دعا عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ميشال معوّض إلى سحب المواضيع الخلافية من التداول السياسي والعودة إلى سياسة النأي بالنفس منعًا لتفجير البلد سياسيًا من جديد بما لذلك من انعكاسات اقتصادية كارثية، وإفساحًا في المجال أمام تذليل العقبات والعقد من أمام تشكيل الحكومة الجديدة رحمة بالبلد وباقتصاده وباللبنانيين”.
كلام معوض جاء خلال استقباله وفودًا شمالية في دارته في إهدن، حيث شدد خلالها على أن من واجب كل القوى السياسية في هذه المرحلة الدقيقة العمل على تأمين مساحات تلاقي عوض زيادة مساحات الخلاف والاصطفافات العقيمة، معتبرًا أن هذا لا يمكن أن يتحقق من خلال محاولة البعض فرض ملف تطبيع العلاقات مع النظام السوري، وهو ملف خلافي بامتياز ولا يمكن طرحه بهذه الخفة ولا بالاستخفاف بمشاعر فئة كبيرة جدًا من اللبنانيين ولا بتجاهل الملفات الخطيرة العالقة بين البلدين بدءًا بملف ترسيم الحدود، مرورًا بتورط النظام السوري وقياداته في أدوار أمنية لتفجير لبنان وملف سماحة – المملوك لا يزال شاهدًا، وصولًا إلى ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
وقال: “إن ملف العلاقات اللبنانية – السورية يجب أن يطرح ضمن تسوية شاملة بين البلدين على قاعدة العلاقات الندية وبالتوازي مع تطوّر مسار الحل السياسي في سوريا، مع العلم أن القنوات الأمنية الموجودة بين البلدين كافية لمعالجة الملفات الطارئة”.
وأضاف معوض: “لا مفر من العودة إلى التطبيق الفعلي لسياسة النأي بالنفس التي أقرتها حكومات الوحدة الوطنية المتعاقبة في الأعوام الأخيرة، وعبر عودة الجميع إلى لبنان والامتناع عن التورط في حروب المنطقة وفي مواقف مسيئة إلى الدول العربية الصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي عاد إلى إطلاقها السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير للأسف، فسياسية النأي النفس تعني أيضًا وبوضوح أن يمتنع لبنان عن استيراد الاصطفافات الخارجية إلى الداخل أيا يكن مصدرها، وأن يبتعد اللبنانيون عن هذه الاصطفافات”.
ودعا معوض إلى سحب كل الملفات الخلافية تسهيلًا لمهمة الرئيس المكلف سعد الحريري بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون لتشكيل الحكومة الجديدة.
وختم: “يكفينا ما يوجد من عقبات داخلية ولا ينقصنا إضافة ألغام ذات بعد إقليمي تهدد بإطاحة كل المساعي الهادفة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على الانطلاق بالعهد وإجراء الإصلاحات المطلوبة ومواكبة متطلبات مؤتمر “سيدر” وتحقيق الإنجازات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يتطلع إليها اللبنانيون في ظل الأوضاع المتردية التي يعيشونها”.
