نظمت مديريتا العمل البلدي في “حزب الله” وحركة “أمل” في البقاع، مؤتمرا في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، حول أضرار السيول في بلدات محافظة بعلبك الهرمل، بمشاركة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، النائبين علي المقداد وإيهاب حمادة، رؤساء بلديات واتحادات، مسؤول العمل البلدي في “حزب الله” في البقاع حسين النمر، ورئيس مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل” في البقاع عباس مرتضى.
وتحدث الحاج حسن، فقال: “نلتقي اليوم تكتل نواب بعلبك الهرمل، العمل البلدي لحزب الله وحركة أمل، البلديات والاتحادات البلدية، كفريق واحد للتداول بشأن الأضرار الناتجة عن السيول في حوالي 30 مدينة وبلدة من قضاء الهرمل، إلى مدينة بعلبك وبلدات القضاء في شمالي وغربي وشرقي بعلبك”.
وأشار إلى أن “الأضرار شملت منازل ومزروعات ومؤسسات وخدمات عامة وطرقات وكهرباء ومياه وبنى تحتية، وكانت البداية قبل حوالي الشهرين في بلدة حلبتا، التي جرفت السيول الطريق الرئيسية فيها بالكامل، واتصلنا بالهيئة العليا للاغاثة وبرئيس الحكومة، وتابع الموضوع مع اللواء محمد خير الزميل النائب علي المقداد، ولم تنفذ الوعود، لذا بادر حزب الله آنذاك إلى إعادة تأهيل وتزفيت الطريق على نفقته، ثم أدت السيول إلى أضرار متكررة في العديد من البلدات”.
وقال: “وجهت أنا والوزير زعيتر كتابا مشتركا إلى رئيس الهيئة العليا للاغاثة، وسلمنا نسخة منه إلى رئيس الحكومة بأسماء البلدات التي تضررت جراء السيول، وقمنا بجولات ميدانية برفقة الوزير غازي زعيتر والنائبين علي المقداد وإيهاب حمادة، واللواء خير زار الهرمل، ورغم ذلك لم يحصل الكشف على الأضرار حتى اليوم، وعندما تعرضت رأس بعلبك للسيول قمنا بنفس الاتصالات وقدمنا التعازي بالضحية”.
أضاف: “نحن نعتبر أن لا فرق بين رأس بعلبك والقاع وأي بلدة في المنطقة، ولكن المستغرب أن المسؤولين بادروا إلى زيارة رأس بعلبك وهذا واجبهم، ولكن لم يقوموا بما يتوجب عليهم اتجاه سائر البلدات المتضررة، وبالأمس حصلت مظاهرة في غربي بعلبك من قبل المتضررين من السيول وعبروا عن وجهة نظرهم حول عدم اكتراث المسؤولين بالأضرار التي أصابتهم”.
وتابع: “المجتمعون قرروا بعد تقصير الأجهزة المعنية في القيام بالكشف، بأن يتم الضغط لاعتماد التقارير الموثقة، التي أنجزتها البلديات عن الأضرار، والتشديد على حق المتضررين والمدن والبلدات بالتعويضات عن الأضرار في المنازل والمزروعات والخدمات العامة، ومنح الجهات المعنية مهلة قصيرة قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب”.
وختم “قرر التكتل والبلديات والاتحادات البلدية والعمل البلدي المتابعة مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ودولة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، لملف تعويضات أضرار السيول السابقة والحالية من أجل الوصول إلى النتيجة المرجوة وإنصاف الناس، ونأمل أن تكون النتيجة إيجابية وأن يتم التعويض خلال فترة قصيرة، لأن الخطوات اللاحقة ستقرر على ضوء نتائج المتابعة والتواصل والتجاوب”.
بدوره، قال زعيتر: “نحن وإياكم طرفا واحدا، وفي خندق واحد، وصوتنا واحد يرتفع للمطالبة بأي موضوع يهم أهلنا ومنطقتنا، ويأتي في هذا السياق موضوع المطالبة بالتعويض عن أضرار السيول، ولا بد من التوضيح بأن التعويض على المزارعين المتضررين، كما هو الحال في أي أضرار ناجمة عن كارثة طبيعية، من مهام الهيئة العليا للاغاثة التي من المفترض أن تتحرك تلقائيا ودون مراجعة أي مسؤول لمسح الأضرار والتعويض على المتضررين”.
ودعا إلى “توثيق أضرار السيول من قبل البلديات، ورفعها إلى الهيئة العليا للاغاثة، ليتم الكشف على الأضرار، ودفع التعويضات”، لافتا إلى أن “المحاضر التي تعدها وزارة الزراعة حول أضرار الحقول نتيجة العوامل الطبيعية، تعتبر بمثابة مستند رسمي، مع الإشارة إلى أن الهيئة العليا للاغاثة لم تبادر إلى دفع التعويضات للمواطنين عن السنوات السابقة، وبعضها يعود لعام 2013″، مؤكدا أن “صوتنا سيبقى كما هو، بل أعلى وأقوى من أجل الدفاع عن حقوق منطقتنا ومصالح أهلنا وحقوقهم”.
من جهته، لفت المقداد إلى أن “موعد هذا المؤتمر كان مقررا منذ عدة أيام، والرسالة التي نريد إيصالها إلى مسامع المسؤولين أنه لقد طفح الكيل على كافة الأصعدة، فمعاقبة هذه المنطقة الأبية لا تكون بهذه الأساليب البشعة، ولا يمكن أن نقتنع بأن كل ما يحصل من عدم تحمل السلطة السياسية لواجباتها هو محض صدفة، سواء على الصعيد الأمني أم مسألة تخفيض السقف المالي لمستشفيات منطقتنا وبعض المستشفيات المحسوبة على فريق معين، أو بالتلكؤ في الكشف عن أضرار السيول ودفع التعويضات لأهلنا، في السابق كنا نكتفي بالكشف عما يحصل، ولكننا لن نسكت بعد الآن، وسيكون لنا موقف بعد أيام في حال عدم إنصاف المنطقة وأهلها، وإن غدا لناظره لقريب”.
أما حمادة، فقال: “ننتظر منذ سنوات الخطة الأمنية لينعم الناس في بعلبك الهرمل بالأمن والأمان، وفي الوقت الذي نشكر كل من تضامن مع بلداتنا في البقاع الشمالي وزارها وتفقد الأضرار، فإننا نستغرب عدم المبادرة لزيارة بلداتنا المتضررة بالسيول، أو بالأحداث الأمنية كما يحصل مع قرى أخرى، وإن كنا لا نميز نحن بين بلدة وبلدة، ولكن رغم كل ما حصل في حلبتا أو الهرمل أو يونين أو غيرها من البلدات، لم نتلق أي اتصال من السلطة السياسية، والدولة غائبة تماما، فإن كان يعتقد البعض أننا مواطنون درجة ثانية أم لاجئون في هذا الوطن، فهو مخطئ تماما، نحن جزء رئيسي في هذا البلد، ونحن كنا الأساس في حماية قرى المنطقة من الإرهاب التكفيري وحققنا التحرير الثاني، بعد أن تمكنا من تحرير أرضنا ودحر الاحتلال الإسرائيلي بفضل دماء شهدائنا وتضحيات مجاهدينا وأبناء بعلبك الهرمل الأوفياء والكرام والشرفاء”.
أضاف: “لن نرضى بشتاء وصيف على سقف واحد، نحن أصحاب قيم وأخلاق ونؤمن بما نقوم به اتجاه كل أهلنا دون تمييز، ولكن لن نرضى بالغبن، خصوصا وأن التعويضات للهرمل وغيرها لم تصرف رغم أنها مقررة منذ سنوات، ويقول البعض أن أضرار السيول ستصرف لبعض القرى خلال أيام، هذا جيد وحق، ولكن فلتصرف أيضا التعويضات لكل البلدات المتضررة في بعلبك الهرمل والتعويضات السابقة، ولتنصف مستشفياتنا وترد لها موازناتها، ونطالب أيضا بإنصاف المزارعين ومربي الأسماك، والتعويض عن أضرار المنازل والممتلكات، نحن في الجغرافيا في قلب لبنان، وسنبقى قلب لبنان”.
وشكر النمر النواب ورؤساء البلديات على “تلبيتهم الدعوة لبحث موضوع التعويضات عن أضرار السيول، والموثقة أضرارها بكشوفات إسمية، وعلى الدولة ممثلة بالحكومة والهيئة العليا للاغاثة التعويض على كل المتضررين خلال مهلة قصيرة، ودفع التعويضات لمستحقيها”.
واعتبر مرتضى أن “هذا الملف دقيق ويطال لقمة عيش الناس وأرزاقهم، خصوصا أضرار المزارعين ومربي الأسماك وأصحاب المصالح، ويجب بالطبع دفع التعويضات السابقة والحالية لأنها حقوق للناس، والأهم اتخاذ الإجراءات الضرورية والعملية بتوسيع المجرى وإقامة الإنشاءات الضرورية للحؤول دون حدوث أضرار لاحقا”.
وتعاقب رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس ورؤساء بلديات وقرى المنطقة على شرح الأضرار التي طالت بلداتهم، والسبل المطلوبة للمعالجة.
