أيّـد “التحالف المدني الإسلامي” الموقف الصارم للرئيس سعد الحريري من محاولات فرض التطبيع مع النظام السوري وإعادة هيمنته على لبنان بذرائع واهية لا هدف لها سوى ضرب التوازن الوطني وإسقاط الثوابت الدستورية والوطنية تحت وطأة حملات الترهيب والتحامل وتجاهل حقيقة ما إرتكبه هذا النظام بحق لبنان وشعبه من جرائم وإنتهاكات ، وضرورة إخضاع العلاقة معه للإجماع اللبناني ولضوابط تكفل منع إقتحام نظام الأسد للبنان حفاظاً على صيغته الوطنية.
موقف التحالف جاء في بيان تلا إجتماع هيئته القيادية في مركزه بطرابلس ، وأعلنه أمينه العام أحمد الأيوبي ، حيث أكد دعمه الرئيس الحريري في توجهه الوطني للحفاظ على مناعة لبنان في وجه قراصنة السياسة الذين يريدون إختطاف الدولة وتجاوز المواقع الدستورية وإشاعة سياسات البلطجة في علاقات لبنان الخارجية ، وآخر فصولها إشتراط التطبيع مع نظام الأسد لتمرير تشكيل الحكومة.
ولفت الأيوبي إلى أن ذرائع دعاة التطبيع مع نظام الأسد ساقطة ، نظراً لوجود سفارتين في كلٍ من بيروت ودمشق ، ولأن مسألة عبور الشاحنات لمعبر نصيب على الحدود السورية الأردنية تحكمها الإتفاقيات الدولية والإجراءات المتخذة تلقائياً بين أي بلدين تحكمهما مصالح جغرافية مشتركة ، وهذا يمكن إتمامه من دون الحاجة إلى خطواتٍ إستثنائية ، إلا في حال كان هذا الطرح للإبتزاز السياسي.
وسأل الأيوبي: من الذي يبتـزّ اللبنانيين اليوم ؟ النظام السوري أم حلفاؤه وأتباعه في لبنان؟ مؤكداً أن من يرفع شعار التطبيع تحت حجة الإقتصاد يريد إعادة فرض هيمنة نظام الأسد ولا تعنيه مصالح اللبنانيين ، ولنا في ممارسات هذه القوى الموالية لنظام الأسد عـِبَرٌ بالغة ، فلو كانت صادقة في سعيها لمساعدة الشعب اللبناني لأقنعت النظام بأن التركيبة اللبنانية لا تتحمّل هذا الضغط وأن الأولى هو تقديم مبادرات حسن نية لوجود شرائح لبنانية واسعة عانت وترفض الإستدراج لعودة النظام الأمني السوري إلى لبنان.
وأكد الأيوبي أن العلاقة مع النظام السوري يحدّدها مجلس الوزراء مجتمعاً ولا يمكن القبول بجعلها منصة إبتزازٍ في عملية تشكيل الحكومة ، خاصة أن التسوية في سوريا لم تنضج وهناك تحوّلات إقليمية ودولية توجب أن يكون (لبنان الدولة) في موضع النأي بالنفس وعدم التورط في المزيد من الصراعات والإنكباب على معالجة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون.
