إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن “هناك أمورا حياتية وملفات تعنى بالناس في الدولة، بغض النظر عن الخصومات السياسية، تتطلب التكاتف لإنجاز ما هو خير للمجتمع وإعطاء الملاحظات إذا ما وجدت”.
وأكد في حديث لقناة “أم تي في”، أن “أي ملاحظات تعطى، لا تنطلق من خلفية لمن هي موجهة، أكان الصديق أم الخصم، بل من ضرورة، لما في الأمر إفادة للناس وللمصلحة العامة”.
وردا على سؤال، أجاب: “إن هناك ملاحظات عدة في ملف الطاقة، أعطيت في جلسات مغلقة قبل أن تثار في الإعلام، والنائب ابراهيم كنعان شارك في بعضها، وهو يدرك جيدا ذلك”.
وأكد أن “الحملة اليوم هي على القوات اللبنانية وعليه في آن، لأنها حملة سياسية وغير مرتبطة بشخص معين، وتوقيتها مرتبط بتشكيل الحكومة حكما”، مشددا على أن “هذه الحملات مضللة جدا ومضرة، لأنها تتناول الشؤون الحياتية للناس”.
وقال: “لا أريد توجيه الاتهامات لأحد، ولكن هناك دائما متضررون من العمل الجيد والمستقيم يحاولون تشويهه، وقد أثبت حزب القوات أن لديه حجما شعبيا لا يستهان به في الانتخابات الماضية”.
وردا على “اتهام وزير الطاقة سيزار أبي خليل وزراء القوات بأنهم يقولون الأمر في مجلس الوزراء ونقيضه في الخارج”، أجاب: “هذا الكلام يسخف عمل مجلس الوزراء”، مشددا على أن “مواقف وزراء القوات واحدة في الداخل والخارج والجلسات مسجلة ومدونة في نصوص، لكن المؤسف أن قرارات لمجلس الوزراء، التي تنص وتطبع وتوزع يعاد صياغتها لاحقا خلافا لما اتفق عليه”.
وعن الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، قال: “من المبكر الكلام عن كل حقيبة وزارية وإلى من ستؤول، ومن المهم أن يكون هناك استمرارية في وزارة الصحة بالخطط الموضوعة، لأن وضع الوزارة حساس من ناحية المداخيل والدعم محدود والموازنة قليلة ولم تزدد عبر السنوات”، متمنيا أن “يستمر من سيتولاها بالسياسات الموضوعة”.
وإذ سأل: ” كيف لمن لا يحق له خدمة في الوزارة أن يأخذها، بغض النظر عن من يطلبها له”؟، أوضح: “لم أقل لا لأي طلب من أي جهة أتى، إن كان وفق القانون. ونحاول أن نخدم المواطن بغض النظر عن انتمائه، ولسنا مجبرين أن نرد على كل الاتهامات ولدينا أرقام واضحة وإنجازات واضحة”.
وقال: “هناك جملة أمور حققناها معروفة من العمل على بطاقة الرعاية الصحية، التي أقرت في لجنة الإدارة والعدل وتواصل مسارها في مجلس النواب، وصولا إلى تطبيق الوزارة الذي سهل خدمات المواطنين وسواها، كما وضعنا سياسة شاملة للوزارة وفق استراتجية أطلقناها وهي “صحة 2025” . ومن أهم ما حققناه في “الصحة” إدخال الرقابة إلى المستشفيات، ولا يجوز أن ننسى أن في لبنان، ليس هناك من لوائح انتظار للدخول إلى المستشفيات، وآلية تحديد سقوف المالية للمستشفيات بند طلبنا وضعه على جدول مجلس الوزراء منذ العام 2017 وذلك لم يتم”.
وردا على سؤال عن “توزيع السقوف المالية وما شابه من اتهام بحقه”، أجاب: “هذا اتهام بالقيام بعمل إيجابي. نحن وضعنا آلية علمية وفق معايير متعددة لم تجدول لأننا رفضنا إخضاعها لمعايير سياسية، أو أن تكون وفق الطلبات التي قدمت إلينا من جهات سياسية عدة، التي طالبت برفع سقوف المستشفيات، التي تدور في فلكها. كان هناك مرضى مجحف بحقهم في مناطقهم لأن سقوف مستشفياتها منخفضة، ولأن الأموال كانت توزع لمناطق أخرى. المعادلة أنصفتهم لأنها علمية ومتجردة”.
وأشار إلى أن “الفحوص الخارجية التي تغطيها الوزارة، تجرى فقط في المستشفيات الحكومية مما يعزز مدخولها المالي من خارج السقوف، كذلك تم فرض تدقيق على الفواتير للحد من أي هدر”، مذكرا أن “هناك مستحقات منذ 2000 غير مدفوعة للمستشفيات الحكومية من قبل الدولة”، لافتا “طرحنا حلول عدة ورفعناها لمجلس الوزراء، ولا نتيجة حتى الساعة، لأن لا قرار بدعم القطاع الاستشفائي في لبنان”.
وقال: “شهدت أسعار الأدوية تخفيضات كثيرة وكان هذا الأمر إيجابيا، وأحب بعض الأشخاص أن يقوموا ببعض المقاربات المغلوطة وأن يخترعوا رواية. وللأسف الصناعة اللبنانية كلفتها مرتفعة وسوقها في لبنان خفيف”.
أضاف: “الوصفة الطبية الموحدة موجودة لحماية المواطن، وهناك أدوية تحتاج لوصفة طبية وأخرى لا تحتاج لذلك، وعممنا لائحة بهذه الأدوية على الصيدليات، وطالبنا أن يلتزموا، ونحن نخفض أسعار الأدوية وهناك آلية لتخفيض أسعار الجنريك وننظر بها”.
وعن إتهامه بالعرقلة، قال: “لسنا في مجلس الوزراء بهدف عرقلة أي ملف، إنما ندعم ما يجب دعمه ونعرقل ما نلمس فيه صفقات أو قلة تنظيم”.
أضاف: “إعتدت أن أخاطب رئيس مجلس الوزراء كتابة أو بطريقة أخرى، لكي تتوفر الشفافية بعملنا، وكل ما يهمنا أن يكون هناك وضوح بقرارات مجلس الوزراء وألا نشهد تصحيحات لاحقا وأينما نكون في مجلس الوزراء سنعمل بالشفافية ذاتها وبالنفس ذاته. المهم أن نقوم بعمل تشاوري في مجلس الوزراء وأن يكون المجلس مساحة للانتاج لمصلحة الناس”.
وأكد أن “القوات اللبنانية تعمل بطريقة إيجابية، وتقوم بواجباتها كاملة، لأنها مسؤولة عن الملفات التي تطرح في الحكومة، وليس مسؤول عنها فقط من يطرحها. التمثيل والمشاركة في الحكومة يعنيان شراكة حقيقة، وهناك أمور يعمل عليها نائب رئيس الحكومة لتفعيل دور لبنان بين الدول، والهدف أن نعمل بإيجابية معا لتفعيل عمل مجلس الوزراء، بعيدا عن المجموعات والاتفاقات على ملف من هنا ومناقصة من هناك”.
ورأى أن “المهم اليوم استتباع العمل الذي بدأ ب”سيدر”، ويجب قيام ترابط بين خطة إقتصادية كاملة وجملة إصلاحات واجراءات، وبين طريقة صرف المال والرقابة وتفعيل المؤسسات، وأموال “سيدر” لن تأتي إلا بعد وضوح خطة العمل وإتمام الإصلاحات”.
وفي ما يتعلق بمرسوم التجنيس، توقف عند “ظهور المرسوم فجأة ومن ثم العودة إلى التدقيق في الأسما”ء، وتمنى “التوصل إلى خواتيم إيجابية في الموضوع”، وقال: “مرسوم القناصل هو أيضا من الملفات التي ظهرت فجأة، ومن المهم إلقاء الضوء على الآليات، التي كان يجب أن يمر بها”، مضيفا: “موقفنا من عودة النازحين ثابت فنحن مع عودة سريعة وآمنة، وحال الصدام مع المجتمع الدولي، لا تساهم بالوصول إلى خواتيم سعيدة في الملف”.
