أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن ما نعيشه اليوم هو ذكرى الاستقلال عن لبنان وعن أهل لبنان وعن شعب لبنان، فكل ما يحصل هو إما لإذلال الشعب بوطنه أو لتهجيره من وطنه، مضيفاً أن ذكرى الاستقلال لم تمر من قبل في مثل الظروف التي يعيشها اللبنانيون اليوم، فيما كثير من المسؤولين يتصرفون وكأن شيئاً لم يكن، وكأنهم في كوكب آخر.
وعن ملف التدقيق الجنائي، تطرق عدوان إلى مطالبته بإجراء هذا التدقيق عام 2017 في حسابات مصرف لبنان، وحينها “قامت القيامة” من كل القوى السياسية، واعتبر الجميع، ومن ضمنهم حاكم مصرف لبنان، أن لبنان بألف خير والليرة بألف خير، لكننا اليوم وصلنا إلى الكارثة.
وأضاف عدوان في برنامج بيروت اليوم عبر الـ”MTV”، أن تكتل الجمهورية القوية طالب بأن يكون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والشركات التابعة له وفي كل وزارات ومجالس وصناديق الدولة، للوصول إلى الأسباب التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه، وهدف هذا التدقيق أن يفضح “الاختلاسات والشواذات” في الوزارات والإدارات كلها، قائلا، “إن الصراع حول التدقيق الجنائي بدأ في حكومة حسان دياب، ولم تكن الأطراف جميعها مع هذا التدقيق وحاولوا تأجيل الموضوع، وكان واضحاً أن البعض لم يكن يريده، ولا يخفى على أحد أن وزيرة العدل على تنسيق كبير مع رئيس الجمهورية في هذا الملف، وهي ممن حاربوا في معركة محاربة الفساد”.
وأكد عدوان، أنه من خلال شركة “ألفاريز” أو من دونها، هناك قرار اتخذته الحكومة والدولة اللبنانية في جلسة 22 آذار 2020، حول التدقيق الجنائي، وهو قرار شرعي ما زال جارياً ويتطلب التنفيذ، فيما معركة التدقيق الجنائي لم تنته بعد وهي بدأت الآن، ومن دون هذا التدقيق لا إصلاحات وسيستمر “التعتير والإذلال”.
وعما إذا كان يحق لمصرف لبنان عدم تزويد شركات التدقيق بالمستندات المطلوبة وفقاً لقانون النقد والتسليف، أكد عدوان أن التدقيق الجنائي يطال حسابات الدولة والأشخاص المعنويين وغير المعنويين، وفيما يتعلق بالشق الخاص بحسابات الدولة فلا سرية مصرفية عليه، والأكثر من ذلك أن وزير المال، أي المسؤول عن حسابات الدولة، هو من يطلب هذه المستندات، وبالتالي هذا الشق لا علاقة له بالسرية المصرفية.
إضافة إلى ذلك، ليس المطلوب في العقد تسمية الأشخاص بالأسماء، بل التطرق إليهم بالترميز، وبالتالي لا يكون مكشوفاً على السرية المصرفية.
وقال عدوان، “لأنهم يحاولون التستر خلف السرية المصرفية، قام تكتل الجمهورية القوية بتقديم اقتراح القانون، رغم أننا مقتنعون أنه كان على مصرف لبنان أن يسلم كل أوراقه، وهذا الاقتراح هو لإزالة ورقة التين عن الذين يساعدون رياض سلامة بأن لا يقدم أوراقه، وكل من سيصوت ضد التعديل في المجلس النيابي هو ضد التدقيق الجنائي”، مضيفاً أن هذا القانون يعلق السرية المصرفية عن أمور محددة لسنة فقط، ولعمل التدقيق وليس بالمطلق، وتم حصر رفع السرية لشركة التدقيق فقط”.
وسأل عدوان، “أستغرب بعد كل ما حصل، هل من الطبيعي أن يبقى حاكم مصرف لبنان في مركزه؟ وإذا كان سبب بقائه في منصبه لأنه يعلم بالأمور التي أوصلتنا للوضع الحالي، على الحاكم إذا أن يُعلمنا بما حصل، فنصبح عالمين مثله بما حصل ومن هو مسؤول عن الهدر والفساد، وبالتالي ليبقى وليعلمنا، ومن بعدها لكل حادث حديث”.
واعتبر عدوان أن الأخطر ما قالته اليوم شركة التدقيق للدولة اللبنانية “لم أعد أثق بوعودكم وكلامكم”، فيما جزء من الطبقة السياسية المتسلطة على الدولة بشكل أو بأخر، لا يتعاطى مع الوضع الذي وصل إليه البلد، ولا يتعاطى مع الوضع كأن في 17 تشرين حصلت ثورة وحصل ما حصل، مشدداً على أن هذه معركة لاستئصال الفساد والفاسدين ومن أوصل الوضع إلى ما هو عليه، وبالتالي كل هذه المماطلة التي تحصل هي على أمل أن “ييأس الناس”.
أما عن دور القوات اللبنانية في تحقيق مصلحة الناس في هذا الملف، أكد نائب رئيس حزب القوات أنه “قد لا نشبه بقية السياسيين، ولا نريد أن نشببهم، وقد نتخلف عن بقية الطبقة السياسية، ونحن نختلف، ولكن قوتنا أننا نتكلم ونطالب بما يريده الناس”.
في سياق أخر، كشف عدوان أنهم ليسوا مع إعادة تفعيل حكومة تصريف أعمال، وهم مع تأليف حكومة اليوم قبل الغد، ولا يوجد عاقل في الظرف الحالي لا يريد حكومة بالأمس قبل اليوم، أما اذا ستُشكل حكومة جديدة وفيها محاصصة، فمن الأفضل أن لا تشكل.
وأضاف عدوان أننا بحاجة اليوم لحكومة لمهمة محددة، فيما حصلت “دعسة” ناقصة اليوم مع التسليم بوزارة المال للثنائي الشيعي، وهي مخالفة دستوريّة، وإمّا أن تسري المداورة على الجميع أو “بلاها”، وحزب “القوات اللبنانيّة” لم يُغيّر موقفه إطلاقاً من موضوع تأليف الحكومة والخلاف مع سعد الحريري ليس شخصياً أبداً.
وفي ملف قانون الانتخاب الجديد، شدد عدوان أن كتلة قوات لبنانية كان لها موقف واضح في جلسة اللجان الماضية، قالت فيه إن الوقت ليس إطلاقاً لطرح قانون انتخاب جديد، وفي ظل كل ما يجري حالياً هل نزيد مشكلة لتفريق الناس وفتح صراع جديد؟ وأردف قائلا، ” نحن ضد طرح موضوع قانون الانتخاب، ولن نقبل تغيير قانون الانتخاب، فهذا الموضوع يأخذ لبنان إلى مكان آخر ويطرح تغيير النظام”.
وأكد عدوان، أن قانون استقلالية القضاء يتم العمل عليه ونكثف الاجتماعات حوله، ومن المتوقع الانتهاء خلال أسابيع أو أشهر، وتوجه إلى اللبنانيين بالقول، ” لم تتبخر ودائع اللبنانيين، هي لم تعد موجودة في المصارف ومصرف لبنان، والسؤال، إلى أين ذهبت؟ من هذا المكان يجب أن تعود”.
