ينعقد المؤتمر التنظيمي العام الـ13 لحركة امل خلال شهر ايلول ومن دون الجزم بالموعد والتوقيت النهائي له لاسباب خاصة ولوجستية بالحركة والتنظيم، وفق ما تؤكد اوساط قيادية بارزة في حركة امل. وتقول الاوساط ان المؤتمر تأجل في العام 2016 بسبب الاوضاع الامنية التي كانت تعصف في لبنان وبسبب العمليات الانتحارية والتكفيرية التي كانت تحصل وقد تم التأجيل لمدة اقصاها سنتين وفق قرار المجلس المركزي وعند انتهاء الظروف الاستثنائية تقرر عقد المؤتمر وعلى مسافة عام من مدة التأجيل وهذه رغبة الرئيس بري الذي يرفض التمديد ويريد ان يكون هناك حركية وديمقراطية وتجدد ودينامية في عمل الحركة. وتضيف الاوساط تشكل لجان عمل وتجتمع قبل إنعقاد المؤتمر لدراسة التقارير الواردة من الهيئات الحركية كالهيئة التنفيذية والمكتب السياسي ومكاتب الاقاليم والمناطق كما تضع بنود ومحاور المؤتمر العام. وتشير الاوساط الى ان المؤتمر سيدعى اليه ما يقارب الـ650 كادر وقيادي في الحركة وخلاله يناقش التقرير السياسي العام ويصدر عنه توصيات تعتبر ملزمة لكل الجسم التنظيمي. وخلاله تُنتخب هيئة الرئاسة التي تضم رئيس الحركة ونائبه ورئيس الهيئة التنفيذية ورئيس المكتب السياسي ومقرر وعضوين وهي اعلى سلطة حركية بعد المؤتمر ومن المفترض ان تتولى المباشرة في تعيين وتسمية اعضاء المكتب السياسي والهيئة التنفيذية واعضاء ورؤساء الاقاليم والمناطق. وتقول ان المؤتمر سيد نفسه ولا يمكن التكهن بما سيصدر عنه من مقررات وتوصيات وبخصوص التعيينات قد نشهد استحداث مواقع جديدة وقد نشهد دمج لمواقع قديمة ولا مانع من ضخ دماء جديدة- بل هو امر مطلوب في الجسم القيادي والتنظيمي فالحركة ومنذ تأسيسها على يد الامام المغيب القائد السيد موسى الصدر وهي في تجدد دائم وتسعى دائماً الى الافضل.
وتؤكد الاوساط ان تحديات كثيرة تواجه لبنان من مسألة عدم تشكيل الحكومة الى الانماء غير المتوازن وخصوصاً في البقاع وعكار الى مشكلات الكهرباء والماء والنفايات والفساد ومكافحته والطائفية السياسية والمقاومة وسلاحها والعلاقة مع سوريا والمحيط العربي والقضية الفلسطينية الى ضرورة الحوار بين ايران والسعودية وتوجيه بوصلة العداء نحو العدو الصهيوني الذي يقف وراء مشكلاتنا ومآسينا كلها.
