بعد صدور قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي اتهمت فيه قيادياً بحزب الله اللبناني بالضلوع في تنفيذ الاغتيال، فيما برأت 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، بدا واضحا أن القرار يتناقض مع تحقيق الأمم المتحدة بقيادة المدعي العام الألماني، ديتليف ميليس، والذي وجه اتهامات إلى أكثر من 20 مشتبهاً، من بينهم عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين وكبار المسؤولين السوريين على عكس نتائج المحكمة الدولية يوم أمس.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": "لقد تم إحالة قضية الاغتيال إلى محكمة في بلد بعيد عن مسرح الجريمة، ولم يتم احتجاز أي من المتهمين. وقد كلفت المحكمة مئات الملايين من الدولارات في الملاحقات القضائية وتوظيف جيوش من المحققين والباحثين والمحامين. ولكن عندما يصدر يوم الثلاثاء الحكم في قضية سياسية بالغة الأهمية في تاريخ لبنان الحديث، ترك البلد دون إحساس بإنهاء القضية وفشل في الإجابة حتى على السؤال الأساسي: من الذي أمر بالقتل؟".
لكن مقتله في عام 2005 كان إيذاناً بعهد جديد مضطرب في السياسة اللبنانية، تنافست خلاله كتلته السياسية المنحازة للغرب والخليج على السلطة مع خصوم تدعمهم سوريا وإيران، بما في ذلك حزب الله. وتبع ذلك سلسلة من الاغتيالات لشخصيات بارزة أخرى، ولم يتم التعرف على أي من الجناة أو معاقبتهم.
وفي البداية، كان العديد من اللبنانيين يأملون في أن يوفر إنشاء المحكمة الدولية وسيلة لتحقيق العدالة. لكن التحقيق وجلسات الاستماع استمرا مع تلاشي عملية القتل في الماضي.. وفي الأشهر الأخيرة، اندلعت الاحتجاجات على الفساد وسوء الإدارة ضد النخبة السياسية، وانهار الاقتصاد والعملة بالكامل كما تعانى البلاد من انفجار ضخم وقع فى مرفأ بيروت وأسفر عن مصرع أكثر من 170 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين.
وقالت مها يحيى، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، هناك شعور كما لو أن المحكمة "من حقبة مختلفة". وجاء الحكم في الوقت الذي يتجادل فيه السياسيون اللبنانيون حول إمكانية إجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت. ويمكن أن تؤدي قناعاتها المحدودة إلى تقويض الآمال في محاسبة المسؤولين عن الانفجار. وأضافت "بعد 15 عاما ومحكمة خاصة للبنان مع محققين دوليين وينتهي الأمر بذلك؟ كيف يمكن لأي شخص أن يتم محاسبته على انفجار الميناء؟".
تحقيق الأمم المتحدة
وبالنسبة لمنتقدي المحكمة، فإنهم يرون أن الحكم يتعارض مع ما كان قد توصل إليه التحقيق الذي قادته الأمم المتحدة عقب وقوع الاغتيال مباشرة. فمحاكمة عدد قليل من أعضاء حزب الله من المستوى المنخفض هي بعيدة كل البعد عن النتائج التي توصل إليها محققو الأمم المتحدة، الذين تم إرسالهم إلى بيروت بعد الاغتيال بوقت قصير. وفي تقرير، وصف هؤلاء المحققون الجريمة بأنها مؤامرة مهنية معقدة تتطلب "دعمًا لوجستيًا كبيرًا" وتمويلًا كبيرًا و"دقة عسكرية في تنفيذها". وأنهى ديتليف ميليس، المدعي الألماني الذي قاد تحقيقاً ثانياً، تحقيقاً استمر ستة أشهر عام 2005 بقائمة تضم ما يقرب من 20 مشتبهاً، من بينهم عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين وكبار المسؤولين السوريين.
وكان من المقرر أصلا النطق بالحكم في السابع من اب، لكن تم تأجيله بعد انفجار مرفأ بيروت.
وقد أثيرت أسئلة حول تكلفة موظفي المحكمة البالغ عددهم 400 موظف، بما في ذلك قائمة المدعين العامين و11 قاضياً متفرغًا ممن شاركوا في القضية. ودفع لبنان نصف ميزانية المحكمة السنوية البالغة 60 مليون دولار بمساعدة السعودية والنصف الآخر من تبرعات الدول الغربية ودول الخليج العربي. وبالنسبة للعديد من النقاد، فإن هذه التكلفة الهائلة لم تبرر رمزية محاكمة الغائبين.
