وهذه المسألة يمكن أن تصبح عائقا بوجه تشكيل الحكومة قبل موعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثانية الى بيروت، في الأول من سبتمبر، استنادا الى المعطيات التي ترجح ان يكون سعد الحريري هو المرشح الأوحد للتكليف.
وفي تقدير المصادر المتابعة لـ «الأنباء»، ان سعد الحريري الذي ضحى كثيراً وأعلن التوقف عن التضحية، لن يقبل برئاسة حكومة، بين اعضائها من يحمي جهارا، قتلة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، خصوصا ان الحكم خيب آمال الكثيرين من المستقبليين الذين كانوا يتوقعون تسمية من كانوا وراء الجريمة.
وإلى جانب هذه المحطة، محطة تسليم المتهم المدان، هناك محطة إصدار العقوبة في 21 سبتمبر، والتي تطرح السؤال عما اذا كان بالإمكان الشروع بالاستشارات الملزمة لاختيار رئيس الحكومة قبل هذه المحطة، بمعزل عن موعد زيارة الرئيس الفرنسي؟ هذه المسألة، كانت موضع بحث بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا. وقال بري بعده: اللقاء مع فخامة الرئيس مستمر.
مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدولية أعلن انه أحيط علما بحكم محكمة الدرجة الأولى بعدم ادانة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي واسد حسن صبرا، لعدم كفاية الأدلة، وانه بصدد مراجعة دقيقة للنتائج التي توصلت اليها غرفة الدرجة الأولى، والاعتبار ما اذا كان الاستئناف مبررا، خلال الثلاثين يوما التي يعطيها القانون للنائب العام ولوكلاء الفرقاء المعنيين من تاريخ النطق بالعقوبة.
ولاحظت مصادر قانونية أن الحكم حدد بوضوح دوافع الجريمة السياسية، وأصحاب المصلحة بارتكابها سواء من جانب النظام السوري او من جانب حزب الله، وصولا الى تحديد موعد اتخاذ القرار باغتيال الرئيس الشهيد.
وتوقفت المحكمة طويلا عند الطابع السياسي للجريمة وذهبت الى حد توصيف ضغوط الرئيس السوري بشار الأسد على رفيق الحريري وتهديده صراحة لدفعه الى الموافقة على تمديد ولاية الرئيس اميل لحود، وان نقطة الفصل بين التهديد وتنفيذه، اتت عند مشاركة ممثلي رفيق الحريري بلقاء البريستول الذي طالب بإنهاء الوصاية السورية، وخروج الجيش السوري من لبنان، ما اعتبر اعلانا صريحا بمعارضة الحريري للوصاية السورية.
