صدر عن مفوضيّة العدل والتشريع في الحزب “التقدمي الاشتراكي” البيان التالي:
إنسجامًا مع البيان الصادر عن اللقاء الحقوقي – الإعلامي الذي عقد بدعوة من مفوضيتي العدل والتشريع والإعلام، في الحزب “التقدمي الإشتراكي” بتاريخ 13 آب 2018 تحت عنوان لحماية الحريات العامة”.
ونظراً للمخالفات والتجاوزات المتفاقمة والمتكررة والمستمرة، والإستدعاءات الأمنية غير المبررة، بتوجيه من القيمين على تطبيق القانون، بصورة مخالفة لروحية قانون العقوبات، وذلك خدمة لسياسة جهة معينة، والتي كان آخرها استدعاء وديع الأسمر للتحقيق معه من قبل أحد الأجهزة الأمنية المسخرّة لذلك.
وبعد تحذيرنا السابق من أن الحريات العامة خط أحمر، وحرية الرأي والدين والمعتقد مكفولة بموجب الدستور اللبناني، وهي حق من حقوق المواطن اللبناني، ولن نقبل بالتنازل عنها مهما كلّف الأمر.
فإن مفوضية العدل والتشريع تجدد تحذيرها أصحاب القرار من أن هذه الممارسات القمعية، وسياسة كمّ الأفواه وخنق حرية المواطنين، عبر التهديد والتهويل والإستدعاء الى مراكز التحقيق، سيضطرها للجوء إلى وسائل أخرى يتيحها القانون، للتصدي لهذه الممارسات، وتعبيرًا عن رفضنا للنظام الأمني البوليسي السائد حاليًا والمرفوض ايضًا من كافة فئات الشعب اللبناني.
فالحريات العامة من المكتسبات الوطنية الكبرى، والشعب اللبناني ناضل من أجل حريته ودفع الأثمان الكبيرة من أجلها، وأي مساس بها سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
