رأى مصدر واسع الاطلاع على خفايا السياسة الخارجية الأميركية لـ”الأنباء الكويتية” أن آلية فرض العقوبات المالية والجزائية، لا تخضع لحسابات سياسية غب الطلب، او للتوظيف الشخصي او السياسي لمصلحة أي كان، او ضد أي كان من الأشخاص او الأحزاب او الطوائف.
والقوانين الأميركية التي تضبط عمل الإدارة المالية، لا تسمح بأي استغلال لهذه العملية، مهما كانت دوافع هذا الاستغلال او الغاية السياسية منه.
والأعمال الإجرائية لتحديد الأشخاص، او المؤسسات التي ستفرض عليها العقوبات تأخذ وقتا طويلا، وتمر بتحقيقات دقيقة، تستند الى أدلة دامغة توافق عليها وزارات العدل والخزانة والخارجية ودوائر الأمن، والقرارات لا تخضع لأي تطلعات ارتجالية، وإجراءاتها مبنية على حسابات تتعلق بمصالح الدولة العليا، ولخدمة السياسة الأميركية في الخارج التي تحارب الإرهاب، وتحرص على حماية معايير حقوق الإنسان، ومنع كل أشكال تبييض الأموال الناتجة عن الفساد والرشوة وتجارة المخدرات، على ما يقول المصدر ذاته.
تقول أوساط متابعة لما يجري: كان أجدى بالذين استنفروا لإبراز مظالم العقوبات، وسخروا مؤسسات الدولة الرسمية للدفاع عن بعض الأشخاص، القيام بمثل هذا الجهد لإنقاذ البلاد من الغرق، والإسراع في تشكيل حكومة مهمة، لأن مصالح الشعب أهم من مصلحة الأشخاص مهما علا شأنهم.
