أعلن "تحالف متحدون "في بيان اليوم أنه "في إطار متابعة التحالف لمسار الشكوى القضائية المباشرة المقدمة من قبله ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وبعد المماطلة المتعمدة من قبل منصور لتأسيس الشكوى بحسب الأصول بحجة الحصانة التي يتمتع بها سلامة (علماً بأنه لا وجود لأي نص حول الحصانة إطلاقاً يتعلّق بطبيعة الشكوى الحالية)، ومع إلحاح محامي التحالف للإستحصال على رقم تأسيس للشكوى رغم تهرّبه من لقائهم في مكتبه صباح اليوم، تم الحصول على رقم مراجعة للشكوى، ما هو أدنى ممّا يتطلّع إليه محامو التحالف من قيام القاضي بواجباته بحسب الأصول، لا سيّما تأسيس الشكوى أصولاً وإصدار ورقة دعوة لتبليغ المدعى عليه والسير في الملف على هذا الأساس".
وتابع البيان: "بعيداً عن هذه الشكليات التي يعمد بعض القضاة إلى إلهاء المحامين بها بهدف إدخالهم في دوامة المماطلة والأخذ والردّ دون جدوى، فإن أساس المشكلة هو تبعية القضاء للسلطة السياسية والتي آلت إلى أن يصبح كل قاضٍ "فاتح على حسابو" ضارباً بعرض الحائط كل أصول المحاكمات (الجزائية)، خصوصاً قضاة التحقيق والنيابات العامة، فهذه الشكوى تختلف عن الشكوى أمام النيابة التي تعطي القاضي سلطة إستنسابية، وموضوع الحصانة يدخل في عِداد الدفوع الشكلية ولا يحقّ له أن يمتنع عن تأسيس الشكاوى أصولاً لهذه الحجّة، لأنه لا يتمتّع بالإستنسابية التي تتمتع بها النيابة العامة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا يماطل القاضي في السير بشكوى مباشرة بهذه الأهمية؟ هل لتجنيب المدعى عليه من المثول أمام المحكمة؟".
وأضاف: "وفور استنكاف القاضي عن إحقاق الحقّ، راجع محامو التحالف مكاتب نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل للتدخل الفوري في هذه "المهزلة" القضائية، لكن من دون جواب حتّى الساعة، فقد ضاق التحالف ذرعاً بهذه الممارسات التي تتناقض مع كل الدعوات "الصاخبة" للإصلاح ومكافحة الفساد، ناهيك عن الردّ على هذه الشكوى بالسخرية عبر الإعلام من قبل "مصادر قضائية"، فكيف يسمح بعض القضاة لأنفسهم أن ينسفوا أصول عملهم وأن يردوا على شكوى قدّمت أصولاً عبر وسيلة إعلامية بدل الردّ في الملف؟!".
وختم: "يثمّن التحالف القرار الصادر اليوم عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكّي الذي قضى بالحجز الإحتياطي على عقارات سلامة وعلى موجودات منزله بناءً على الشكوى المقدمة من محامين زملاء في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ويعتبر أنه غير معني بالدخول في زواريب السياسة في تصنيف مرتكبي الفساد، ولا يجب أن يُعتَبَر أحد "كبش المحرقة"، فلتكرّ سبحة الفاسدين من أي مرتكبٍ كان ولأي فريق سياسي انتمى".
