوزير السابق كميل أبو سليمان قوله: "يشبه الأمر زيارة الطبيب وتشخيصه الحالة بسرطان ثم قوله: "أتعلم، لا تسمّه سرطاناً، لنقل إنّه رشح".
يُذكر أنّ صندوق النقد حذّر الحكومة من محاولة تقليص أرقام الخسائر الحقيقة الناجمة عن أزمتها المالية. وأضاف الصندوق أن هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي. وناشدت الهيئة الدولية السلطات في بيروت على التوافق بشأن الإنقاذ المالي الحكومية.
وتعثرت محادثات صندوق النقد الدولي مع لبنان في أيار، بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وكان الصندوق والجهات المانحة تنتظر أيضا بدء إصلاحات اقتصادية لمعالجة جذور الأزمة المالية الخانقة.
ولم تشرع حكومة دياب حتى الآن في أي إصلاحات جادة مثلما دعت الجهات المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا.
وانطلقت الصحيفة في تقريرها الذي كتبه ديفيد غاردنر من انتحار علي الهق ووقوف اللبنانيين في الصف لشراء الخبز ودخول أحدهم إلى صيدلية حيث "سرق" حفاضات وحليب، مشيراً إلى أنّ الطبقة الوسطى تغرق أكثر بعدما دمّرتها الحرب الأهلية مالياً.
وبعد هذا العرض، عرّج غادرنر إلى مفاوضات لبنان مع صندوق النقد، مبيناً أنّه لم يتم إحراز أي تقدّم لافت بعد مرور أكثر من شهرين على انطلاقها. وكتب غاردنر: "على الرغم من إقرار الحكومة المسودة 44 لخطة الإنقاذ في نهاية نيسان، أرسلت 4 وفود إلى المحادثات الافتتاحية مع صندوق النقد"، مضيفاً: "وبدلاً من إجراء مفاوضات جدية، وجد الصندوق نفسه يلعب دور الحكم في مباراة مصارعة".
وفي هذا الصدد، تحدّث غاردنر عن وجود فريقيْن أساسييْن مختلفيْن حول طريقة احتساب الخسائر، الحكومة من جهة والمصارف من جهة ثانية؛ حدّدت الحكومة الخسائر بنحو 241 تريليون ليرة، في حين يقول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف إن الخسائر لا تتعدى الـ 104 تريليون ليرة.
وانطلق غاردنر في تحليله من أصول الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، موضحاً أنّه اعتمدت على الهبات والقروض الخارجية وتحويلات المغتربين لتغطية العجز الكبير في ميزان المدفوعات. وعن الليرة التي تواصل انهيارها، قال غاردنر إنّها رُبطت بالدولار بشكل زائف منذ العام 1997.
وتابع غاردنر قائلاً إنّ مجلس النواب لم يقر موازنة منذ 11 عاماً، مضيفاً بأنّ المصرف المركزي لم ينشر حساباته منذ 15 عاماً، في حين أنّه تم إقراض 70% تقريباً من أصول النظام المصرفي للدولة المتعثرة.
وفي هذا الإطار، نقل غاردنر عن الوزير السابق كميل أبو سليمان قوله: "يشبه الأمر زيارة الطبيب وتشخيصه الحالة بسرطان ثم قوله: "أتعلم، لا تسمّه سرطاناً، لنقل إنّه رشح".
يُذكر أنّ صندوق النقد حذّر الحكومة من محاولة تقليص أرقام الخسائر الحقيقة الناجمة عن أزمتها المالية. وأضاف الصندوق أن هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي. وناشدت الهيئة الدولية السلطات في بيروت على التوافق بشأن الإنقاذ المالي الحكومية.
وتعثرت محادثات صندوق النقد الدولي مع لبنان في أيار، بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وكان الصندوق والجهات المانحة تنتظر أيضا بدء إصلاحات اقتصادية لمعالجة جذور الأزمة المالية الخانقة.
ولم تشرع حكومة دياب حتى الآن في أي إصلاحات جادة مثلما دعت الجهات المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا.
