تكهربت الأجواء بين النائب ميشال ضاهر ورئيس مجلس إدارة “شركة كهرباء زحلة” مديرها العام أسعد نكد، الزميلين السابقين على لائحة “زحلة للكل” الانتخابية، من حصة التيار “الوطني الحر”. فمنذ أمس وهواتف الزحليين الذكية “تطنطن” برسائل تحمل بيانات وردودًا بين النائب ضاهر و”شركة كهرباء زحلة”.
النائب يتهم الشركة بالربح غير المشروع ويدعو الزحليين إلى الامتناع عن تسديد فواتيرهم إلى حين تصحيح الشركة قيمة تسعيرة الكيلوواط، وشركة الكهرباء تتهم النائب بأن الغرض من حملته عليها امتلاكه “مشروعًا خاصًا يهدف إلى وضع يده على الكهرباء في المنطقة لجني الأموال وكسب الأرباح”، ملمحة إلى مشروع كان ضاهر طرحه قبل بضع سنوات. ويقول مطّلعون إن الأجواء كانت “مكهربة” بين الرجلين خلال خوضهما الانتخابات، على خلفية تنافسهما على أصوات الناخبين. وعن أسباب بلوغها هذا “التوتر العالي” حاليًا، يُعرب أحد الوجوه السياسية في المدينة بأن الموضوع يتعلق بالمفاوضات للتجديد لامتياز “شركة كهرباء زحلة” الذي ستنتهي مدته قبل انقضاء العام الحالي. علما بأن الإجازة لكهرباء زحلة تزويد نطاقها الاستثماري بالكهرباء 24/24، كانت موضوعًا خلافيًّا كبيرًا بين رئيس التيار “الوطني الحر” النائب والوزير جبران باسيل يوم كان وزيرًا للطاقة، ومدير الشركة أسعد نكد، قبل أن ينتهي بهما الأمر حليفين في الانتخابات النيابية في دائرة زحلة. ولم يفت مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن نكد بنى حملته الانتخابية كلها على “إنجازه” الكهربائي”، رافدًا اللائحة بالأصوات لرفع حاصلها الانتخابي، ولو أن الحظ حالفه لكان وضاهر زميلين في تكتل نيابي واحد، وبالتالي يُطرح السؤال عن مصير تلك “المعلومات” التي يقول ضاهر إنه يملكها ويعرضها “منعًا لاستغلال الزحليين”؟
في المقابل ثمة من يسأل ماذا لو أن الأرقام التي أوردها ضاهر في بيانه صحيحة، بصرف النظر عن الحديث عن “نوايا مبيّتة لو وجدت”؟ من الذي سيوضح للرأي العام الحقيقة بالأرقام؟ وبالتالي كان الأجدى أن تفسح “شركة كهرباء زحلة” مساحة أكبر في ردها لتفنيد المعلومات التي أوردها ضاهر بالأرقام، لدحضها. بدلاً من ان تتحول المنازلة إلى فريق مؤيد لضاهر مقابل فريق مؤيد لنكد.
وفي ما يأتي مضمون السجال، بين بيانات وردود: فقد أصدر النائب ضاهر بيانًا، سأل فيه: “إلى متى سيستمرّ استغلال أهلنا في قضاء زحله”؟ داعيًا “شركة كهرباء زحلة” إلى إعادة النظر “بالفاتورة” باعتبارها الفاتورة الأغلى في لبنان. وقال في تصريح جرى توزيعه “يتبجّح البعض بإنارة قضاء زحله 24/24 ويتغاضى عن حقيقة أنّ إبن زحله يدفع الفاتورة الاغلى. مستندًا بذلك إلى حسابات بسيطة، ففي حين ان تسعيرة الدولة هو بحدّه الأقصى 200 ليرة لبنانية للكيلوواط/ساعة، وسعر مولّدات الإشتراك حسب تسعيرة وزارة الطاقة هو 281 ليرة لبنانية للكيلوواط. آخذين في الاعتبار أنّ شركة كهرباء لبنان تؤمّن الكهرباء بمعدّل 12 ساعة يوميًا، نجد بعملية حسابية بسيطة أنّ معدّل الكيلوواط/ساعة هو 240 ليرة، يضاف اليها الـ11 بالمئة ضريبة القيمة المضافة فيصبح معدّل سعر الكيلوواط ساعة 264 ليرة لا غير، وهذا ما يفترض أن يدفعه أي مواطن بحسب تسعيرة الدولة اللبنانية”.
وكشف ضاهر أن “شركة كهرباء لبنان” تبيع “شركة كهرباء زحلة” الكيلوواط الواحد بالسعر المدعوم وهو 55 ليرة، وهذا السعر يجب ان يستفيد منه المواطن وليس الشركة التي تقوم بخدمات التوزيع وليس الانتاج بالنسبة لهذا الشق تحديدًا.
اضاف: “أمّا المواطن الزحلي فيدفع ما معدّله بين 400 و600 ليرة لبنانية لكلّ كيلوواط/ساعة أي حوالي ضعفيْ المبلغ الذي سيدفعه في حال تمّ تطبيق تسعيرة الدولة”. طالبًا من كل مواطن مراجعة الفاتورة ليتأكد بنفسه.
وقال: “أمام هذا الظلم الكبير الذي يعاني منه أبناء القضاء، وبعد أن يحتسب كلّ مواطن زحلي فارق ما يدفعه (400-600 ل.ل.) مقارنةً بمعدّل سعر الدولة واشتراك المولد(264)، أدعو أهلي في قضاء زحله أن يمتنعوا عن تسديد أي فاتورة كهرباء قبل احتساب الاستهلاك الشهري على أساس 264 ليرة للكيلوواط. كما أعلن أنّني على استعداد للقيام بمناظرة ومواجهة كل من يرفض الاعتراف بصحّة ما ذكرته من معلومات”.
وختم: “أعاهد أهلي في قضاء زحله ألا تثنيني أبواق المستفيدين والمرتشين الذين سيهاجمونني دفاعًا عن مصالح الشركة عن الاستمرار بالدفاع عن حقوق المواطن لأي جهة انتموا، وأعلن للقاصي والداني أنّني مستمرّ في خوض هذه المعركة الهادفة إلى التوفير على جيب المواطن والدفاع عن أهل المنطقة وحقهم بالدعم والإنماء”.
وقد استدعى بيان النائب ضاهر ردًا من “شركة كهرباء زحلة” عبر “مكتبها الإعلامي” جاء فيه:
“استغرب المكتب الإعلامي في “شركة كهرباء زحلة” ما صدر عن النائب ميشال ضاهر من تهجّم على الشركة التي أمّنت الكهرباء 24\24 لجميع مشتركيها ضمن نطاق امتيازها، نزولا عند مطالب جميع الهيئات في المجتمع المدني، حيث استطاعت الشركة وبفترة وجيزة تأمين هذه المادة الحيوية وبوفر وصل إلى 40% من مجموع الفاتورتين اللتين كان يدفعهما المواطن قبل نجاح مشروع كهرباء زحلة”.
وواصل المكتب الإعلامي استغرابه لجهة “توقيت حملة ضاهر على الشركة تزامنًا مع حملة جميع سكان لبنان على أسعار المولدات الخاصة الباهظة، وعدم استجابة أصحاب هذه المولدات لقرارات الوزارات المختصة، لذلك نسأل إذا كان هناك ترابط بين المسألتين لتحويل الأنظار عن مافيا المولدات الخاصة؟.
وتابع البيان: “إن المكتب الإعلامي للشركة يلفت نظر النائب ضاهر إلى أن الشركة تخضع للقوانين، وهي تعمل تحت سقف هذه القوانين، وإن الأرقام التي أدلى بها النائب ضاهر هي أرقام لا نعلم من أي مخيلة استقاها :
إن المشترك المستفيد من كهرباء زحلة يدفع عن كل كيلوواط ساعة بما قيمته 238 ل.ل كمعدل سنوي وهذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الأرقام التي ابتذلها النائب ضاهر التي هي بالفعل تسعيرة المولدات الخاصة في البلدات خارج نطاق امتياز “كهرباء زحلة! إن قضاء زحلة يعاني من مشاكل كثيرة في جميع المجالات الإنمائية والخدماتية حيث يفترض على النائب ضاهر الاهتمام بها وحلّها عوضاً عن ضرب ما هو منجز من كهرباء وحكماً تغذية ضخّ المياه والإنارة العامة 24/24 .
أصبح معلومًا عند جميع أهلنا في زحلة والقضاء أن لدى النائب ضاهر مشروعًا يهدف إلى وضع يده على الكهرباء في المنطقة كمشروع خاص لجني الأموال وكسب الأرباح وليس كما يدّعي حرصه على المواطنين”.
لذلك يهم المكتب الإعلامي أن يؤكد للنائب ضاهر ولغيره أن الشركة وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود لمؤسسة كهرباء لبنان فقط دون أي مناقصة ولكل من يحاول إيهام الناس عكس ذلك فهو حتمًا واهم.
لم يتأخر رد النائب ضاهر إنما هذه المرة تولى “مكتبه الاعلامي” الرد على “المكتب الاعلامي” لـ”شركة كهرباء زحلة” وجاء في الرد: “بعد ان قمنا بنشر بيان يظهر حقيقة غلاء فاتورة كهرباء زحلة، دفاعًا عن مصالح اهلنا ومنعًا لاستمرار استغلالهم، أصدر المكتب الاعلامي لشركة كهرباء زحلة بيانًا، يتهمنا بنية الاستيلاء على كهرباء زحلة، وكأنه لا يعلم كما كل الزحليين واللبنانيين تعهّد ميشال ضاهر ورفضه للعمل مع أي قطاع تابع للدولة منذ البداية، وهو الأمر الذي يدحض اي نية او مصلحة خاصة له مع قطاع الكهرباء. فليرتاحوا إذاً بهذا الخصوص.
أما عن استغرابهم لما اعتبروه تهجمًا على شركة الكهرباء، فنطمئنهم أيضًا بأن النية والسبب واضحين، فلم أترشح إلى النيابة الّا بهدف الدفاع عن أهلي في زحلة والبقاع وعن مصالحهم. لذا لم يعد ممكنًا السكوت عن غلاء فاتورة كهربائهم، وعن أي ضرر يلحق بمعيشتهم وجيب المواطن. وما نطلبه من أهلنا فقط، أن يراجعوا فواتيرهم ويقسموا القيمة الاجمالية على الكمية المستهلكة بالكيلواط، فيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود!
واذا ما وجدوا انهم يدفعون 238 ل.ل. للكيلواط او أقلّ، حسب ما تدّعي “شركة كهرباء زحلة”، فلهم مني الاعتذار مع انني متأكد من العكس، ولدينا عشرات الفواتير التي تثبت ذلك، وبتسعيرة تفوق الـ400 ل.ل للكيلوواط. واذا كانت القيمة أكثر من 238 ل.ل للكيلوواط، فليتوجهوا إلى “شركة كهرباء زحلة” ويسترجعوا أموالهم. اخيرًا، نحن لم ولن ننكر انجاز كهرباء زحلة والمهندس اسعد نكد، وهدفنا ان تتأمن الكهرباء 24/24 ولكن ليس بالاستهتار بعقول الناس، واستغلال جيوبهم.
