التقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي ظهر اليوم الخميس، في مكتبه بالوزارة، ممثلين عن وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب لمناقشة رد هيئة الاشراف على الانتخابات، في حضور رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين الياس عون، ممثل نقيب الصحافة جورج بشير والمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة.
الرياشي
وقبل اللقاء، تلا الرياشي البيان الآتي: “عطفا على كتب وزير الإعلام إلى كل من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام لدى محكمة التمييز، وجوابا على البيان الصادر عن رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية الذي اعتبر فيه أن الكتب المذكورة تشكل تدخلا في شؤون وصلاحيات هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية ومحاولة منه لمنع القضاء من ممارسة صلاحياته في النظر في الإحالات الموجهة ضد وسائل الإعلام والتي أصبحت في عهدته مخالفا بذلك مبدأ فصل السلطات.
يهم وزير الإعلام توضيح ما يلي:
1- إن وزارة الإعلام هي في هذا العهد على الأقل المدافع الأول عن حرية الإعلام ورأس حربة في مواجهة أي محاولة لكم الأفواه ضمن الأطر القانونية.
2- إن وزارة الإعلام ترفض أي اتهام لها بالتدخل سواء في عمل وصلاحيات لجنة الإشراف على الإنتخابات النيابية أو في عمل وصلاحيات القضاء.
3- إن الإحالات موضوع كتبنا إلى معالي وزير العدل وحضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى وحضرة مدعي عام التمييز إنما جاءت في سياق الدفاع على الحريات الإعلامية عندما تبين مخالفة هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية لأحكام الفقرة السابعة من المادة 72 من قانون الإنتخابات النيابية رقم 44/2017، الذي فرض على الهيئة تحديد المعايير التي تسمح بالتمييز بين الإعلام الإنتخابي والإعلان الإنتخابي على أن يصدر التحديد قبل بدء العملية الإنتخابية وهو الأمر الذي لم يحصل وفقا لكتاب المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، إضافة الى حق المواطن بالاطلاع على مجريات المعركة الانتخابية في فترة الصمت الانتخابي ولا يمكنه الاطلاع الا عبركم اي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة”.
لقاء
ثم عقد المجتمعون لقاء مغلقًا تدارسوا فيه الاحالات الصادرة بحق المؤسسات المرئية والمسموعة إلى القضاء، واصدروا بيانا مشتركا تضمن ضمان حقوق المواطن اللبناني قبل ان تكون لوسائل الاعلام لحماية الحرية في التعبير واحترام الرأي الاخر، وقد تلاه في نهاية اللقاء الرياشي الذي قال: “توقف المجتمعون عند رد هيئة الإشراف على الإنتخابات على الرسالة التي بعث بها وزير الإعلام إلى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي لسحب الإحالات أو حفظها. ولم يناقش بيان هيئة الإشراف على الإنتخابات ما جاء في رسالة الوزير الرياشي التي هي خلاصة لما توصلت إليه وزارة الإعلام والمجلس الوطني للاعلام والمؤسسات المرئية في الإجتماع من ملاحظات واعتراضات على عمل الهيئة لجهة عدم التمييز بين ما هو إعلام انتخابي وما هو إعلان انتخابي أو لجهة تحديد معايير التمييز هذه وفقا للقانون رقم 44/2017”.
أضاف: “كما أن بيان الهيئة لم يناقش ما ورد في رسالة وزير الإعلام للملاحظات على الإحالات التي تتناول مرحلة الصمت الإنتخابي. فالقانون لم يحظر كل أوجه الإعلام الإنتخابي خلال هذه الفترة ما خلا ما يتضمن إعلاما للائحة الإنتخابية أو لمرشح أو ما يوحي بالإعلان الإنتخابي. فالقانون المرئي والمسموع رقم 382/94 يشدد على حماية حق المواطن في الإعلام والإستعلام والوصول إلى المعلومة. وبهذا المعنى لا حظر في القانون على المعلومة الإنتخابية إذا لم تكن إعلانا أو تغطية لإعلان انتخابي وبالتالي لا ينطبق عليها وصف المخالفة الإعلامية الإنتخابية”.
وتابع: “أكثر من ذلك، يتهم بيان الهيئة أن كتاب وزير الإعلام والمجلس الوطني للاعلام والمؤسسات المرئية إلى القضاء “هو تدخل غير مشروع في شؤونها وصلاحياتها ومحاولة منه لمنع القضاء من ممارسة صلاحياته”، وهذا الإتهام لا يستند إلى دليل وإلى حيثية مقنعة ولا إلى نقاش موضوعي ولا إلى اعتراف بالخطأ من جانب الهيئة بل هو أشبه بالأحكام التي عكستها الإحالات المجحفة. وهنا نريد أن نلفت نظر الهيئة إلى أنه في الأسباب الموجبة لكتاب معالي وزير الإعلام إلى القضاء كانت القناعة بأن السلطة القضائية حريصة على الحرية الإعلامية وعلى حماية المؤسسات الإعلامية وعلى التعاون الذي أقر بين القضاء والإعلام في الإجتماعات التي حصلت في اللجنة البرلمانية الإعلامية التي يرأسها النائب حسن فضل الله. فالكتاب إلى القضاء يندرج استنادا إلى مبدأ التعاون معه وليس إلى التدخل في شؤونه، والإحالات المجحفة لها نتيجة واحدة وهي المساهمة في التضييق ماليا على المؤسسات المرئية وعلى إلغاء ميزة لبنان في المنطقة كبلد للحريات العامة والحرية الإعلامية. واستطرادا لم نلمس من الهيئة حتى الان على الاقل، اهتماما بالإنفاق المالي الإنتخابي والرشوة خلال الإنتخابات ولم تأخذ في الإعتبار ما يمكن اعتباره إخبارا عبر ما نشرته وسائل الإعلام عن إنفاق المليارات وهذا ما كان يقتضي التحقق منه”.
وأردف: “وفي هذا السياق قرر المجتمعون تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ووزير العدل، وكذلك رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد ومدعي عام التمييز، للوصول الى النتائج المرجوة لذلك، وهذه اللجنة سوف تضم اعضاء من الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب”.
وتقدم الرياشي بتعزيته “الحارة بوفاة كبيرة قضاة لبنان القاضية ماري دنيز المعوشي التي نحترم ونجل، كما نحترم كل القضاء وعمله ونشاطه في حماية العدالة في لبنان لان قيام دولة فعلية في لبنان يكون عبر قضاء فاعل ومتفاعل مع الحق”.
ودعا “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى متابعة هذا الملف وكذلك ما يحصل في الايام الاخيرة من ملاحقة ناشطين اعلاميين او مواطنين عبروا عن رأيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، راجيا “التوقف عنده بشدة وبدقة وعدم المساس بالحريات لان الحرية ولبنان صنوان لا ينفصلان ومن دونها لا قيمة لهذا الوطن على الاطلاق، فالمادة 19 من شرعة حقوق الانسان والتي أقرها لبنان هي اساس قيام الوطن ومؤسساته”.
وقال:”نتمسك بالحرية الكاملة للتعبير وفق معيار واحد هو احترام الاخلاقيات وعدم اللجوء الى القدح والذم والتشهير المجاني”.
