الاحتجاجات تتفاعل أمام وزارة الطاقة... أزمة الكهرباء الى تفاقم؟

كتبت مريم مجدولين لحام في "نداء الوطن" الأكيد أنّه ما زال أمام حكومة الدمى في تحقيق الإنجازات، شوط طويل لتقطعه، حتى تتمكّن من تحقيق أي تغيير فِعلي يُذكر، بخاصة في ملفّ الكهرباء المُزمن. ومع بدء موجة حرارة شهر آب العالية، شهد محيط وزارة الطاقة إحتجاجات وتدافعاً ومواجهات، بين عددٍ من الناشطين والمتظاهرين والقوى الأمنية، بعدما نفّذ عدد من المواطنين وقفة احتجاجية تنديداً بانقطاع الكهرباء والتقنين القاسي في مُعظم المناطق اللبنانية، وللمطالبة بإقالة كل المسؤولين بسبب تردّي الخدمات وانعدام الحلول الجذرية.

لم يعد اللبنانيون يُطيقون أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم وشركاتهم ومتاجرهم، وهو ما حرّكهم للإحتجاج أمام وزارة الطاقة، والذي تفاقم إلى حدّ نصب الخيم ومحاولة دخول بعضهم إلى الباحة الداخلية في الوزارة، ما أدّى إلى حصول إشكال وتدافع بينهم وبين القوى الأمنية التي حاولت استخدام القوة في التعامل مع المسألة، واعتقال المحامي الناشط واصف الحركة، وحصر المُعتصمين في مكان واحد من جهة، ومنعهم من قطع الطريق من جهة أخرى.

كالعادة، لم تجد مؤسسة الكهرباء أمامها غير الإستعانة بالأمن لقمع المُحتجّين، وإطلاق الوعود المُعتادة بتحسّن الوضع مع "وصول شحنات المحروقات بالإضافة إلى وصول الباخرة التي تُشغّل معملي الزوق القديم والجية". أما الأسوأ من الحلّ الوهمي الذي افترض وزير الطاقة ريمون غجر أنّه يمكن استخدامه وصفة سحرية لحلّ أزمة الكهرباء، إصراره على تجاهل مطالب المُحتجّين المشروعة، واللجوء إلى القمع العلني للمُعتصمين. كان يُمكن اعتبار خطط وزير الطاقة وحلوله في بداية تولّيه الحكم، مجرّد سوء تقدير، ولكن تصريحاته الأخيرة في زمن يُنذر المراقبون فيه لبنان، من عتمة تامة مع مطلع سنة 2021، كشفت عن قصور واضح في الدراية التقنية، بالإضافة إلى غياب لأي نية في الإصلاح أو التغيير، أو محاربة الهدر والفساد.