وكان أديب قد جرى تكليفه بتشكيل حكومة جديدة عقب انفجار مرفأ بيروت، وإثر مبادرة طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الفرقاء اللبنانيين بغية تشكيل حكومة إنقاذ تخرج البلاد من الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي تعيشها، ويجري اختيارها بعيدا عن تدخل الأحزاب وتشارك فيها شخصيات مستقلة.
وعقب اعتذار أديب، سارع دياب، عبر بيان رسمي، إلى التعبير عن أسفه عن اعتذار الرئيس المكلف، وقال في بيانه: "إنني أناشد الرئيس الفرنسي الاستمرار بالوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الصعبة، ومواصلة مساعيه ومبادرته لمساعدة لبنان. إن الظروف التي يعيشها لبنان استثنائية".
وطالب دياب عبر بيانه أن "تتوقف القوى السياسية عن الممارسات والتجاذبات التي تهدّد ما بقي من مقومات صمود الوطن"، مردفا أن "اعتذار الرئيس المكلف يستوجب الاسراع بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان".
"مفارقة لبنانية"
وتعقيبا على آخر التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية، لاسيما بشأن الحديث عن مصير حكومة حسان دياب، قال المحلل السياسي والخبير القانوني أنطوان صفير لموقع الحرة أن تلك الحكومة ستستمر في تصريف الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة.
واستبعد صفير "تأليف حكومة جديدة بالأفق القريب بغض النظر عمن يقودها، ولذلك ستستمر حكومة دياب بتصريف الأعمال دون القدرة على اتخاذ قرارات هامة أو رئيسية، كما أن البرلمان لن يكون قادرا على محاسبتها، وهو ما يشكل مفارقة في النظام اللبناني بأن تكون هناك حكومة تصريف أعمال تقود البلاد في ظرف استثنائي وخطير كالذي تمر به حاليا".
وفيما إذا كان سيجري تعويم حكومة دياب بانتظار نتائج الانتخابات الأميركية التي قد تؤدي إلى رحيل دونالد ترامب عن البيت الأبيض، قال صفير: "ذلك يعني وضع لبنان على قارعة الانتظار في وقت لا نملك فيه لا ترف الوقت ولا ترف المال لمواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر البلاد، ولذلك يحق للبنانيين أن يشعروا بالقلق والخوف على مصير بلادهم".
العلة في السلاح.. وليس "المالية"
وفي نفس السياق، أوضح الخبير القانوني طارق شندب أنه "يجب على رئيس الجمهورية إجراء استشارات نيابية ملزمة، وبعد ذلك يتم تكليف الشخص الذي حصل على أكبر عدد من أصوات النواب".
ونوه شندب إلى أن الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، "سيعمدان إلى عدم تسمية أي شخصية مثل مصطفى أديب تكون ملتزمة بالمبادرة الفرنسية والأصول الدستورية والقانونية"، منوها إلى أنه "لا يوجد نص في الدستور اللبناني يعطي أي طائفة أو مذهب الحق بوزارة معينة، لأن المحاصصة موجودة فقط في مناصب رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة".
وتابع: "ما يخشاه الثنائي الشيعي المعطل لتشكيل الحكومة يمكن في ما بعد عملية تأليف الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بمسألة شرعية سلاح حزب الله، وبالتالي فالمشكلة أعمق من خلاف على وزارة، المشكلة ستمكن بالسلاح وإنهاء هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة".
ونوه إلى أن ذلك الثنائي "يسعى في الوقت الحالي إلى كسب الوقت بانتظار حدوث متغير إقليمي يبعد عنه الضغوط الهائلة التي يتعرض لها من الرأي العام اللبناني ومن المجتمع الدولي".
