إعتبر رئيس اللجنة النيابية لتكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميّل أن اللجان الفرعية خلال جلسة واحدة أقرّت الأسبوع الماضي مجمل القانون المتعلّق بهذا القطاع المهم ما عدا المادة 79 منه والتي تعطي الحق لجمعية أو مؤسسة متخصصة ومستقلة بإعطاء الـDomain Name وسيصار الى البت بهذا الأمر خلال جلسة الخميس المقبل للجان المشتركة. وقال: “في هذا الموضوع، تقدمنا بعدة إقتراحات من أجل الوصول الى صيغة مشتركة يوافق عليها الجميع. وقد لعبت اللجنة المشتركة المنبثقة من اللجان المشتركة دورًا أساسيًا لإقرار المشروع. وهنا لا بد من التنويه بدور رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية السابق الزميل سامر سعادة الذي عقد أكثر من ستين جلسة للوصول الى هذا المشروع المتكامل”.
وأضاف: “بعد الإنتهاء من بت القانون نهائيًا وإقراره في الهيئة العامة للمجلس، ستواكب لجنتنا التشريعات التي لها علاقة بالتطور الإقتصادي والمالي وستكون مظلة لهذا المشروع الحيوي”.
وعن مميزات هذا المشروع على الصعيدين التجاري و الإقتصادي، قال الجميّل: “اليوم، جميع المعاملات الالكترونية المصرفية والتجارية وغيرها، كذلك الجرائم الألكترونية بدون مراقبة ومضمون قانوني. كذلك البريد الالكتروني المتبادل معترف به قانونياً بطريقة الأمر الواقع ولكن دون أي إثبات جدي وقوة قانونية، خاصة في كل ما له علاقة بالـe-signature والـ e-banking والـ e-commerce والجرائم الألكترونية. فمثلما لا يمكن أن يكون هناك تجارة بدون قانون يرعى هذا القطاع، لا يمكن أن يكون هناك تجارة الكترونية بدون قانون واضح وصريح يواكب التطور العالمي”.
وسئل الجميّل عما إذا كان هناك فريق عمل متخصص يواكب أعمال اللجنة، أجاب:” خطتنا تنطلق بالتواصل مع جميع الأخصائيين في هذا القطاع من أجل الانتقال سريعاً الى الـ digital فهناك قطاعات عديدة ستستفيد من هذا التطوّر خاصة الشركات الناشئة وبيئة الشباب، لذا علينا أيضًا مواكبة تطوير البرامج التعليمية في المدارس والجامعات بما فيها تأسيس نظام جديد للشركات الناشئة لتصبح جميعها تحت المظلّة القانونية لنحمي المواطن وبياناته الشخصية والتجارية والمصرفية. هناك خبراء تواصلنا معهم للوصول الى أفضل النتائج ونحن بحاجة الى جميع المهارات القانونية والتقنية ليكون لبنان منصّة أفصل بيئة الكترونية في المنطقة من أجل الانتقال سريعًا من الـ eالى الـ Digital”.
