أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “قرار اعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والايرانيين من ختم جوازات سفرهم عند دخول لبنان ومغادرته له تبعات سياسية يعرفها الجميع، لأن هذه المسألة تثير التساؤل لدى الكثير من الدول المعنية وتأخذ تفسيرات سياسية كثيرة، خصوصا في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة بحكم المواجهة الاميركية – الايرانية والعقوبات الاميركية المفروضة على الايرانيين”.
ولفت المشنوق، بعد استقباله المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إلى وجود “تفسيرات بأن هذا القرار فيه نوع من التسهيل لمواطنين ايرانيين في مسألة دخولهم لبنان، خصوصا أن كثيرا من الاوروبيين، والاميركيين تحديدا، وبعض الدول العربية، يفترضون انهم يدخلون للتدريب او للاتصال بمنظمات مرفوضة دوليا ولدى بعض الدول العربية”.
وأكد المشنوق “وضوح الصورة عند المدير العام للامن العام وعندي، وقد اتفقنا على متابعة التشاور خلال الأيام القليلة المقبلة مع رئيس الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن وانهاء الجدل حوله”، واصفا الملف بأنه “جزء من الاشتباكات السياسية التي لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة بصرف النظر عن مبررات القرار الاساسية التي تحدث عنها سفيرنا في طهران بطريقة اعتقد انها غير مفيدة”.
وشدد على أن “القانون واضح بأنه يحق لوزير الداخلية وللمدير العام للامن العام، وواضح اكثر أن وزير الداخلية هو الذي يترجم القرار بمعنى انه لا خلاف على الصلاحيات ولا نقاش. فيحق لمدير الامن العام، ولوزير الداخلية اتخاذ القرار، والمسألة تحتاج الى مراسلات وليس الى محادثات شفهية، وسنضع رئيس الحكومة بالاجواء وسيتخذ القرار الذي سيكون بالتأكيد لمصلحة لبنان ولمصلحة علاقاته الدولية والعربية”.
وبالنسبة إلى مرسوم التجنيس أكد وزير الداخلية أنه ينتظر “قراءة تقرير الأمن العام للبناء عليه، ولفخامة رئيس الجمهورية يعود القرار النهائي”، نافيا الاتهامات “بتقاضي أحد أموال لقاء إعطاء بعض الأفراد الجنسية اللبنانية”، وتوجه إلى المتهمين بالقول: “من لديه دليل فليتقدم به الى القضاء او الى الدوائر المختصة، وإلا فهي أخبار بلا أي دليل ونتيجة جو عام موجود في البلد وليست نتيجة إثباتات”. وأضاف: “بربع المبالغ التي سمعنا عنها، وبعضها وصل إلى 120 مليون دولار، يمكن للمجنسين أن يحصلوا على جنسية من أحد دول الاتحاد الاوروبي، باستثمار مبالغ أقل، كما في قبرص واليونان والبرتغال”.
وردا على سؤال عن حقيقة الأخبار عن “وجود شبهات حول 50 اسما في مرسوم التجنيس”، قال المشنوق: “عندما نشرنا الاسماء على موقع وزارة الداخلية قلنا أن هناك “اسماء حولها شبهات وهذا مبرر لاعادة الدراسة وبالتالي لا مفاجآت بهذا المعنى، وهناك فارق بين الشبهات وبين إثبات هذه الشبهات”.
وعن سبب تكليف جهاز الامن العام دون غيره أجاب: “القانون يسمح لكل الاجهزة الامنية من قوى امن داخلي وامن عام وامن دولة بدراسة الاسماء، لكن فخامة الرئيس هو الذي اختار الامن العام”.
