لجنة الصحة تحذر: الموجة الثانية من كورونا أقوى وأخطر!
حذر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي من أنّ الموجة الثانية من "كورونا" أقوى وأخطر من الأولى، مشدّداً على وجوب التزام التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي.
وقال عراجي بعد جلسة للجنة في مجلس النواب، إنّ اللجنة بحثت ارتفاع عدد الإصابات خلال الاسبوعين الماضيين الى نحو ألف حالة، مشيراً إلى أنّ "ثلث الحالات حصلت في لبنان منذ شباط الماضي". ولفت إلى أنّ "السبب هو عدم التزام التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي (الجسدي) بدءاً من الكمامة الى التعقيم وضرورة التزام المواطن والمحال التجارية والسوبر ماركت الإجراءات الوقائية وفرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة".
وتابع: "من الناحية العلمية وصل الطب إلى مرحلة استطاع فيها إيجاد لقاح ويقال إنه في أوائل تشرين أو السنة المقبلة يكون حاضراً في جامعة اوكسفورد، بالتعاون مع شركة "استرازنكا"، ليتمكنا من التثبت منه الوصول الى لقاح وايضا في اميركا والصين وروسيا اكتشفوا لقاحا. لذلك التدابير الوقائية مهمة حتى يتوافر لقاح".
وأشار إلى أنه "يفترض بالتدابير ان تكون مشددة من ايلول حتى تشرين الاول لان الموجة الثانية في هذا الوقت تكون أقوى واخطر من الاولى"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ "الارتفاع في الإصابات الذي شهدناه هو استمرار للموجة الاولى، وهذا يعني ان انتشار كورونا واسع بعدما ضرب مختلف القرى والمناطق. لذلك، علينا اتخاذ التدابير الكافية من هنا حتى يكون اللقاح حاضرا".
من جهة ثانية، ناقشت اللجنة موضوع الصرف الجماعي للممرضين والممرضات والعاملين في المستشفيات بحيث حصل صرف عدد كبير من الموظفين في أحد المستشفيات الكبرى، وهناك معلومات تقول إن مستشفيات أخرى ستبدأ بصرف ممرضين وممرضات وعمال. وطالب عراجي المؤسسات الاستشفائية باتخاذ التدابير الوقائية لحماية الجسم الطبي والتمريضي والعاملين فيها.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة ما قام به وزير الصحة بالكشف على مخازن تحتوي دجاجا منتهي الصلاحية وفاسدا منذ 2016، حيث وصف عراجي هذا الأمر بالخطير. وقال: "قد تكون هناك محال اخرى والتسمم الغذائي يؤدي الى الوفاة لانه يتسبب بتسمم الدم، ولا نعلم عدد المتضررين جراء الاطعمة الفاسدة. واعتقد ان قانون سلامة الغذاء الذي اقر عام 2014 ولم تصدر مراسيمه التطبيقية الى الان بعدما جرى تعيين مدير فقط ومن دون راتب. فلو طبق قانون سلامة الغذاء لما وصلنا الى هذه المرحلة ويفترض بالحكومة ان تباشر اصدار مراسيمه التطبيقية".
ولفت الى ان "النقاش تناول القطاع الصحي الذي يعاني اوضاعا صعبة وعلى شفير الانهيار. وقررنا كلجنة صحة التواصل مع رئيس الحكومة حسان دياب لشرح الواقع الصحي له وواجبنا كلجنة اطلاع المسؤولين على وضع القطاع الصحي والاستشفائي والدواء والمستلزمات الطبية والى اين وصل، وعلينا ان نبلغ و"ما على الرسول الا البلاغ".
وقال عراجي بعد جلسة للجنة في مجلس النواب، إنّ اللجنة بحثت ارتفاع عدد الإصابات خلال الاسبوعين الماضيين الى نحو ألف حالة، مشيراً إلى أنّ "ثلث الحالات حصلت في لبنان منذ شباط الماضي". ولفت إلى أنّ "السبب هو عدم التزام التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي (الجسدي) بدءاً من الكمامة الى التعقيم وضرورة التزام المواطن والمحال التجارية والسوبر ماركت الإجراءات الوقائية وفرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة".
وتابع: "من الناحية العلمية وصل الطب إلى مرحلة استطاع فيها إيجاد لقاح ويقال إنه في أوائل تشرين أو السنة المقبلة يكون حاضراً في جامعة اوكسفورد، بالتعاون مع شركة "استرازنكا"، ليتمكنا من التثبت منه الوصول الى لقاح وايضا في اميركا والصين وروسيا اكتشفوا لقاحا. لذلك التدابير الوقائية مهمة حتى يتوافر لقاح".
وأشار إلى أنه "يفترض بالتدابير ان تكون مشددة من ايلول حتى تشرين الاول لان الموجة الثانية في هذا الوقت تكون أقوى واخطر من الاولى"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ "الارتفاع في الإصابات الذي شهدناه هو استمرار للموجة الاولى، وهذا يعني ان انتشار كورونا واسع بعدما ضرب مختلف القرى والمناطق. لذلك، علينا اتخاذ التدابير الكافية من هنا حتى يكون اللقاح حاضرا".
من جهة ثانية، ناقشت اللجنة موضوع الصرف الجماعي للممرضين والممرضات والعاملين في المستشفيات بحيث حصل صرف عدد كبير من الموظفين في أحد المستشفيات الكبرى، وهناك معلومات تقول إن مستشفيات أخرى ستبدأ بصرف ممرضين وممرضات وعمال. وطالب عراجي المؤسسات الاستشفائية باتخاذ التدابير الوقائية لحماية الجسم الطبي والتمريضي والعاملين فيها.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة ما قام به وزير الصحة بالكشف على مخازن تحتوي دجاجا منتهي الصلاحية وفاسدا منذ 2016، حيث وصف عراجي هذا الأمر بالخطير. وقال: "قد تكون هناك محال اخرى والتسمم الغذائي يؤدي الى الوفاة لانه يتسبب بتسمم الدم، ولا نعلم عدد المتضررين جراء الاطعمة الفاسدة. واعتقد ان قانون سلامة الغذاء الذي اقر عام 2014 ولم تصدر مراسيمه التطبيقية الى الان بعدما جرى تعيين مدير فقط ومن دون راتب. فلو طبق قانون سلامة الغذاء لما وصلنا الى هذه المرحلة ويفترض بالحكومة ان تباشر اصدار مراسيمه التطبيقية".
ولفت الى ان "النقاش تناول القطاع الصحي الذي يعاني اوضاعا صعبة وعلى شفير الانهيار. وقررنا كلجنة صحة التواصل مع رئيس الحكومة حسان دياب لشرح الواقع الصحي له وواجبنا كلجنة اطلاع المسؤولين على وضع القطاع الصحي والاستشفائي والدواء والمستلزمات الطبية والى اين وصل، وعلينا ان نبلغ و"ما على الرسول الا البلاغ".
