توجهت عضو كتلة “المستقبل” النائبة رولا الطبش في حديث ل”تلفزيون لبنان”، الى الجيش قيادة وعناصر بالتهنئة “لمناسبة العيد الثالث والسبعين للجيش اللبناني ونشد على أيديهم فهم رمز حماية لبنان وأمنه”.
وعن الملف الحكومي، لفتت الى ان “ما أشيع عن إمكانية تشكيل حكومة أكثرية لا يخدم لبنان، والرئيس سعد الحريري أكد رغبته بتشكيل حكومة وفاق وطني من اليوم الاول، والمشاورات مستمرة للوصول الى حكومة وفاق وطني، والتأخر في تأليف الحكومة هو لمصلحة لبنان”.
وأوضحت أن “التسرع لا يخدم، على الرغم من أننا بحاجة الى السرعة في ولادة الحكومة، لأن الاستحقاقات التي تنتظرنا كبيرة، إلا أن تأليفها على غير الشكل الذي يتناسب مع مصلحة لبنان هذا هو الذي يرفضه الرئيس الحريري، بالتالي هو يسعى لأن يكون هناك تمثيل لكل الكتل السياسية”.
وعما اذا كان من توجه دولي لحكومة وحدة وطنية، قالت: “نعم هناك توجه دولي لحكومة وحدة وطنية، وعلينا أن لا ننسى أن التسويات التي حصلت، وحكومة تصريف الاعمال هذه هي حكومة وفاق وطني وبالتالي فإن الانجازات التي حصلت خلال عهد هذه الحكومة أثبتت مدى صحة وإيجابية أن تكون هناك حكومة وفاق وطني”.
وعن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول وضع حد لمحاولات التأخير في التأليف، قالت: “بالنسبة لنا لا توجد عقدة، واليوم يجري الحديث عن كتلة سنية من خارج تيار المستقبل، ونحن نعتبر أن هذه الكتلة غير موجودة، والسبب أن اكثرية الافرقاء السنة من خارج تيار المستقبل أعطوا ثقتهم للرئيس سعد الحريري ومعظمهم منضمون الى كتل نيابية ستكون ممثلة في الحكومة، بالتالي نحن لا نعتبر أن هناك كتلة واحدة موجهة ضد تيار المستقبل، كما أن من حق تيار المستقبل الذي يمثل الكتلة السنية الاكبر بأن يكون ممثلا بحصة وازنة في الحكومة”.
وعن الثلث المعطل الذي يطالب به “التيار الوطني الحر”، رأت الطبش أنه “لا شك في أن العقد أصبحت معروفة وهي ليست موجودة عند الرئيس الحريري بل عند الافرقاء الآخرين، وبالتالي كل شيء اسمه ثلث معطل أثبت سيئاته بالحياة السياسية. ومن المؤكد أننا نرفض ما يسمى بالثلث المعطل وندعو الى حكومة وفاق وطني”.
وعن إمكان حصول لقاء قريب بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل، لفتت الى أن “لا معطيات لمواعيد مثل هذا اللقاء ولكن هذا لا يمنع أن تستمر المشاورات وهي دائمة، وكلنا وثقة بأن الرئيس الحريري لا يترك أي مجال لوقف مساعي الحلحلة أو تفكيك العقد لجهة التأليف”.
وعما أشيع عن إمكانية اتخاذ خيارات دستورية في موضوع مهلة تأليف الحكومة، والذي لا يلحظها الدستور في مواده؟ قالت: “نحن ما زلنا ضمن الدستور، ولا توجد مهلة لتأليف الحكومة، وشهدنا في عهد الحكومات السابقة كم استغرق تأليفها، والرئيس المكلف لديه كامل الصلاحيات للتشكيل الامس قبل اليوم، لكن تبقى الغاية أن نضع مصلحة لبنان قبل كل شيء”، معتبرا أن “كل ما يجري في هذا الاطار مجرد ضغوطات على الرئيس الحريري من أجل الاعتداء على صلاحياته أو لمخالفة الدستور”.
وعما إذا كانت الطائفة السنية تشعر بأنها محاصرة في موضوع الصلاحيات، أكدت الطبش أن “هذا الامر غير صحيح، وحتى لو حصلت محاولات تبقى صلاحياتنا وصلاحية رئيس الحكومة محفوظة ومحترمة، وهذا عليه توافق من الرؤساء الثلاثة”.
وعما اثير بشأن جواز التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، أوضحت أن “هناك تضاربا بالآراء حول قانونية التشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال، ولا شك أنه في بعض الأمور يحق لمجلس النواب أن يشرع في ظل حكومة تصريف أعمال، وهناك بعض المواضيع والقوانين التي تزيد في أعباء على الحكومة أو ما يتعلق بزيادة نفقاتها، وهذه طبعا يمنع في القانون أن تشرع في ظل تصريف الاعمال”.
وعن الموضوع الأمني وما كشفه بالامس المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عن أن هناك شبكة تقوم بالضغط أو بابتزاز المصارف اللبنانية عبر عمليات تزوير تم القبض عليها؟ أكدت أن “ما يهمنا اليوم هو الحفاظ على قوة ومتانة القطاع المصرفي في لبنان، لأنه أثبت قوته وركيزته وهو الذي أعطى الأمان للبنان ولا يزال يحافظ على العملة اللبنانية، وكذلك ننوه اليوم بدور الاجهزة الامنية التي تقوم به والتي أصبحت بالمرصاد لأي خرق أمني أو تزوير”.
وعن التطبيع مع سوريا، قالت: “اليوم هناك موضوع إسمه اللاجئون، والمبادرة الروسية تلبي نداءنا بعودة اللاجئين الى وطنهم، ولكن بالطريقة الآمنة، وبالنسبة للحكومة اللبنانية موقفنا واضح، بحيث يكون التعاون من خلال اللجنة وفقا للمعايير الدولية والمنظمة الدولية وليس مباشرة مع النظام السوري، بالتالي ما أشرت إليه من زيارة لبعض الوزراء لسوريا، صحيح أننا في حكومة تصريف اعمال لكن تصرف الوزراء يجب أن يكون بإجماع الحكومة وتحت سلطة الحكومة، ونعتبر هذا التصرف هو تصرف شخصي وخارج عن نطاق الحكومة”.
وعن اجتماع الرئيس الحريري مع عدد من المسؤولين الروس وارسال مستشاره الى روسيا للتنسيق في كيفية تنفيذ المبادرة الروسية، لفتت الى أن “المشاورات لا تزال سارية واعتقد أن هناك لجان أمنية سوف تؤلف ولبنان سوف يكون من ضمن هذه اللجنة الامنية التي ستشرف على عملية عودة اللاجئين بطريقة آمنة، ولدينا كل الثقة بالمجتمع الدولي وبكيفية إحاطته لهذا الموضوع وإدارته لهذه العودة”.
وعن المشاريع التي أقرت في مؤتمر “سيدر” والتي لم تترجم بعد، في انتظار تأليف الحكومة، قالت: “مؤتمر “سيدر” اليوم يتضمن كل مشاريع البنى التحتية للمناطق اللبنانية كافة، وطبعا السير بهذه المشاريع أو البدء بها يحتاج الى حكومة، لأننا بحاجة الى توقيع المراسيم والاتفاقات اللازمة ليبدأ العمل، وكذلك المجتمع الدولي الذي منحنا ثقته يعول على الحكومة للبدء بالعمل. كما أن هذه المشاريع تتطلب قاعدة تشريعية قانونية سليمة تسمح بتطبيقها وأهمها مشروع مكافحة الفساد”.
