3 عناوين أساسية للمشاورات مع الكتل النيابية.. والانتهاء إلى هذه النتائج!
ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس الجمهورية ميشال عون أنهى مشاوراته مع الكتل النيابية أمس، باستثناء كتلتي "اللقاء الديموقراطي" و"الجمهورية القوية" اللتين لم تشاركا فيها. وكشفت مصادر معنية لـ"الجمهورية" انّ هذه المشاورات، التي تناولت 3 عناوين اساسية تتصل بالمداورة في توزيع الحقائب وحجم الحكومة وتسمية الكتل لممثليها، انتهت الى النتائج الآتية:
- في شأن مصير المداورة انتهت المشاورات الى انّ الثنائي الشيعي اكد رفضه المداورة اذا كانت ستشمل حقيبة وزارة المال التي يتمسك بها، وانه يؤيدها في ان تشمل بقية الحقائب، فيما أيّدت بقية الكتل النيابية المداورة كاملة بلا استثناء.
- في شأن حجم الحكومة رفضت الاكثرية النيابية صيغة الحكومة المصغرة التي تفرض دمجاً بين الوزارات، ما سيقود الى حكومة من 18 او 20 وزيراً على الأقل، وهو ما يعني سقوط تشكيلة الـ 14 وزيراً التي يقترحها الرئيس المكلف ويصرّ عليها.
- في شأن مصير المداورة انتهت المشاورات الى انّ الثنائي الشيعي اكد رفضه المداورة اذا كانت ستشمل حقيبة وزارة المال التي يتمسك بها، وانه يؤيدها في ان تشمل بقية الحقائب، فيما أيّدت بقية الكتل النيابية المداورة كاملة بلا استثناء.
- وعلى مستوى تسمية الكتل النيابية لوزرائها أثمرت المشاورات إصرار بعض الكتل على تسمية ممثليها بما فيها "الثنائي الشيعي" باستثناء "المستقبل" وكتلة "الوسط" التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي، الذي رفض منطق التسمية معتبراً انّها من حق الرئيس المكلف وبالتعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية فهما يكمّلان بعضهما بعضاً من اجل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة.
- في شأن حجم الحكومة رفضت الاكثرية النيابية صيغة الحكومة المصغرة التي تفرض دمجاً بين الوزارات، ما سيقود الى حكومة من 18 او 20 وزيراً على الأقل، وهو ما يعني سقوط تشكيلة الـ 14 وزيراً التي يقترحها الرئيس المكلف ويصرّ عليها.
