استمعت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة جوني على مدى ثلاث ساعات وربع ساعة الى إفادة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في الدعوى المقامة منه ومن “القوات” على رئيس مجلس إدارة “المؤسسة اللبنانية للإرسال” بيار الضاهر بجرم “إساءة الأمانة والتزوير والإستيلاء على المحطة”، قبل أن تجري مواجهة بينه وبين الضاهر في حضور وكلاء الدفاع عن الطرفين.
وأوضح جعجع في إفادته أن “محطة “ال بي سي” كانت وما زالت ملكا للقوات، التي سجلت المحطة باسم بيار الضاهر أسوة بكل وسائل الإعلام التابعة للحزب المسجلة صوريا بأسماء أشخاص”. وأشار الى أن “القوات اللبنانية أبقت المحططة لسنوات طويلة بإسم الضاهر ولم تطالبه بالتنازل عن ملكيتها، بحكم العلاقة الوثيقة بينهما”.
وأضاف أنه “عام 2001، وفي فترات لاحقة، كان الضاهر يجمع مسؤولي الأمن في المحطة ويحضهم على السهر على أمن أل بي سي لأنها أمانة في أيديهم، الى حين خروج الدكتور جعجع من السجن واستعادتها ووضع يده عليها”.
وهل كانت الظروف السياسية التي أدت الى دخول جعجع السجن سببا في تخليه عن المحطة وبيعها؟ نفى الأخير أن “تكون الضغوط السياسية والأمنية التي تعرض لها وساهمت في دخوله السجن، سببا في تنازله عن المحطة أو بيعها للضاهر أو أي جهة أخرى، لأن المحطة باتت أهم مؤسسة إعلامية في لبنان وربما في العالم العربي”.
وقال: “عند دخولي السجن لم أفقد الأمل بالخروج من الاعتقال لأني كنت أعتقد أن مدة اعتقالي ستكون محدودة، وكأنها مجرد “فركة إذن”، لأني رفضت الدخول في حكومتين بعد الطائف. وفي العام 2006، عندما شعرت ببعض الإجراءات الملتبسة التي يقوم بها الضاهر، استدعيته وطلبت منه أن يتنازل عن ملكية المحطة لمصلحتي، فرفض وادعى ملكيته لها، عندها وجهت له ثلاثة إنذارات، ولما لم يستجب تقدمت القوات بدعوى ضده”.
وأوضح جعجع أن “الخلاف ليس ماليا أو تجاريا، لأن الـ”ال بي سي” أهم من المال بكثير، وهي تعني كل عنصر في “القوات” وكل محازب ومؤيد لها”. وكشف أنه في العام 1993 تلقى اتصالا من الرئيس رفيق الحريري واجتمع به، وأن الأخير عرض عليه تأسيس شركة “هولدينغ” تضم المؤسسة اللبنانية للإرسال وتلفزيون “المستقبل” ليكونا شريكين في البث الفضائي، بعدما أوقفت الحكومة المؤسسات الأرضية عن البث الفضائي، لكن “القوات” اشترطت أن تملك الـ”ال بي سي” ثلثي الشركة، فرفض الحريري لكونه أراد أن تكون الشراكة مناصفة.
وطلب وكيل جعجع النائب جورج عدوان من المحكمة ضم كتاب الرئيس الراحل الياس الهراوي المتضمن “شراء الدولة اللبنانية سلاحا من القوات اللبنانية بقيمة خمسة ملايين دولار بعد انتهاء الحرب”.
بدوره أكد الضاهر خلال استجوابه أنه اشترى موجودات محطة الـ”ال بي سي” في العام 1992 بقيمة 5 ملايين دولار، سددها على أقساط لحزب “القوات”، موضحا أنه في العام 1994 دهم الجيش مبنى المحطة في جونية، ما إضطره الى الطلب من جعجع تأمين مبنى آخر لينقل البث اليه، فقام الأخير بتأمين المبنى الحالي في أدما، مشيرا الى أنه (الضاهر) دفع مبلغ 900 ألف دولار ثمن المبنى احتسب من قيمة الخمسة ملايين دولار”.
وأشار الضاهر الى أن “الخلاف مع جعجع سياسي على كيفية إدارة المحطة وليس خلافا ماليا، لأني كنت أريد أن تكون المحطة لكل اللبنانيين، لا أن تكون تابعة لحزب معين”.
وبرر تفاوضه مع جعجع عام 2006 ليثبت أنه اشترى المحطة بموجب عقد بين الطرفين.
ثم استمعت المحكمة الى الرئيس السابق لحزب الكتائب كريم بقرادوني بصفة شاهد.
