في مطلع تموز الماضي صادقت الحكومة الاسرائيلية على التنقيب عن الغاز في البلوك 72 الذي يقع بمحاذاة "البلوك - 9" على الجانب اللبناني من الحدود والذي يعد التنقيب فيه محور نزاع مع لبنان. وأعلن وزير الطاقة الاسرائيلي عن انطلاق عملية المنافسة لمنح تراخيص للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط في المياه الاقليمية على الحدود الشمالية.
وتلت الخطوة الاسرائيلية بأيام محطة اميركية في لبنان تمثّلت بزيارة قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكنزي بيروت حيث التقىالرؤساء الثلاثة. وشكّل ملف الترسيم طبقاً رئيسياً في محادثات الجنرال الاميركي مع الرئيس نبيه بري في عين التينة بوصفه المفاوض اللبناني الرسمي في هذا المجال، حيث أطلعه على الورقة الرئاسية التي ناقشها مع المسؤولين الأميركيين الذين قادوا الوساطة في هذا المجال، أبرزهم نائب وزير الخارجية الأميركي دافيد شينكر.
واستكمل البحث الاميركي مع الرئيس بري من خلال السفيرة دوروثي شيا التي حطّت في عين التينة بعد ساعات من مغادرة ماكينزي، حيث فاتحته برغبة بلادها في استئناف المفاوضات اللبنانية مع اسرائيل من حيث توقفت.
وفي الاطار، اكدت اوساط سياسية مطلعة لـ"المركزية" "ان ملف ترسيم الحدود لا يزال على نار حامية ولو ان الحديث عنه عبر الاعلام تراجع في الفترة الاخيرة".
ومع ان التوتر سيّد الموقف على الجبهة الجنوبية نتيجة التصعيد القائم بين اسرائيل وحزب الله وهو ما يضع ملف مفاوضات الترسيم في مهبّ الريح، اشارت الاوساط السياسية الى "ان الجانب الاميركي لا يزال ينتظر موقف لبنان من العرض الاسرائيلي الاخير القائم على فصل مساري الترسيم عند الحدود البحرية والبرية لتستأنف واشنطن وساطتها بين البلدين في حين ان لبنان يتمسّك بتلازم المسارين، وهو ما اكد عليه الرئيس بري خلال لقائه الجنرال ماكينزي، وذلك خشية ان ترسم اسرائيل الحدود البحرية وتترك البرية".
وعلى رغم وحدة الموقف اللبناني بضرورة تلازم مساري الترسيم البحري والبري وهو ما يقوّي موقع لبنان في التفاوض، غير انه يُخفي وراءه "تجاذباً" بين الرئاسات الثلاثة حول من يُمسك بعصا الملف.
وفي السياق، قالت اوساط سياسية قريبة من الثنائي الشيعي لـ"المركزية" "ان محاولات تبذل لاعادة الملف الى السراي او الى قصر بعبدا في حين يتمسّك الجانب الاميركي بابقاء الملف مع الرئيس بري الذي يتابعه بأدقّ تفاصيله ويواكب الخطوات نظراً لتحالفه مع حزب الله وهو القادر على تقديم اي تنازل مع فريقه السياسي الامر غير المتاح في حال كان الملف في غير عين التينة".
وابدت الاوساط القريبة من الثنائي خشيتها من ان يخضع المفاوض للضغوط ويتنازل في حين ان ادارة الملف من قبل الرئيس بري تُعطيه زخمه المحلي والخارجي، كما ان الجانب الاميركي يصرّ على إبقاء الملف في عهدة الرئيس بري الحليف التقليدي لحزب الله".
على اي حال، يتردد ان نائب وزير الخارجية الأميركي دافيد شينكر الذي بحث منذ اشهر موضوع لبنان مطوّلا مع وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الذي غادر لبنان "خائب الظن" من اهل الحكم لتركهم وطنهم "يموت"، يتوقع ان يكون في لبنان بعد صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومرافقيه في 7 اب المقبل.
