ماذا لو إعتذر أديب؟

سؤال لا بدّ من أن يُسأل، خصوصًا بعدما بلغ الوضع حدّ التأزم وكأن البلاد تعيش افضل ايامها، أو كأن لا أزمة مالية ولا أزمة إقتصادية ولا أزمة إجتماعية، وأكثر من كل ذلك هناك أزمة ثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة. 

السؤال هو: ماذا لو وصل الرئيس المكّلف الدكتور مصطفى أديب إلى خيار الإعتذار؟ 

ماذا سيحصل وقتذاك؟ 

هل يمكن لأحد السياسيين، الذين يعرقلون قيامة حكومة "الأوادم"، أن يتحمّل مسؤولية ما يمكن أن يجري في البلاد؟ 

هل يمكن التضحية بالمبادرة الفرنسية، التي يعتبرها البعض الفرصة الأخيرة لإخراج لبنان من قرفه؟ 

بالأمس قال الرئيس أديب بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا "إنه ليس لدينا ترف الوقت وأعوّل على تعاون الجميع". واعلن التريث في اتخاذ القرار افساحا في المجال امام الاتصالات لبلورة الازمة الحكومية. 

أما النائب علي حسن خليل، الذي أجتمع مع أديب في حضور المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل، فأعلن أنّنا "أبلغنا الرئيس المكلف أنّنا مع المبادرة الفرنسية بكامل مندرجاتها كما اتفق عليها في قصر الصنوبر". 

كذلك نُقل عن الرئيس نبيه بري قوله: "نحن مع إنجاح المبادرة الفرنسية ومصرّون على ذلك، وفي الوقت نفسه نحن لدينا مسلمات وطنية، وما طالبنا به هو اننا كلنا شركاء في ادارة هذا البلد، ولن نقبل بالتأكيد ان يكون هناك من هو ابن سِت وهنالك ابن جارية". 

واشار الى "اننا لم نسمع بأنّ المبادرة الفرنسية قد اشارت من قريب او بعيد الى المداورة في وزارة المالية، وبالتأكيد انّ هذه المداورة لو كانت قد طُرحت، لكان التكليف قد سلك مساراً آخر غير المسار الحالي". 

قد يكون مطلب الثنائي الشيعي محقًّا، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يجادله في هذا الحق، خصوصًا بعد العقوبات الأميركية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه هو هل أن وضع البلد المتأزم والمأزوم إلى أقصى درجات التأزم يسمح في الوقت الحاضر بطرح كل هذه الأمور، وهل يُعقل أن من ضحّى من كيسه في وقت الرخاء يعرقل اليوم في وقت الشدّة؟ 

هل يمكن القول إننا وصلنا إلى الحائط المسدود؟ 

مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة تقول بأن الاتصالات الفرنسية اثمرت تقدما في العملية وذلك بعد التأكد من أن محضر اجتماع قصر الصنوبر لم يتضمن اتفاقا على المداورة، وبالتالي لا يمكن ان يضغط الفرنسيون في هذا الاتجاه، وهو ما ابلغوه الى الاطراف المعنية بالعملية، وقد أدّت الاتصالات التي قادها مدير المخابرات الفرنسية برنار ايمييه من جهة، واللواء عباس ابرهيم من جهة ثانية، الى اتفاق على عدم تسمية الثنائي الشيعي وزير المال والوزراء الشيعة الآخرين، والاكتفاء بطرح اسماء لحقيبة المالية، على ان يختار منها الرئيس المكلف، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، الاسم الذي سيتسلم الحقيبة، مع العلم أن هكذا طرح، الذي هو بمثابة مخرج، يمكن أن يدفع الأطراف الأخرى إلى حذو ما فعل الثنائي الشيعي، وبالتالي نكون كمن يدور في حلقة مفرغة، وهذا الأمر يتناقض كليًا مع المبدأ، الذي على اساسه قبِل الرئيس أديب التكليف، خصوصًا أن معظم الكتل لم تبدِ أي إعتراض على توجهه قبل أن تأخذ الأمور منحىً مغايرًا، ويُنقل عنه "أن المهمة التي تم تكليفي على اساسها نتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية، هي تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الاصلاحات فورا. وعلى هذا الاساس لم يكن الهدف لا التفرد بالرأي ولا استهداف احد من المكونات السياسية اللبنانية، بل اختيار تشكيلة حكومية من اختصاصيين. وأي طرح آخر سيفرض تاليًا مقاربة مختلفة للحكومة الجديدة، هو أمر لا يتوافق مع المهمة التي كلفت من اجلها".  

ووفق المصادر ذاتها فإن التقدم الذي حصل يمكن البناء عليه، لكنه لا يعني في كل حال أن الامور مضت او ستمضي حكما الى خواتيمها السعيدة، اذ أن الشياطين تكمن في التفاصيل.