اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية في لبنان الدكتور رضا الميس، في بيان، أن عملية تلف المزروعات الملوثة بالمياه الآسنة دون تعويض مالي، خصوصا على المزارعين الذين يملكون على صحفهم العقارية اشارة استفادة الري من مياه الليطاني، والذي جرى تلويثه بقرار عن سابق تصور وتصميم، من قبل الدولة التي مولت مشاريع شبكات الصرف الصحي التي تصب في الانهر من ماليتها العامة وادرجتها في الموازانات السابقة.
وقال: “لا احد يريد الري بالمياه الملوثة، وهو غير مسموح، لكن ان يترك المزارع الى حين نضوج مواسمه الزراعية، ثم يؤخذ القرار بتلفها من دون التعويض المالي، فهذا امر غير مقبول، كما ان تأييد هذا التلف وهذه الاجراءات من قبل بعض التجمعات الزراعية امرا مستغربا وغير طبيعي، وكان الاحرى على الدولة ان تمنع مسبقا زراعة الاراضي التي تجاور نهر الليطاني او احد روافده، وان تخصص مبلغا للتعويض على اصحاب هذه الاراضي، لا ان يصار الى تلف محصولهم وتكبيدهم ايضا هذه التكلفة التي ادت بأغلبهم الى الافلاس”.
وطالب الميس بالاسراع في معالجة التلوث من اساسه، عبر الاسراع بتنفيذ محطات التكرير ورفع الملوثات، ولا تكون المعالجة من تحت الى فوق، بل من فوق الى تحت، فعلينا ان نعالج التلوث ونباشر بتنفيذ محطات التكرير، وليس ان نتوجه الى الضحية ونعاقبه.
