وقرّر المجلس كذلك اعتبار "طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب على ان يصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء".
وشدد الرئيس عون، في مستهل الجلسة على "ضرورة تكثيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتقيد المواطنين بالإجراءات المتخذة للحد من انتشاره"، طالبا اعتبار الدكتور لؤي إسماعيل الذي توفي خلال معالجته مرض الكورونا "شهيدا من شهداء الواجب، على أن يعتمد التدبير نفسه للطواقم الطبية والإسعافية التي تعالج مصابي الكورونا".
أما رئيس الحكومة حسان دياب، فأوضح أن "هم الحكومة الأساسي هو احتواء تداعيات الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية الراهنة تمهيدا لمعالجة الخلل البنيوي الذي تسبب بالمشكلة". وكشف اننا "نركز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية". وتوجه بنداء الى كل اللبنانيين كي يلتزموا بإجراءات الوقاية من الكورونا، معتبرا أنه "ليس هناك أحد محمي من خطر هذا الوباء".
ووصف الرئيس دياب اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان بأنه "حجر الأساس الذي يبنى عليه الإصلاح". وقال ان الامر "سيكون قرارا تاريخيا في لبنان، وسيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات". ورأى أنه سيكون أحد "أهم انجازات الحكومة ويجب أن نحافظ عليه ونعجل بالإجراءات لوضعه موضع التنفيذ السريع".
وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس دياب تداولا خلاله في البنود المدرجة على جدول الاعمال.
وبعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد المقرّرات، ومنها:
أولا- بناء على اقتراح رئيس الحكومة، اعتبار طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب ويصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
ثانيا- الموافقة على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/3/2020، على ان يرفع الوزير مشروع العقد الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.
ثالثا- تأجيل البت بما يلي، لحين التواصل مع مصرف لبنان، بخصوص:
*اولا: اصدار تعميم يسمح للفنادق والشقق المفروشة اعتماد سعر المنصة الالكترونية عند استيفاء بدل السلع والخدمات السياحية من غير اللبنانيين.
*ثانيا: إيجاد آلية تسمح للمؤسسات السياحية (مطاعم، مقاهي، مسابح...) تمويل مشترياتها وبعض مصاريفها التشغيلية من حساباتها الممسوكة بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الالكترونية.
رابعا- الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل سداد مستحقات اشغال تأهيل وصيانة شبكة طرق.
خامسا -الموافقة على مشروع مرسوم النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية.
سادسا- الموافقة على مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون /50/ تاريخ 7/9/2017 المتعلق بإنشاء محافظة كسروان الفتوح - جبيل.
وأخيراً- الموافقة على طلب المجلس الأعلى للدفاع تسهيل دخول شحنات طبية تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" في لبنان للاستجابة العاجلة لكوفيد - 19 واعفائها من الرسوم الجمركية".
ورداً على أسئلة الصحافيين، قالت عبد الصمد إن "قرار الأجهزة الأمنية كان اساسيا في موافقة الوزراء، لجهة عدم تواجد مراكز للشركات المعنية في اسرائيل من جهة وفي لبنان ايضا منعا لتضارب المصالح"، مشيرة إلى أنه "تم ايضا اعتماد خبرات هذه الشركات بالنسبة الى قيامها بـ Forensic Audit في عدد من الدول العربية وكفاءتها. وعلى هذا الاساس، تم اختيار الشركة الانسب من بين الشركات التي تم طرحها".
ولفتت إلى أنه "تم إعطاء مهلة أسبوع لتحضير العقد، ليتم طرحه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ويصار بعدها الى تحديد الفترة الزمنية التي سيغطيها عمل الشركات وقد تأخذ وقتا لانجاز عملها يتراوح بين ثلاثة الى ستة اشهر".
