أن تتلاقى الإرادات الوطنية من كل الأطراف، بإستثناء قلة، على تأييد تكليف الدكتور مصطفى أديب لتشكيل حكومة يُعّول عليها في المرحلة المصيرية لنقل البلاد من حالة مزرية إلى حالة يؤمل في أن تكون محطة مفصلية في تاريخ لبنان، مع بداية المئوية الثانية، ليس بالأمر السهل على الإطلاق، إذ يبدو أن ثمة إرادة خارجية مع إرادة داخلية توافقية بحدّها الأقصى من أجل عبور مرحلة التلاشي والإنتقال سريعًا إلى مرحلة التعافي، مع ما يفرضه ذلك من تضافر كل الجهود من أجل تحقيق هذه الغاية، بإعتبار أن الحكومة العتيدة ستكون ولادتها سريعة للإنتقال الفوري إلى العمل المجدي، وهو عمل كثير ومضنٍ يتطلب من الجميع التعالي عن الحسابات الضيقة، لأنه إذا غرق المركب هذه المرّة فسيغرق معه الجميع من دون إستثناء، و من دون تمييز بين هذا الفريق وذاك الطرف.
صحيح أن هذا التأييد الذي حظي به الدكتور أديب لم يحظَ به سلفه هو تأييد لافت، إذا اشتثنينا كتلة "الجمهورية القوية" التي سمّت نواف سلام، وهو أمر يمكن إدراجه من ضمن الحياة الديمقراطية السليمة، ولكن ما يصح أكثر إذا ما تُرجم هذه التأييد عملًا سريعًا في عملية التأليف، وإذا ما إقتنع الجميع بأن وضع العصي في دواليب التأليف لن يفيد أحدًا، لأن المطلوب في الوقت الراهن أن يصفّق الجميع معًا، لأن يدًا واحدة لا يمكنها التصفيق، وأن رقص الفالس تحتاج إلى أكثر من شخص لتكتمل مشهدية ما يسعى إليه الرئيس المكّلف، الذي قال إن الوقت هو للعمل وليس لكثرة الكلام، لأن ما ينتظر هذه الحكومة، متى شُّكلت، هو عمل كبير، ويمكن إدراجه في خانة الإستحقاقات الكبرى، وأول مهامها التخفيف من تداعيات الكارثة الأخيرة من النواحي الإجتماعية والصحية والعمرانية، والعمل سريعًا على إعادة إعمار ما تهدّم قبل حلول شهر الأمطار، ومحاولة التعويض، قدر الإمكان، على الناس التي تضررت، لكي يتسنى لحكومة الإنقاذ الإنصراف إلى معالجات سريعة، وهي التي لا تحتمل التأجيل والتسويف، والتي تتمثل بالإقدام على خطوات أصلاحية مطلوبة دوليًا، وذلك قبل الإنتقال إلى مفاوضات حثيثة مع صندوق النقد الدولي من أجل برمجة المساعدات الممكنة، التي من شأنها أن تعيد الحياة إلى الدورة الإقتصادية.
وفي إعتقاد الجميع أن من بين أولويات هذه الحكومة، التي ستكون على الأرجح شبيهة برئيسها، أي حكومة إختصاصيين ومستقلين، وإن كان البعض يفضّل أن تكون تكنوسياسية، التمهيد لإنتخابات نيابية مبكرة من شأنها أن تعيد تجديد الحياة السياسية على أساس ما يمكن أن تكون عليه خيارات الشعب، الذي هو مصدر السلطات، للإنتقال بعدها إلى مرحلة الدخول في تفاصيل إنتاج سلطة قادرة على إجراء إصلاحات سياسية تتلاءم مع بدء لبنان مئويته الثانية، على أن يكون ما يمكن أن يتحقق شكلًا من أشكال التعبير عمّا يريده الشعب، الذي نزل إلى الساحات من أجل إحداث تغيير جذري في المنهج والأسلوب وفي الجوهر وذلك من أجل تحقيق عدالة شاملة.
