تدخل العطلة القضائية،المنصوص عنها بموجب القانون العدلي، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة 31 تموز ضمناً ولغاية الأول من أيلول المقبل مع خفض استثنائي لمدة شهر كامل هذا العام.
العطلة الصيفية لا تعني على الإطلاق إقفال أبواب قصور العدل أمام القضاة والمحامين والموظفين والمتقاضين، إذ يستمر العمل بالحد الأدنى في المحاكم والدوائر القضائية، ليقتصر على عمل القضاة المناوبين ضمن جدول محدد على القضايا ذات الصفة الطارئة أو المستعجلة مثل طلبات تخلية السبيل أو ما شابهها،كما لا يُسمح لقضاة التحقيق المناوبين إصدار قرارات نهائية في أي دعوى.
جلسات المحاكم تتوقف خلال العطلة ومعها يتوقف صدور الأحكام ويقتصر العمل على النظر في الدعاوى والشكاوى الواردة خلال العطلة،كما تخف الأعمال في قصور العدل والمحاكم وفقاً لجدول محدد مسبقاً يضعه الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في كل محافظة.
أما المستجد ،في ظل انتشار جائحة الكورونا "المستجدة" فهو استمرار عمل عدد من القضاة والمحامين والموظفين من خلال برامج المنصات الإلكترونية أو ما بات يعرف ب "العمل عن بعد"، مع تسجيل تباين بين فريقين حول هذه المسألة : الفريق الأول يتجه نحو تأمين استمرارية العمل للتعويض عن تعليق الجلسات الحاصلة خلال فترة التعبئة العامة ومن قبلها اعتكاف القضاة، والفريق الثاني الذي يتمسك بالعطلة، وإن بحدها الأدنى، لتفادي الظروف الصعبة التي تعمل فيها العدليات مع موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، من دون أن ننسى الأوضاع المزرية لغالبية قصور العدل حيث تُسير الأعمال على "ضوء الشموع" أو شاشة الهواتف الخليوية!
