“إزاء تناول بعض الاعلام ملف الأمير عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، الملقب بأمير الكابتاغون، ودور مزعوم لرئيس الجمهورية ميشال عون في اطلاقه ورفع المنع عن سفره”، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، “دحضًا لمثل هذه المزاعم التي هي بمثابة افتراء واعتداء معنوي على مقام الرئاسة”، الآتي:
“أولا: بتاريخ 26/10/2015، أوقف ألأمير اثر محاولته مغادرة مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرة خاصة، محاولا تهريب 1900 كلغ كابتاغون في حقائبه.
ثانياً: بتاريخ 27 آذار 2019، أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان حكمًا بحقه.
ثالثاً: بتاريخ 26 نيسان 2020، أخلي سبيله لانتهاء محكوميته، مع منع السفر.
رابعاً: بتاريخ 2 أيار 2020 ورد الى مقام رئاسة الجمهورية من وزيرة العدل طلب عفو خاص عن الأميرمقدم منه ومسجل تحت الرقم 142 /ع/2019.
خامساً: بتاريخ 21 تموز 2020، أعيد طلب العفو الخاص الوارد من وزارة العدل، مع قرار فخامة الرئيس برفضه وب”رد طلب العفو وفقًا لرأي لجنة العفو”.
سادساً: في التاريخ ذاته، أي في 21 تموز 2020، رفع النائب العام الاستئنافي في بيروت منع سفر الأمير المذكور، حيث غادر لبنان بتاريخ 24 تموز 2020″.
وتابع بيان رئاسة الجمهورية: “أمام هذه الوقائع الدامغة، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية لفت نظر وسائل الاعلام كافة بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها قبل توجيه الاتهام الى أي كان، تفاديا لأثارة المشاعر في غير موقعها، وتضليل الرأي العام والتسبّب بالاعتداء المعنوي للمستهدَف أيًا كان”.
