تعدد الرسائل التي تلقاها "حزب الله" من الفرنسيين لم تساعد في حل لغز الالتباس الحاصل في موقفه من سلوك الرئيس المكلف مصطفى أديب ومن يقف وراءه حيال تشكيل الحكومة. خلال الساعات الماضية حرص الفرنسيون على نقل رسالة مفادها "نحن لا نستهدفكم ولا يوجد لدينا مشروع ضدكم وكلامنا الطيب مع النائب محمد رعد خير دليل".
في مكان ما يكتنف الغموض الجهود الفرنسية بالنسبة لـ"حزب الله"، فهل يتصرف والحريري كفريق واحد؟ وما هي حقيقة موقفه من رفض الحريري منح الثنائي الشيعي حقيبة المالية؟ ومن فوض الحريري ادارة تشكيل الحكومة؟ مثل هذه الاسئلة وغيرها وصلت الى مسامع الفرنسيين مباشرة وبالواسطة لكن الاجوبة عليها لم تقنع "حزب الله" والثنائي الشيعي. ربما ركن الفرنسيون الى رغبة الثنائي بتكليف الحريري مجدداً تشكيل الحكومة وحين اعتذر اصروا على تبني من يختاره. عاش الحريري الحالة وأراد لعب الدور الى نهايته. لم يدرس خطواته وابعادها وأن رهاناته ستخيب. وكأن الحريري لم يقتنع بعد ان "حزب الله" أقوى من هذه الألاعيب ولا تنطلي عليه، وفق تعبير مصادر مطلعة على موقف "الحزب"، التي لفتت إلى أنّ "حزب الله" يعتبر أنّ أسباباً عديدة أوصلت المبادرة الفرنسية الى مأزق:
1 - الفريق الذي استغل هذه المبادرة ومعها العقوبات الاميركية لتحقيق إنقلاب سياسي في البلد يخرج من خلاله "حزب الله" من الحكومة محققاً بذلك الهدف الاميركي –الاسرائيلي، ويكون للشيعة تمثيل هزيل في الحكومة ولا يمثلهم تحت عنوان الاختصاصيين.
2 - العقوبات الاميركية.
3 - محاولة استغلال الظروف المالية والاقتصادية للقول إن من تسبب بهذه السياسات هو الثنائي الشيعي، ولو ان هذه القوى السياسية لا تتحمل وزر كامل الأزمة بل لها حصتها منها.
"حزب الله" إرتاب من إصرار الفريق المشكل للحكومة على سحب حقيبة المالية من الثنائي وتشكيل الحكومة بمفرده، وعلى تسمية الوزراء الشيعة ومن الاختصاصيين.
وتضاعف قلقه يوم زار الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري يبلغه ان وزارة المال لن تكون من حصة الشيعة، وحين رفض بري قال له الحريري سيتحدث اليك ماكرون!
يصر "حزب الله"، وفق المصادر المطلعة على اجوائه، على ان ما حصل يقارب الانقلاب على موازين القوى السياسية في البلد، ومحاولة عزل مكون سياسي واخراجه من السلطة السياسية حالياً. اي تحقيق غايات سياسية في ظل موازين مختلفة. وحين استشعر الخطر تحدث الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شارحاً رؤيته للأمور فأبلغه النائب محمد رعد صراحة: "اذا اردتم المداورة فلنضعها في سياق مشروع لا يقتصر على المالية فقط. ولماذا الاصرار على طرحها اليوم ومن باب تحميل الازمة لفريق سياسي واحد". وتابع رعد قائلاً: "لتكن المداورة في الرئاسات والوزارات ووظائف الفئة الاولى ومجلس القضاء الاعلى، وليتم وضعها ضمن أطر دستورية ونظام دستوري أما دون ذلك فإن هذا الفريق ومن خلال طريقته في ادارة الحكومة فيلعب بمصير البلد ويأخذه للمجهول".
