واعتبر ان "جميع الكتل السياسية مسؤولة بنسب متفاوتة، عما آلت إليه الأمور من تدهور في لبنان على كل الأصعدة، الإقتصادية والصحية والمعيشية والخدماتية والسياسية وغيرها، وعليها جميعها إعادة النظر في وضعها عند الرأي العام، الذي لم يعد يستطيع تصديق وعود هذه الكتل بعد تجارب مريرة عدة".
وفي سؤال حول المطالبة بتحقيق دولي في إنفجار مرفأ بيروت، قال: "التحقيق الدولي سيخرجنا من موضوع الحصانات على بعض الشخصيات، ومعلوماتي تشير إلى أن التحقيقات ليست في إطار اعتبار الانفجار ناجما عن عمل أمني منظم أو قصف اسرائيلي، بل تتركز على إهمال موظفين ومسؤولين في المرفأ، ونأمل أن تكشف التحقيقات القطب المخفية عمن سرق البضاعة ومن أحضرها".
وعن العقوبات الأميركية وتوقيتها، قال: "لا أدري ما إذا كان الهدف من توقيت العقوبات الأميركية عرقلة المسار الحكومي، والرئيس مصطفى أديب كان واضحا منذ البداية، بأنه قد يعتذر وهو جزء من مبادرة فرنسية، وإذا رفض ما طرحه فهذا يعني أننا رفضنا طرح فرنسا مع كل ما يترافق مع ذلك من مساعدات ستقدمها الدولة الفرنسية للبنان عند تشكيل الحكومة، فاللعبة واضحة، وإذا لم يكن هناك دعم دولي فلن تتمكن أي حكومة في لبنان مهما كانت خامات وزرائها جيدة، من النجاح، فالمبادرة الفرنسية هي فرصة علينا جميعا انتهازها لمصلحة لبنان، ولكن عوضا عن ذلك فإن البعض لا يزال يعرقل تشكيل الحكومة للأسف متمسكا بحقائب وزارية معينة".
وردا على سؤال اعتبر أن "مرسوم مجلس الوزراء بشأن وضع المدير العام للجمارك بدري ضاهر بالتصرف، هو مخالف للقانون".
وعن رأيه بالإنتخابات النيابية المبكرة، أجاب: "نحن مع الانتخابات النيابية المبكرة، لكن الجو العام اليوم ليس في هذا الاتجاه، وأعتقد أن النواب الذين استقالوا قد تسرعوا في قرارهم، ولقد عدنا عن قرار الاستقالة الجماعية بعد استقالة الحكومة، ونظرية عدم نجاح البلد إلا إذا وصل الرئيس القوي، كلام في غير موقعه، فتجربة الرئيس عون فشلت وقد تكون الظروف عاكسته ولكن النجاح ليس مربوطا حكما بعدد النواب".
ودعا حبيش الى "المداورة في الوزارات كحل لأزمة التشكيل"، معتبرا ان "جميع الطوائف تتمتع بخامات وشخصيات مثقفة تستطيع المضي قدما والنجاح في وزاراتها، والرئيس المكلف لا يزال مصرا على حكومة مصغرة، والمبادرة الفرنسية قائمة على مبدأ: take it or leave it".
