داهمت قوة تابعة لجهاز أمن الدولة منزل رشيد جنبلاط بموجب مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقّه بسبب ما كتبه على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكانت القاضية المنفردة الجزائية في بعبدا كارما حسيكي أصدرت حكمًا في حزيران الماضي، قضى بحبس رشيد جنبلاط ستة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة كعطل وضرر، على خلفية تعرّضه لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وذلك بناء لشكوى تقدّم بها المحامي ماجد بويز بوكالته عن باسيل.
توقيف رشيد جنبلاط فجّر مجددًا الخلاف الذي لم ينطفىء اصلاً بين “الإشتراكي” و “الوطني الحر” وإستعدعى ردّا من رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلا: “يا له من مستوى يساوي الحضيض عندما يعتقل فرد ايًا كان لانه تهجم على صهر الدولة”.
بدوره، غرّد رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب على تويتر وقال: “أختلف مع رشيد جنبلاط على الكثير من آرائه وتهجمه على الآخرين، ولكن إقتحام منزله وإعتقاله في هذا الظرف يوتر الأجواء ويشنجها وكنا بغنى عنه فهناك آلاف المذكرات لا تنفذ”.
وأضاف وهاب معلقًا: إذا لم يتم إطلاق سراح رشيد جنبلاط لا أعتقد أن أحدًا يستطيع ضبط ردود الشارع، أنصحكم بحل الأمر بسرعة وإذا كان أحدٌ يعتقد أنه يستطيع تحريك المؤسسات ضد الدروز فقط فهذا يعني أنه يريد إسقاطها”.
يذكر، أن رشيد جنبلاط أوقف من قبل أمن الدولة على خلفية مجموعة من “البوستات” التي كتبها على “فيسبوك” والذي أدى إلى توقيفه، ما أثار موجة غضب عارمة لدى الناشطين على مواقع التواصل تضامنًا مع حرية الرأي والتعبير.
