بين من يقول ان التعثر الحكومي سببه محاولة بعض الجهات فرض تركيبة تعكس نتائج الانتخابات النيابية بحيث تكون ميّالة الى فريق 8 آذار وخيارات محوره الاقليمي “الذي انتصر بدليل انتعاش دور الرئيس بشار الاسد في سوريا”، ويصب الحديث المتكاثر عن “حكومة أكثرية” في الخانة هذه… ومن يقول ان العقبة “عدديّة” صرف وهي تتعلق بتحديد حصص وأحجام كل طرف سياسي في مجلس الوزراء العتيد، النتيجة واحدة: لا حكومة في المدى المنظور وتصريف الاعمال مستمر حتى إشعار آخر.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، لا مؤشرات توحي بانفراج قريب على هذا الخط بل ان رقعة التباينات مرشحة لمزيد من التوسع في الايام المقبلة، وهي قد تجعل الولادة الحكومية من المستحيلات، إن لم يتم تداركها سريعا… فالمطلوب بحسب المصادر، ليس فقط إعلان كل فريق ان الطابة ليست في ملعبه وغسل يديه من العرقلة ورميها على الأطراف الاخرى، بل من الضروري إقران هذه المواقف بأفعال واضحة. فتمسك كل منهم بشروطه ورفض التنازل عنها، لا بل رفعها على صورة مطالبة الرئيس المكلف بوضع “معايير” محددة للتأليف- علما ان هذه المعايير لا أسس “دستورية” لها- أو من قَبيل الإصرار على الاحتفاظ بحقائب معينة، لا يساعد في إنجاح مهمة الرئيس سعد الحريري، بل على العكس.
وهذا هو واقع الحال “الحكومية” اليوم. ففيما أكدت اوساط وزير الخارجية جبران باسيل أن الاخير لا صلاحية له في تأليف الحكومة وأن المسألة هذه من مسؤولية الرئيس المكلف، مشيرة الى انه ينتظر مبادرة الحريري الى وضع تركيبته، ترافق موقفه هذا، بتمسكه أمس بوزارتي الطاقة والخارجية، وبتلويحه بحكومة أكثرية، فيما نقل عنه رفضه اقتراحات الرئيس الحريري التي حملها الى بعبدا الاسبوع الماضي، لا سيما تلك المتعلقة بإعطاء المقاعد الدرزية الثلاث للحزب التقدمي الاشتراكي. واذ أصر باسيل على اعتماد “معيار واحد” في تحديد الاحجام الحكومية، انضم اليه “حزب الله” في هذه الحملة، عبر مطالبة النائبين محمد رعد وحسين الحاج حسن، الرئيس الحريري بالامر عينه… وامام هذا المشهد، تقول المصادر ان بات واضحا ان هناك محاولات لحشر الحريري والضغط عليه ليقدم صيغة حكومية تطغى عليها ألوان 8 آذار بمكوناته كافة، بحيث تعطيهم ثلثا معطلا يسمح لهم بالتحكم بقرار الدولة مستقبلا، على حساب مكونات الفريق الاخر، وفي شكل خاص “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”.
وفي السياق، تكشف ان الرئيس الحريري في اجتماع بعبدا الثلاثي الاخير عرض على الرئيس عون توزيع الحصص داخل الحكومة وفق 3×10 على الشكل الآتي: حصة الرئيس والتيار الوطني 10 مقاعد(7 تيار+3 الرئيس) حصة الحريري والقوات 10 مقاعد (6 الحريري+4 القوات) حصة الثنائي الشيعي والاشتراكي والمرده 10 مقاعد (3 لحركة امل+3 لحزب الله+3 لجنبلاط+1 للمردة)… وتلفت المصادر الى ان الحريري قدم هذا التوزيع الذي لا يعطي اي فريق ثلثا معطلا في الحكومة، ولمّح الى امكانية توسّطه لحل العقدة الدرزية عبر اختيار احد الوزراء الدروز مع النائب السابق وليد جنبلاط بما يحول دون استحصال المكون “الاشتراكي” على قدرة سحب الغطاء الميثاقي عن الحكومة مستقبلا، الا انه فوجئ برفض الفريق الآخر مناقشة هذه الصيغة، بدليل عدم حصول اللقاء الذي كان منتظرا بينه والوزير باسيل.
واذ تشير الى ان هذا التعثر قد يدفع الحريري الى طرح حكومة من 24 او حكومة تكنوقراط، توضح ان الاخير لن يرضخ للضغوط وهو سيواصل مساعيه للتأليف ضمن 3 ثوابت: لا معيار الا الدستور، لا اثلاث معطلة، ولا حكومة أكثرية بل وحدة وطنية.
