رأى النائب بطرس حرب أن "ما حصل في الأيام الأخيرة أمر خطير للغاية، سيكون له، إذا استمرت أجواء التصعيد، مضاعفات وانعكاسات خطيرة على البلد ومؤسساته وعلى الحياة المشتركة بين اللبنانيين، وعلى التفاهم بين مختلف مكوناته، لا سيما في ظل تهديدات وزير الدفاع الاسرائيلي لشركات استخراج النفط والغاز والاعتداء على السيادة الوطنية. وهذا ما يستدعي المسارعة فورا إلى احتواء الأزمة وسحب فتيل التوتر من الشارع ووقف التراشق والإتهامات المتبادلة، والبحث عن صيغ أخلاقية ودستورية وسياسية لتسوية الخلافات".
وأكد في تصريح أن "ما حصل من تعرض لرئيس المجلس النيابي أمر مرفوض بكل المقاييس، ويتنافى مع آداب التخاطب وأساليب التعامل السياسي والخصومة السياسية الشريفة، ومع كل المعايير الحضارية والأخلاقية في العلاقات بين البشر".
وشدد على أن "إبداء أي اعتراض، أو حل أي خلاف، لا يكون إلا ضمن قواعد الاحترام الشخصي وبالاحتكام إلى المؤسسات الدستورية، وإلى قواعد اللعبة الديموقراطية بشقيها التشريعي والتنفيذي، وليس بالبلطجة وتكسير الرؤوس، وخصوصا أن الإساءة صدرت عن من هو في موقع المسؤولية في السلطة، ويفترض به أن يكون رأس الديبلوماسية المرن المؤهل لحل قضايا لبنان".
وشدد على أنه، مع تفهمه لحالة الغضب التي نتجت عن إهانة رئيس مجلس النواب، يدين "مظاهر السلاح وإطلاق النار وترويع المواطنين وموجة الشتائم والإهانات المتبادلة التي حصلت في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لم توفر مقاما أو حرمة، وهو ما يتناقض مع الموقف المسؤول الذي صدر عن الرئيس بري شخصيا، ولا سيما إعتذاره من اللبنانيين بسبب ردة الفعل والتشنج الذي أنتجته. وطالب القوى الأمنية والعسكرية بعدم التراخي والتصدي لكل الممارسات الخارجة على القانون ولأي مظاهر مسلحة، مستغربا غيابها البارحة في الحدث".
وحذر من أن "استمرار الأزمة سيؤدي إلى شل البلد ومؤسساته وإلى الأضرار بمصالح الناس، كل الناس. وسيحول مجلس الوزراء إلى رهينة أو حلبة للصراعات السياسية، وهو المؤسسة المسؤولة عن رسم سياسة الدولة وتنفيذها وحل قضاياها. ناهيك عن إنعكاساتها على كل السلطات والمؤسسات وعلى الوضع الأمني والاستحقاق الانتخابي".
ولفت الى انه "في زمن الأزمات يتميز الكبير من الصغير، والعاقل من الموتور، والوطني عن من تعميه مصالحه الشخصية والانتخابية. ويفترض بالمسؤولين تقديم مصالح البلاد والعباد على مصالحهم الشخصية. اللبنانيون ينتظرون مبادرات إيجابية للخروج من المأزق، الذي يعطل مسيرة الحكم والعهد ويضرب مصالح اللبنانيين ويزيد من معاناتهم".
ورأى أنه "إذا كان الاعتذار واجبا أدبيا وأخلاقيا لا تسقطه الحجة الواهية أن الإهانة وجهت في إجتماع مغلق، فليس من عيب أو مذلة في تقديمه، بخاصة بعد اعتراف من ارتكب الإساءة بخطئه وعبر عن أسفه، بل على العكس من ذلك، فيه من الكبر والترفع ما قد يخفف من نتائج الإساءة المرفوضة خاصة وأن المطلوب كمدخل للحل إعتذار من مجلس النواب ومن الشعب اللبناني. وما يدعوني إلى هذا القول هو ما نشهده من استغلال للخطأ وتباه به ومحاولة إظهاره وكأنه عمل بطولي جريء، ورفع لافتات بإسم أهالي البترون تأييدا للموقف المتهور الذي فجر الأزمة".
وختم النائب حرب مؤكدا أن "المصلحة الوطنية تفرض معالجة الأزمة بالتعقل والحكمة وليس بالعنتريات. لقد شبع شعبنا عنتريات لم تثمر إلا تهديما ودمارا للدولة وتهجيرا ويأسا للبنانيين، ولا يجوز أن نسمح بتكرار ذلك. فلنعتبر من مآسي الماضي، لأن ما نجحنا في إنقاذه بعد ما دمر لبنان وهجر أبناؤه وسقط حوالي المئة وخمسين ألف قتيل، عبر "وثيقة الوفاق الوطني" التي اتفقنا عليها في الطائف، قد لا ينجح في المستقبل. وإثارة الغرائز لشد عصب إنتخابي مغامرة خطرة قد تطيح بلبنان".
