وفي سياق رفع المنظمة تقريرا إلى "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، قبل الاستعراض الدوري للوضع الحقوقي في البلاد، قالت هيومن رايتس ووتش إن "لبنان لم يحرز أي تقدم بشأن عدد من التوصيات التي قبلها بعد الاستعراض السابق لوضعه في 2015، علما أن الاستعراض القادم بشأنه مُقرر في كانون الثاني 2021".
وفي جلسات استعراض سابقة، قبل لبنان التوصيات التي أعطيت له بحماية المتظاهرين السلميين، لكن قوات الأمن اللبنانية، وأفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي وشرطة مجلس النواب "استعملت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في عدة مناسبات، ولا سيما إثر ثورة 17 تشرين الأول 2019، بدون أي محاسبة في أغلب الأوقات"، بحسب المنظمة.
وذكر التقرير أن لبنان طبق تعهده بتجريم التعذيب، "لكن تعذيب المحتجزين لا يزال سائدا، والمحاسبة بعيدة المنال".
وتقول المنظمة إن قانون مناهضة التعذيب لعام 2017، لم يلبِ توقعات المجتمع المدني والتزامات لبنان بموجب القانون الدولي، "حيث لا يزال لبنان يحاكم المدنيين، ومنهم الأطفال ضمنا، أمام المحاكم العسكرية"، مشيرة إلى أن هناك مدنيين اثنين على الأقل أمام المحكمة العسكرية بتهم تتعلق بمشاركتهم في ثورة 17 تشرين الأول.
وذكر تقرير المنظمة، الذي رفعته إلى "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، أنه بالرغم من تلقي لبنان العديد من التوصيات المتعلقة بالأحكام التي تميّز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وقانون العقوبات، خلال دورة 2015 للاستعراض الدوري الشامل، فإنه "لا يزال هناك 15 قانونا طائفيا تحكم قضايا الأحوال الشخصية، جميعها تميّز ضد المرأة ولا يضمن أي منها الحقوق الأساسية".
وأشار التقرير إلى أن القطاع الصحي في لبنان يعاني من صعوبات لتزويد المرضى بالرعاية الصحية العاجلة والضرورية المنقذة للحياة "بسبب تقاعس الحكومة عن دفع مستحقات المستشفيات العامة والخاصة".
وقالت باحثة لبنان لدى هيومن رايتس ووتش، آية مجذوب، إن "شعب لبنان يحرم يوميا من حقوقه الأساسية، بينما يتشاجر السياسيون حول حجم الخسائر المالية في البلاد ويعرقلون جهود الإصلاح".
وطالبت المنظمة لبنان بالالتزام "بتطبيق الإصلاحات الصعبة التي طال انتظارها والتي من شأنها إعادة اقتصاد البلاد إلى المسار الصحيح وضمان حصول كافة المواطنين على الرعاية الصحية والتعليم".
