عون يسعى لترجمة “الرئيس القوي”.. والحريري يرفض أي حكومة لا ترضي “القوات” و”الإشتراكي”

عون يسعى لترجمة “الرئيس القوي”.. والحريري يرفض أي حكومة لا ترضي “القوات” و”الإشتراكي”
عون يسعى لترجمة “الرئيس القوي”.. والحريري يرفض أي حكومة لا ترضي “القوات” و”الإشتراكي”

اعتبرت أوساط سياسية أن فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدا من خلال مقاربته لملف الحكومة ، وكأنه يسعى الى إعطاء ترجمات عملية لمقولة “الرئيس القوي”، بجعْل حصة الرئيس مع حزبه “التيار الوطني الحر” توفّر توازناً مقرِّراً مع رئاسة الوزراء وتمكّنه من إطلاق العنان لمشروعه في الحُكم.

وهذه المقاربة في رأي الأوساط السياسية نفسها “الراي” الكويتية، تختبئ خلف عنوان “المعيار الواحد” واحترام نتائج الإنتخابات النيابية لضمان إمساك رئيس “التيار الحر” وزير الخارجية جبران باسيل بالثلث المعطل ، الذي يتيح له لعب دور الشريك الفعلي لرئيس الوزراء  خصوصاً بحال تحوّلت الحكومة، لسبب أو لآخر، “حكومة رئاسية”، لافتة الى أن باسيل الذي خاض الإنتخابات النيابية بحسابات الإنتخابات الرئاسية يتعاطى مع تشكيل الحكومة بالمعيار نفسه، ومشيرة الى ان الرئيس عون بات عشية دخول ولايته عامها الثالث نهاية تشرين الأول المقبل، بين أولوية إنقاذ عهده بتشكيل الحكومة سريعاً وبين إضعاف مسيرة صهره باسيل الرئاسية بحال لم تتألف الحكومة بشروط الأخير.

وأكدت الأوساط نفسها أن الرئيس الحريري صامدٌ على رفْض أي حكومة لا تتمثل فيها “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الإشتراكي” بما يُرضيهما، ومُتَمَسِّك بتفادي أي تشكيلة تثير “نقزة” المجتمعيْن العربي والدولي ، سواء في ما خصّ الموقف من التطبيع مع الأسد أو إظهارها على أنها “حكومة مقاومة” بأجندتها وتوازناتها والتزاماتها في لحظة “العين الحمراء الدولية” المفتوحة على إيران و”حزب الله”.

ولفتت إلى أن الحريري وإنْ كان يحرص على استعجال تأليف الحكومة للاستفادة من الدفْع الاقتصادي الذي تَقرّر للبنان في المؤتمرات الدولية، إلا أنه ليس في وارد الخضوع لأي ابتزاز أو التراجع تحت وطأة الضغط، مستفيداً من وضعيته الدستورية المزدوجة كرئيس لحكومة تصريف الأعمال ورئيس مكلّف.

وفيما تبدو “القوات” في إصرارها على تمثيلٍ وازنٍ لا يقلّ عن أربعة وزراء بحقيبة سيادية، أو ما يوازيها ثقلاً، وكأنها تحاول حماية مكانتها في توازنات اللعبة الداخلية، خصوصاً بعدما تملّص “التيار الحر” من “اتفاق معراب”، فإن حجمها في الحكومة و”نوعيّته” سيشكّل مقياساً لتوازنٍ يحظى باهتمام الخارج.

أما “التقدمي الإشتراكي”، الذي يخوض معركة “3 وزراء من 3 وزراء” (دروز) رافضاً توزير النائب طلال إرسلان حليف “التيار الحر”، فهو ماضٍ بإصراره لاعتباراتٍ تبدأ باحترام ما أفرزتْه الإنتخابات لجهة كونه الأكثر تمثيلاً والأقوى في طائفته ، ولا تنتهي برغبته في تفادي محاولاتٍ لإحداث “دفرسوار” داخل البيت الدرزي ، لم يتوانَ زعيمه وليد جنبلاط عن ربْطه بإرادة من النظام السوري لتطويع الدروز في لبنان كما سوريا ، وفق ما كان عبّر جنبلاط في أحد تصريحاته حين حذّر مما يخطط له بشار وماهر الأسد وعلي المملوك”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بري: “الحكي ببلاش”… والجلسة في موعدها