استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في الوزارة، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ترافقه المديرة العامة للوزارة عليا عباس، وقائد الدرك العميد جوزف الحلو.
وأشار المشنوق الى أن “الهدف الرئيسي من الاجتماع هو حفظ حق المستهلك بأن يدفع قيمة ما يستهلكه من كهرباء في اشتراكه بخدمة المولدات الكهربائية، كما هو الحال في دول أخرى تعاني مشاكل في التيار الكهربائي، وليس قيمة مقطوعة”.
وشدد على أن “مهمتنا كوزارة داخلية هي دعم كل خطوة تقوم بها أي وزارة، خصوصا وزارتي الاقتصاد والطاقة، لأن الخدمة التي تقدمانها حياتية وضرورية وأساسية في حياة كل مواطن”.
وأعلن “جهوزية الوزارة وقوى الأمن داخلي والأجهزة الأمنية لتنفيذ أي قرار تتخذه وزارة الاقتصاد لحماية المواطن والمستهلك، إلى حين توافر الكهرباء”.
وأكد خوري الاتفاق على “منع تمرد أصحاب المولدات بإطفائها، بتعاون الدولة بكل أجهزتها من البلديات إلى قوى الأمن إلى وزارتي الاقتصاد والطاقة”، مثنيا على “تجاوب وزير الداخلية مع قرار تركيب العدادات لدى أصحاب المولدات بدءا من أول تشرين الأول 2018، لوقف استغلال المواطنين من قبل أصحاب المولدات الذين يريدون جني أرباح غير منطقية وغير شرعية، ولأن فاتورة الكهرباء هي من الفواتير المؤثرة في حياة العائلة اللبنانية”.
وأعلن “الاتفاق على أن تدعم وزارة الداخلية البلديات التي تنوي تشغيل مولدات تقدم الخدمة بأسعار متفق عليها، لفتح الخيارات أمام المواطن بما يمنع استغلاله”.
اما أبي خليل فأكد “التطبيق الحازم لهذا القرار، تحت مراقبة مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبدعم وزارة الداخلية والبلديات، بواسطة البلديات، لمراقبة أوقات انقطاع التيار الكهربائي ضمن نطاق التسعيرة التوجيهية”. ولفت إلى أن “المواطن يدفع حاليا فاتورة المولدات إذا استهلك الكهرباء أو لم يستهلكها، لهذا تم الاتفاق بين الوزارات الثلاث على تركيب عدادات كي يدفع المواطن بدل ما يستهلكه”.
وربط القرار الجديد “بمبادرة بدأت عام 2010 بين الوزارات الثلاث، على أن تضع وزارة الطاقة تسعيرة شهرية يلتزم بها أصاب المولدات، مبنية على معادلة علمية. وقد قمنا بتصحيح المعادلة مرات عدة مع تغير القياسات التي نعتمدها لتسعير الكيلووات”.
