صدر عن مكتب النائب نعمة الله أبي نصر البيان التالي: "بما أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، وهو يمارسها عبر المؤسسات الدستورية حسبما نص عليه الدستور ومقدمته، وبالتالي فإن منح الجنسية اللبنانية للفلسطينيين ولسواهم يتعارض مع مبدأ رفض التوطين، ويخل بصورة فاضحة بالتوازن الديمغرافي العددي ويزيده تفاقما وتعقيدا حسبما حصل في مرسوم التجنيس المطعون فيه.
إن إقتراع المجنسين في الإنتخابات النيابية المقبلة يساهم سلبا في عدم ملاءمة مقتضيات العيش المشترك، في المناصفة والتساوي وفعالية التمثيل النيابي الصحيح، كل ذلك بفعل الخلل الديمغرافي العددي الخطير والمقصود أحيانا بين أبناء الشعب الواحد مسيحيين ومسلمين، والحاصل بفعل التجنيس والتوطين والتهجير وهضم حقوق لبنانيي الإنتشار، وما شابه من أساليب التلاعب بديمغرافية البلد، لذا وجب تعليق إقتراع المجنسين ريثما يبت نهائيا بالطعن بمرسوم التجنيس".
