ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده إجتماعا لمجلس التعليم العالي بهيئته الجديدة المنتخبة، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال، مندوب مجلس شورى الدولة في المجلس سميح مداح، رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب جورج حبيقة، ممثل الجامعة اللبنانية الأميركية جورج نصر، رئيس جامعة A.U.L عدنان حمزة، المستشار لشؤون الجامعة اللبنانية محسن جابر، المستشار لشؤون التعليم العالي نعيم عويني، أمينة سر المجلس حرية باز والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
ورحب حماده بأعضاء المجلس والمستشارين معتبرا أنها الجلسة الأولى للمجلس فعليا، في حضور ممثلي الجامعات التي انقضى أكثر من خمسين عاما على بدء إسدائها التعليم العالي، وممثل الجامعات التي مر 15 عاما على مزاولتها لعملها ولم تتخط بعد الـ 50 سنة.
وأكد: “سيستكمل تكوين المجلس باختيار خبيرين في حقل التعليم العالي بين المرشحين الذين تقدموا بملفات مستوفية الشروط المحددة قانونا لهذا الاختيار”، واضعا المجلس “في أجواء المراحل التي قطعها التحقيق العسكري في موضوع الشهادات غير الصحيحة، ومن ثم إنفصال الجانب العسكري في التحقيق عن الجانب المدني، حيث تتابع المحكمة العسكرية الجانب المتعلق بها فيما يتابع القضاء العادي الجانب الآخر”.
وأضاق حماده: “التحقيق سري وأننا كوزارة ننتظر نتائج التحقيقات وقرارات القضاء ليبنى على الأمر مقتضاه”.
تقرير
ومن ثم عرض رئيس الجامعة اللبنانية تقريرا بوصفه رئيسا للجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس التعليم العالي، والمكلفة متابعة ملفات الجامعات المعنية بالتحقيق المشار إليه أعلاه.
وركز خلاله على “حماية مصلحة الطالب المتخرج من الجامعات والذي يعمل في الداخل أو في الخارج، وضرورة حماية سمعته وسمعة التعليم العالي في لبنان”.
وشرح “آلية قيام اللجنة بعملها وقد شمل الكشف على اللوائح الأصلية التي ترفعها الجامعات إلى الوزارة، وعلى التدقيق أيضا في أصول تسجيل الطلاب وفي أسس ترفيعهم سنويا، وفي قرارات المباشرة في الإختصاصات”.
وأوضح أن “اللجنة رأت التمني على وسائل الإعلام توخي الموضوعية والابتعاد عن اطلاق التهم وضرورة انتظار نتائج التحقيقات القضائية والإدارية، بالنظر إلى الطابع الوطني الحساس الذي يرتديه موضوع الثقة العامة الأكاديمية بالتعليم العالي في لبنان؛ كما رأت التأكيد على الجامعات كافة وجوب إيداع المديرية العامة للتعليم العالي لوائح بأسماء الطلاب بحسب النماذج المعتمدة، وفي المواعيد المحددة لهذه الغاية؛ وعلى وجوب قيام كل من الجامعات بإيداع المديرية العامة للتعليم العالي لوائح بأسماء الرئيس في كل منها وأعضاء مجلس الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية وفق نماذج موحدة سبق تعميمها عليها، مع الزامية اعتماد قاعدة معادلة الشهادة العلمية المطلوبة وفق الأصول المتبعة في وزارة التربية والتعليم العالي، وكذلك السير الذاتية لهم، على أن ترد للمديرية العامة للتعليم العالي في الفترة الزمنية المحددة حتى يكون لدى الإدارة المختصة المعلومات الكافية”.
وبعد أن تداول المجلس في تقرير اللجنة الفرعية، أوصى “بالموافقة على ما رأته”. وطلب الوزير من المديرية العامة للتعليم العالي “العمل على تنفيذ ما تضمنه هذا التقرير”، كما طلب “إجراء تدقيق أكاديمي في ملفات الجامعات المعنية بالتحقيق وفي أوضاعها تطبيقيا للقانون”.
وكلف المجلس “اللجنة الفنية الأكاديمية القيام بهذه المهمة على أن يتم التركيز على عناصر محددة كمثل شروط قبول الطلاب في هذه الجامعات، وشروط وأسس ترفيعهم من فصل إلى آخر ومن سنة إلى أخرى، وشروط ومتطلبات نيلهم الشهادة في الاختصاص الذي تسجلوا فيه، وتخرجهم بالتالي منها؛ وكمثل التثبت من الارتباط الإداري والأكاديمي والمالي المباشر لكل من الفروع الجغرافية التابعة لأي منها، والتسيير الفعلي لهذه الفروع من الإدارة الجامعية المختصة، وخضوعها الفعلي للأنظمة المختلفة المعتمدة فيها والموافق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي”.
ومن ثم عرض المجلس لأهمية متابعة مشروعي القانونين المحالين إلى المجلس النيابي المتعلق أولهما بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لضمان الجودة في التعليم العالي، وثانيهما بالهيكلية الإدارية للمديرية العامة للتعليم العالي، فأكد الوزير “العمل على أن تنهي لجنة التربية ولجنة المال دراسة هذين المشروعين بعد ما تمت مناقشتهما فيهما في أكثر من جلسة سابقة ليصار إلى إدراجهما على جدول أعمال جلسة تشريعية للهيئة العامة للمجلس النيابي”.
